"الباطرونا" تطلب تأجيل زيادة الأجور .. ومُخاريق: خطوة "مستفزة"

يتّجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يُمثل القطاع الخاص في المملكة، إلى طلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر التي كانت مُقررةً في شهر يوليوز المُقبل، بموجب الاتفاق الاجتماعي الذي وقّعه مع الدولة والنقابات في 25 أبريل 2019.
ويَقضي الاتفاق سالف الذكر، بالنسبة للقطاع الخاص، بالرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة في يوليوز 2019 و5 في المائة في يوليوز 2020.
وتمّ الكشف عن التوجه إلى طلب تأجيل هذا الرفع من قبل شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال مشاركته قبل أيام في ندوة رقمية نظمها المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين، حيث قال خلالها إن الظرفية الحالية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا لا تسمح برفع الحد الأدنى للأجر.
وأضاف لعلج قائلاً: "في ظل الظرفية الحالية، من الواضح أننا سنطلب تأجيل رفع الزيادة في السميڭ، خاصة أن هذه الزيادة مرتبطة بالتزامات أخرى يجب على الدولة القيام بها"، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يسمح بالزيادة وأنه يأمل فقط في الحفاظ على مناصب الشغل.
تعليقاً على هذا التوجه، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي، النقابة الأكثر تمثيلية والموقع على الاتفاق الاجتماعي، في حديث لهسبريس، إن تصريح الاتحاد العام لمقاولات المغرب "استفزازي ومرفوض سيُلقي بفئات واسعة من العُمال إلى الفقر والهشاشة".
وأشار مخاريق إلى أن الشق المتعلق بالأجور، في المذكرة التي رفعها الاتحاد إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، والقاضي بتخفيض الأجور بنسبة 50 في المائة، ضمن مقترح البطالة الجزئية، وتحميل الأجراء تبعيات ذلك "هو أمر غير مُناسب في هذه الظروف العصيبة".
ويرى المتحدث أنه "كان من الأحرى على الاتحاد أن يُفكر في إجراءات أُخرى لا تمس بالأجور، وأن يقوم باستشارات قبلية مع النقابات التي تمثل العُمال في القطاع الخاص، وخاصة الاتحاد المغربي للشغل الذي يُعتبر النقابة الأكثر تمثيلية".
وزاد زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل قائلاً: "هذه مواقف لا معنى لها في الظرفية الحالية، نعم نحن نتفهم الظروف التي تمر منها المقاولات المغربية، ونحن مع إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني؛ لكن ليس على حساب الأجراء".
وكشف مخاريق أن نقابته ستصدر بياناً في هذا الموضوع، وتعمل على مراسلة لجنة اليقظة الاقتصادية ورئيس الحكومة لتعبر عن "موقفها الرافض لتصريحات ومقترحات الباطرونا التي سترمي بعشرات الآلاف من العُمال والعاملات في القطاع الخاص إلى الفقر والفاقة والهشاشة"، وفق تعبيره.