قضية "الرميد وأمكراز" تُحرج "بيجيدي" وسط مطالب بتدخل العثماني

يتواصل الجدل في المغرب حول عدم تصريح كل من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
ورفض وزير الشغل الرد على سؤال برلماني في موضوع عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
ووجه الرميد رسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين حول طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيها عدم استعداد زميله أمكراز للرد حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيش حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، على وقع انتقادات واسعة تلاحقه بسبب عدم تصريح القياديين في "البيجيدي" الرميد وأمكراز بأجرائهما في مكاتب المحاماة التي كانوا يسيرونها، ما دفع بكثيرين إلى مطالبتهما بتقديم استقالتهما وتحمل مسؤوليتهما السياسية.
وأكد معلقون أنه بناء على مقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر سنة 1972، فإن التصريح بالأجراء يُعتبر إلزاميا وليس أمرا اختياريا، إذ يجب على كل مشغّل أن يقدم تصريحا منتظما بالأجور المدفوعة لمستخدميه.
ووحدت قضية "الرميد وأمكراز" فرقا برلمانية من الأغلبية والمعارضة، طالبت من خلال أسئلة كتابية موجهة إلى وزير الشغل بتحمل الحكومة مسؤوليتها في مواجهة المهن الحرة التي لا تصرح بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودخلت لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية على خط قضية "الرميد وأمكراز، إذ تعكف على إعداد موقف في الموضوع المثير للجدل بعد التحقيق معهما وتجميع المعطيات المرتبطة بذلك، في وقت تُطالب أحزاب في الأغلبية الحكومية بعقد اجتماع عاجل لتدارس الأمر، وفق ما علمته هسبريس من مصادرها.
أولى الانتقادات من قبل تحالف الأغلبية جاءت على لسان إدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي عبر في لقاء حزبي افتراضي عن انتقاده للرميد، وقال: "كيف لوزير حقوق الإنسان أن يكون من يخرق حقوق الإنسان عندما يحتفظ بأجيرة لديه في المكتب لمدة 24 سنة ولا يضمن لها حتى الضمان الاجتماعي؟".
وأضاف لشكر في نقد لاذع: "سيكون من الصعب على وزير مكلف بحقوق الإنسان والحريات أن يكون ممثلنا في المحافل الدولية وهو أول من يضرب هذه الحقوق".
وقال مصدر قيادي من الأغلبية الحكومية إن "الرسالة التي تُليت بمجلس المستشارين بشأن عدم استعداد الحكومة لتوضيح الجدل القائم حول تهرب مسؤولين وزاريين من التصريح بمستخدميهما لدى الضمان الاجتماعي تُعتبر كارثة بكل المقاييس".
وطالبت مصادر في الأغلبية الحكومية، في تصريح لهسبريس، بضرورة تدخل رئيس الحكومة لتطبيق القانون، مشيرة إلى أن "العثماني تفاعل بسرعة مع المشاكل التي أثارها الوزير عبيابة وتقدم بطلب من أجل إعفائه"، موردة أن "هذا الأمر يتطلب أيضا من رئيس الحكومة التحرك واتخاذ ما يلزم، خصوصا أن الأمر يتعلقُ بخرق واضح للقانون".