مع حلول فصل الصّيف، تتجدّد معاناة ساكنة الجنوب الشّرقيّ مع شحّ الماء، خاصّة في مناطق لا تتوفّر على إمداد متعدّد ومستدام، باستثناء الواحات مثل ألنيف، التابعة لإقليم تنغير، والدّواوير المجاورة لها. وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب بألنيف، في نهاية شهر يونيو الجاري، برنامجا يحدّد ساعات محدودة لتوزيع المياه على الأحياء والدواوير، رابطا ذلك في بلاغ له ب"ارتفاع درجة الحرارة وازدياد الطّلب على الماء الصّالح للشّرب". واعتبرت ساكنة ألنيف بلاغ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب بالمنطقة "استهتارا بالحقوق الأساسية للسّاكنة"، وعبّرت عن استيائها ورفضها القاطع ل"الاستهتار" ب"عدم اتّخاذ التّدابير الاستباقية لضمان مدّ السّاكنة بهذه المادّة الحيوية"، في بيان لمجموعة من الجمعيات بألنيف، من بينها أبرز جمعيات المنطقة "جمعية بوكافر للتنمية الاجتماعية والثقافية والبيئية". وطالب بيان السّاكنة المسؤولين ب"إعلان مخطّط واضح لحل المشكل، والإمداد بالماء الصّالح للشّرب من موارد مستدامة خارج المنطقة، بدل استنزاف الفرشة المائية المحدودة جدّا في ألنيف"، رافضين "سياسة الوعود التي يطغى عليها الوازع الأمنيّ، وتهدف إلى تأجيل التعاطي مع الوضع". وتعود شكايات ساكنة ألنيف إلى سنوات عديدة، إذ سبق أن اجتمع ممثّلون عنها شهر ماي سنة 2011 مع قائد قيادة ألنيف، ورئيس المجلس القروي للجماعة، وممثّل المكتب الوطني للماء الصّالح للشّرب بها، حول "الانقطاعات المتكرّرة في الماء الشّروب، وتغيّر لون الماء"، وهو ما يوثّقه محضر رفض ممثّل المكتب توقيعه متحجّجا بأنّ سبب الانقطاعات هو "انخفاض التوتّر الكهربائي". ورغم أنّ من أهمّ نقاط الملفّ المطلبي لساكنة ألنيف، الذي يعود إلى سنة 2011، "توفير الماء الصالح للشّرب بجميع القصور التابعة للقيادة، وتوسيع الشّبكات لتشمل جميع الدّواوير"، ورغم استمرار استنكار الانقطاعات المتكرّرة كلّ صيف، في بيانات كان آخرها سنة 2018، تحمّل المسؤولية ل"جميع المتدخّلين في القطاع، خاصّة المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء"، إلا أنّ الساكنة مازالت تستنكر في السنة الحالية 2020 المشكل نفسه. ويقول يوسف بنعمرو، رئيس جمعية بوكافر، إنّ المشكل يتكرّر بألنيف ونواحيها كلّما ارتفعت الحرارة، فينقطع الماء، وعندما يحلّ وقت الإمداد حَسَبَ كلّ فترة لا يكون الماء ذا جودة، وزاد: "نحتاج حلا مستداما، ونطالب بإيجاد حلّ جذري لمشكل الماء، وبناء سدود تلية، بعدما جاء وزراء في وقت سابق من بينهم محمد اليازغي، وزير سابق بدون حقيبة، وشرفات أفيلال، وزيرة سابقة مكلفة بالماء، وبعد اجتماعات عبر السنوات مع السلطات المحلية والعمالة ومكتب الماء والكهرباء، كثُرَت فيها الوعود، مع تجدّد الإشكال ذاته كلّ سنة". ويضيف المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "يجب على المكتب الوطني للماء والكهرباء أن يخطّط قبل قدوم الصّيف، بعد سنوات من تكرّر المشكل نفسه منذ قدومه بتفويض من الجماعة، ويجب ألا يعتمد البئر الذي حفرته الجماعة كمصدر وحيد للماء دون تفكير في مصادر أخرى مستدامَة"، وزاد: "إذا كان بناء السّدود التَّلِّيَّة حلا كان يجب أن يكون الرصد والدّراسة قد انطلقا، لأن الأمر يتعلق بسبعين كيلومترا تقريبا". ولا يطرح الاعتماد على مورد مائي واحد غير مستدام مشكل ضعف الإمداد بالماء خلال الصيف فقط وإشكالات الصحة، باعتبار ضرورة التّنظيف المستمرّ مع جائحة "كورونا"، وفق الفاعل الجمعوي، بل إنّ هذا الاعتماد الكامل على الواحة "يقتل الفرشة المائية" ويهدّد ب"قتل 'الخطّارات' (نظام سقي عريق) التي هي نظام مائي متجذّر وإرث إيكولوجي"، مع زيادة الناس والتجزئات بعدما كانت ساكنة ألنيف قليلة العدد في التّسعينيات. تجدر الإشارة إلى أنّ بيان جمعيات المجتمع المدني بألنيف ذكر، بعد تأكيده أنّ "العيش مستحيل بلا ماء"، أنّ نشطاء الهيئات والسّكان "يحتفظون بحقّهم في الدّفاع عن حقوقهم المشروعة، التي يكفلها دستور المملكة، وتكفلها جميع المواثيق الدّولية، بكلّ الأشكال الممكنة".
