فريقا "البام" بالبرلمان يطالبون الحكومة اعتماد سجل اجتماعي موحد يساهم في الرفع من الوقع الإيجابي للبرامج الاجتماعية

تفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرة 19 لعيد العرش المجيد

دعا فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان إلى اعتماد الحكومة لسجل اجتماعي موحد يساهم في الرفع من الوقع الإيجابي للبرامج الاجتماعية على عيش الأسر المستهدفة.
وخلصت مناقشات أشغال اليوم الدراسي، الذي نظمه فريقا "البام" أمس الأربعاء بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث إعادة هيكلية شاملة للبرامج والسياسات الاجتماعية، في إطار تفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرة 19 لعيد العرش المجيد، حيث اعتبر جلالة الملك أن المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد تشكل بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط، وهو ما شكل دعما ملكيا ودفعة قوية لمسار الورش ابتدأ منذ سنة 2014.
وأكد عبد الحكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، حاجة منظومة الحماية الاجتماعية إلى قانون إطار، معلنا قرار مجلس المستشارين بتخصيص النسخة الرابعة من منتدى العدالة الاجتماعية الذي سينظمه في 20 فبراير المقبل، لموضوع الحماية الاجتماعية، منتقدا تشتت برامج الدعم الاجتماعي ومحدودية نطاقها، وضعف التنسيق المؤسساتي بشأن مختلف هذه البرامج. كما نبه إلى سلبيات غياب منظومة قوية لاستهداف الساكنة الفقيرة والمحتاجة وتحديد هوية من يستحق الدعم، بالرغم من اعتماد نظم خاصة للتعرف على هوية المرشحين للاستفادة من الدعم.
وقال بنشماش إن "السجل الاجتماعي الموحد يكتسي طابع الراهنية والاستعجال، خاصة في ظل الاختلالات الكثيرة المرصودة في منظومة الحماية الاجتماعية، التي ضيعت موارد كثيرة على المغرب وفوتت عليه فرصة قطع أشواط متقدمة في معالجة قضايا هامة أخرى مطروحة لا نتقدم فيها بالوتيرة الطلوبة"، مبرزا أن السجل الاجتماعي له أهداف استراتيجية نبيلة، من بينها اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الدعم الاجتماعي لتحديد الأفراد والأسر التي تستحق الدعم الذي ينبغي أن يتم وفق معايير موضوعية وليست انتخابية، ووضع منصة رقمية موحدة لتسجيل المعطيات الخاصة بالمستفيدين. وأشار إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية، ومنها التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كلها تجمع على أن منظومة الحماية الاجتماعية تتميز بالكثير من الضعف والهشاشة، إضافة إلى ضعف العديد من البرامج والأنظمة، وهو ما يفرض تكريس الجهود لمعالجة اختلالات المنظومة عوض هدر المزيد من الوقت في عملية التشخيص وإعادة التشخيص.
من جهته، شخص لحسن حنصالي، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نواقص البرامج الاجتماعية، مبيّنا عدم انتظامها حول رؤية موحدة وأهداف متجانسة وآليات للتضامن. وقال إن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة، الذي يعد أمرا ضروريا من أجل وضع أرضية للحماية الاجتماعية تكون على المدى المتوسط، ومن أجل توفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة وطنية للضمان الاجتماعي تكون متكاملة وشاملة وتضامنية". وأضاف إن "أهداف هذه الحماية الاجتماعية الجديدة تقوم على صون الكرامة، وتوطيد أواصر التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية".
بدوره اعتبر عبد الوحيد خوجة، الخبير في الحماية الاجتماعية، أن إشكالات منظومة الحماية الاجتماعية تكمن في الأزمة الهيكلية، وعدم انسجام مبادرة الإصلاح، وغياب الفعالية وعدم انسجام الفعل السياسي مع نتائج الحوار الاجتماعي. كما أجمع باقي المتدخلون، في أشغال اليوم الدراسي، على أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من الضعف، وكثرة المتدخلين، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.
وتسعى المقاربة المعتمدة لإعداد السجل الاجتماعي الموحد، وفق ما قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في اجتماع سابق لمجلس الحكومة، تحقيق الأهداف الاستراتيجية، منها اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة، وتقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعي، ووضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المعتمدين من الدعم والحماية الاجتماعية. وسيقع تنزيل نظام الحماية الاجتماعية الجديد وفق إجراءات تتضمن المعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تجميعها لتحديد الأسر المؤهلة للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي. وستعرف عملية حصر المستفيدين إجراء إحصاء لتشكيل سجل وطني للسكان يشمل جميع المغاربة والمقيمين بالمغرب، بهدف إجراء ترقيم تعريفي مدني واجتماعي لكافة المواطنين. إضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وهي بمثابة مؤسسة اجتماعية ستتولى تدبير السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.