ترامب يخفف الحكم على صديقه "روجر ستون"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا يسمح بتجنيب صديقه روجر ستون، الذي حكم عليه في فبراير بالسجن أربعين شهرا في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، دخول السجن.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان، الجمعة: "اليوم، أمر الرئيس دونالد ترامب بإجراء عفو تنفيذي لتخفيف الحكم غير العادل لروجر ستون". وأضاف أن ستون هو "ضحية خدعة روسية روّج لها اليسار وحلفاؤه في وسائل الإعلام"، وأصبح الآن "رجلا حرا".
وكرر بيان البيت الأبيض أن روبرت مولر، المدعي الخاص في قضية التحقيق الروسي، حقق في جريمة مزعومة لم ترتكب إطلاقا، موضحا ما كان يجب أساسا اتهام روجر ستون.
وكان يفترض أن يبدأ ستون تنفيذ الحكم بالسجن الأسبوع المقبل. وقد صدر عليه الحكم، بعد إدانته في نونبر بالكذب في الكونغرس ورشوة شهود.
وقال ستون، عن طريق محاميه الذي نقل تصريحاته إلى وسائل الإعلام، إن "قرار الرأفة" الرئاسي "شرف كبير له".
لكنّ جيري نادلر وكارولاين مالوني، العضوين الديمقراطيين في الكونغرس، رأيا في هذه الخطوة "استغلالا للسلطة". وقال رئيسا لجنتي القضاء والمراقبة في مجلسي الشيوخ والنواب إنه "لم يستخدم أي رئيس حقه في العفو لسبب شخصي بهذا الشكل الواضح".
وقال آدم شيف، النائب الديمقراطي الذي قاد الحملة لعزل الرئيس: "بوجود ترامب أصبح هناك نظامان قضائيان في أمريكا: واحد لأصدقاء ترامب المجرمين، وواحد لأي شخص آخر".
أما تشاك شومر، رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فقد انتقد "رئيسا لا يخضع للقانون ويعتبر وزارة العدل لعبة لديه".
وحمّل برلمانيون آخرون على الجمهوريين بسبب تسامحهم مع سلوك ترامب في ما يؤدي إلى ما وصفوه انهيارا لنظام العدالة وسيادة القانون.
وكان ترامب صرح، فور صدور الحكم، بأنه يريد العفو عن ستون (67 عاما)، المستشار السياسي المثير للجدل المعروف بوشم للرئيس ريتشارد نيكسون على ظهره.
وروجر ستون، الذي يقول إنه "معتاد على الضربات"، أدين بالكذب على الكونغرس بشأن اتصالاته مع منظمة ويكيليكس في مسألة رسائل إلكترونية للديمقراطيين تمت قرصنتها خلال حملة انتخابات 2016.
وقدم المدّعون أدلة على كذبه وترهيبه شهودا لتجنب إرباك ترامب.
ضغوط قضائية
تدخل ترامب، خصوصا خلال المحاكمة، منتقدا في تغريدات التوصيات الأولى للمدعين المكلفين التحقيق في القضية.
وبعدما اتهم بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات والضغط على هؤلاء المدعين، أوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبرا أن "الوضع غير عادل" وأن هناك "خطأ قضائيا".
وانسحب المدعون المكلفون بالملف؛ بينما خفضت العقوبة التي طلبتها وزارة العدل، وهي السجن بين سبعة وتسعة أعوام، إلى عقوبة السجن لثلاثة أو أربعة أعوام، قبل أن تحكم القاضية الفيدرالية في نهاية المطاف على ستون بالسجن أربعين شهرا.
وأشاد دونالد ترامب ببيل بار، وزير العدل، على تدخله وهنأه على "اهتمامه بقضية كانت خارجة تماما عن السيطرة"؛ لكن بار، الذي أربكته تصريحات ترامب لأنه مكلف ضمان استقلالية القضاء الفيدرالي الأمريكي وعدم انحيازه، نفى أن تكون هذه التعليقات قد أثرت على قرار القضاء.
وكان الرئيس الأمريكي اتهم أساسا بعرقلة عمل القضاء في التحقيق الروسي، خصوصا بإقالته في بداية ولايته جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان يحقق في تدخلات أجنبية في انتخابات 2016.
وروجر ستون واحد من ستة أشخاص من المقربين بدرجات متفاوتة من ترامب اتهموا أو صدرت أحكام عليهم في إطار التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي السابق.
*أ.ف.ب