نقابات ترفض تأجيل زيادة الأجور وتطالب "الباطرونا" بتنفيذ الاتفاق

أكدت مصادر نقابية عدم تخلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر، الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئات النقابية، والذي ينطلق العمل به مع بداية شهر يوليوز الجاري.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المركزيات النقابية ستعمل على مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل حثه على إلزام "الباطرونا" ببنود الاتفاق المذكور، الذي ينص على زيادة خمسة في المائة في الحد الأدنى من الأجور برسم يوليوز 2020، بعدما جرت زيادة خمسة في المائة يوليوز من السنة الفارطة.
وفِي وقت تؤكد الشركات عدم قدرتها على الوفاء بهذا الالتزام، نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر منها بسبب جائحة كورونا، لفت يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن النقابات تطالب بوجوب احترام بنود الاتفاق المذكور.
وشدد فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبقت لها مراسلة رئيس الحكومة في هذا الصدد، إلى جانب تأكيدها ذلك في اجتماع مع وزير الشغل، لافتا إلى أنه لا محيد عن الالتزام بالاتفاق الموقع بين الإطراف الثلاثة.
وأوضح عضو الكونفدرالية أن "مجموعة من القطاعات تتحدث عن التضرر، لكنها لم تحدد ماهية القطاعات المتضررة ونوعية الأضرار"، مؤكدا أن الوفاء بالزيادة في الحد الأدنى من الأجور ضرورة لا يمكن التخلي عنها لسبب من الأسباب.
ولفت فيراشين ضمن تصريحه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بهذه الزيادة، وإنما "هناك التزام بزيادة أقرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا دين اتفاق 26 أبريل، وعلى أرباب العمل تنفيذه".
وسبق للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، التأكيد في حوار مع الجريدة على أن "هذا اتفاق ثلاثي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل"، وزاد: "نحن في الاتحاد المغربي للشغل لن نتراجع عنه ونرفض أي تراجع عنه، وسيبقى ساري المفعول".
وطالب موخاريق حكومة العثماني بالعمل على جعل الاتفاق ملزما للجميع، "ولو أن بعض المقاولات لها وضعية مالية صعبة، علما أن هناك وسائل لاستعادتها عافيتها في الكتلة الأجرية".
وكان شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد أن الظرفية الحالية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا لا تسمح برفع الحد الأدنى للأجر، مضيفا: "في ظل الظرفية الحالية من الواضح أننا سنطلب تأجيل الزيادة في 'السميڭ'، خاصة أنها مرتبطة بالتزامات أخرى يجب على الدولة القيام بها".