ضجة ضد الرميد وأمكراز بسبب عدم التصريح في CNSS.. خطأ أم تصفية حسابات؟

ضجة كبيرة أثيرت بسبب قضية عدم تصريح وزير الدولة مصطفى الرميد، بكاتبته الراحلة جميلة بشار، لدى مصالح الضمان الاجتماعي. فهل يتعلق الأمر بضجة مفتعلة وتصفية حسابات، أم إن وزير الدولة ارتكب خطأ فعلا، يستحق المساءلة؟
هذه القضية تفجرت لأول مرة في 15 يونيو، عبر تسجيل صوتي، انتشر عبر "واتساب" يتحدث فيه شخص، لم يحدد هويته، عن وفاة كاتبة تعمل في مكتب المحاماة الذي يملكه الوزير الرميد، وأنها قضت 24 سنة في العمل معه، وتبين بعد وفاتها أنها غير مسجلة في الضمان الاجتماعي. انتشر التسجيل كالنار في الهشيم، ولقي ردود فعل متضاربة. عدد من خصوم البيجيدي وجدوها فرصة للنيل منه، والتساؤل كيف لوزير دولة مكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يضمن حقوق كاتبته.
أما المدافعون عن الرميد، فاعتبروا أنه يتعرض لحملة تصفية حسابات، خاصة أنه يتعرض لحملات إعلامية من أوساط معروفة. وخرجت عائلة الراحلة، مدافعة عن وزير الدولة، سواء عبر تسجيل فيديو أو عبر رسالة موقعة من والدها، يقول فيها إن ابنته هي من رفضت التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن مُشغّلها سبق له أن كلفها بإجراءات تسجيل نفسها في الصندوق المذكور، لكنها رفضت تمكين مكتب المحاماة من صورها وبطاقتها الوطنية من أجل تسجيلها في الصندوق، ما جعله يدفع لها في أواخر سنة 2019 مبلغا قدره 23 مليونا وضعته في حسابها البنكي قبل مرضها، وكشف والدها أن الرميد أدى، كذلك، مصاريف استشفائها بما قدره 67000.00 درهم، معتبرا أن "فضله عليها كثير"، وأنه لا يمكن أن يتحمل أي مسؤولية في عدم تسجيل نفسها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
من جهته، فإن مقربا من مكتب الرميد قال إنه منذ يناير 2012، لم يعد الرميد مسؤولا عن مكتبه، لكن الكاتبة كانت تشتغل في المكتب قبل هذا التاريخ، ما يطرح تساؤلات حول إغفال عدم تسجيلها. وتطور الأمر حين أعلن سعيد خيرون، نائب رئيس اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بالبيجيدي، أنه بتكليف من الأمين العام سعد الدين العثماني، وبناء على طلب مصطفى الرميد انعقدت اللجنة يوم الجمعة 19 يونيو، برئاسة خيرون، للتداول في وضعية كاتبة الرميد، قبل سنة 2012، وأنها قررت عقد جلسة استماع للرميد ورفع تقرير للأمين العام. ولحد الساعة لم تكشف اللجنة عن نتائج عملها، ورفض خيرون الإدلاء بأي معطيات عن عمل اللجنة، مكتفيا بالقول "إن أي قرار ستتخذه اللجنة سيتم الإعلان عنه".
وبالموازاة مع هذه القضية، أثيرت ضجة حول العاملين في مكتب وزير التشغيل محمد أمكراز، هل يستفيدون من التصريح في الضمان الاجتماعي أم لا؟ لكن محاميا مكلفا بالمكتب رد بأن جميع العاملين في المكتب مسجلون، قبل أن يتم نشر معطيات تفيد بأن مكتب أمكراز قام بتسجيل شخصين عاملين لديه في الآونة الأخيرة، أي بعد اندلاع قضية كاتبة الرميد.
ووصلت القضية إلى البرلمان، حين طالب رشيد حموني، النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، خلال جلسة بمجلس النواب، بحضور الرميد وأمكراز، بفتح تحقيق في تهرب بعض أعضاء الحكومة من التصريح بمستخدمين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشغل، محمد أمكراز، طلب من خلاله معلومات بخصوص شغيلة مكاتب المحاماة.
وتفيد مصادر من البيجيدي بأنه بغض النظر عن الحملة ضد الوزيرين وخلفياتها، فإن خطأ عدم تسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي مطروح، لكن لجنة الشفافية بالبيجيدي لم تعلن أي قرار بهذا الشأن.