مجلس الشامي: قانون "دعم الفقراء" ينطوي على مخاطر وفيه تمييز ومس بالكرامة

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مشروع قانون رقم 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم االجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كما صداق عليه مجلس الحكومة، ينطوي على "مخاطر"، وفيه "تمييز"، كما في "مس بكرامة الأشخاص".
وأوضح المجلس، في رأي له حول قانون "دعم الفقراء"، أنه من الناحية المعيارية، يحترم مشروع القانون الحقوق المضمونة دستوريا، مستدركا بأنه "قد ينطوي.. على بعض المخاطر في ما يتعلق بحق التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة الذي يكفله الدستور".
واعتبر المجلس أن المقاربة المنتهجة المعتمدة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، و"التي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال".
وواصل المجلس انتقاداته قائلا "وقد ينطوي مشروع القانون على تمييز غير مباشر تجاه الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار، أو الذين لا يتوفرون، لأسباب مختلفة، على ما يثبت عنوان سكناهم".
وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع القانون في صيغته الحالية لا يمنح للسجل الاجتماعي الموحد كل القوة القانونية والمؤسساتية التي يحتاجها باعتباره آلية لتنزيل "مشروع اجتماعي استراتيجي طموح، كما أن اختيار الترابط بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، رغم عدم لزوميته، فإنه يعد مفيدا في نهاية المطاف لتبسيط المساطر وتقاطع المعطيات".
وتساءل المجلس حول مدى ضمان مقتضيات مشروع القانون حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات في ما يتعلق بالاحترام التام للحق في حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقال إن مجموع مكونات مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من "التوضيح والتفصيل والتدقيق، سواء على مستوى بنية النص أو صياغته أو المفاهيم الواردة فيه".
وانتقد المجل اغفال مشروع القانون للأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال، مشيرا إلى أنه لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها (الأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح) و كذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي)، موضحا أنه ثمة أيضاً احتمال إقصاء غير مباشر بسبب آلية الاستهداف القائمة على التصريح الذاتي والصعوبات المتعلقة بآليات التواصل غير الكافية والأمية.