طالب هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، من رئيس الحكومة نشر "رقم وبطاقة الإنخراط الخاصة بمستخدمى السيد الرئيس في عيادته الطبية ما فينا ما يتصدم". يأتي هذا في ظل الجدل الكبير الذي تفجر مؤخراً ، و المتعلق بتهرب الوزيرين البيجيديين مصطفى الرميد و محمد أمكراز من توضيح الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما بخصوص عدم قيامهما بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و كتب المهاجري على صفحته الفايسبوكية يقول : "بعد أن وصل دخان CNSS لوزير و وزير دولة أطلب من السيد رئيس الحكومة أن ينشر رقم وبطاقة الإنخراط الخاصة بمستخدمى السيد الرئيس في عيادته الطبية ما فينا ما يتصدم". و اليوم الثلاثاء ، امتنع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، عن الاجابة على سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، كانت قد تقدمت بطلب التدخل خلال جلسة اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، في إطار إحاطة علما ، معتبرةً تهرب الوزير من الإجابة ، "دليل آخر على عدم احترام القانون وعدم التصريح بالأجراء بالنسبة لكل من وزير حقوق الإنسان ووزير الشغل". مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، وجه رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص الطلب ، و قال فيها "في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المشتشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للاسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم". المجموعة ، كانت قد أعلنت أمس الإثنين ، عن أنها أول فريق سيعيد الحياة ل"الإحاطة علماً" التي غابت عن النظام الداخلي للمجلس بناء على قرار للمجلس الدستوري سنة 2014، وعادت مؤخرا وفق المادة 168 من هذا النظام. و أشارت إلى أن تقدمت بطلب رسمي من أجل استعمال هذه الآلية من جديد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 وتناول الكلمة حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إلا أن الوزير أمكراز كان له رأي آخر. من جهته ، طالب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بالكشف عن المعطيات المتعلقة بعدد مكاتب المحاماة المغربية المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد بلافريج في سؤال كتابي وجهه لوزير الشغل محمد أمكراز بمجلس النواب أمس الإثنين، على ضرورة الكشف عن عدد المشتغلين بمكاتب المحاماة بالمغرب المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. رشيد حموني، البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، كان أكثر حزماً مع الوزيرين المذكورين ، حيث طالب بالتحقيق مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك على خلفية "فضيحة صندوق الضمان الإجتماعي". حموني و في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين ، و بحضور الوزير أمكراز ، تسائل عن مدى استفادة العمال من حقوقهم في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على القيام بمجهود لتعميم التغطية الصحية، مسجلا بكل أسف ما يروج حول عدم تصريح بعض أعضاء الحكومة بالمستخدمين في مكاتبهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
