الديمقراطيون يكثفون الضغوط على ترامب عبر إجراء نادر في الكونغرس

اتخذت المواجهة القائمة بين الديمقراطيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية منحى تصعيديا جديدا، برفض البيت الأبيض تقديم معلومات حساسة للكونغرس واتخاذ مجلس النواب اجراء نادرا ضد وزير العدل بيل بار.
وفي حين أطلق الديموقراطيون النقاش للتصويت على سحب الثقة من وزير العدل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يستخدم للمرة الأولى صلاحياته الرئاسية لرفض طلبات الديمقراطيين "غير الشرعية" للحصول على معلومات حول تحقيق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في عام 2016.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز إن "الأميركيين يرون بوضوح أن المناورات البائسة" للديموقراطيين "تهدف إلى إلهائهم عن الانجازات التاريخية للرئيس".
بدوره دعا الديمقراطي جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جميع أعضاء المجلس إلى التحرك "باسم المؤسسات".
وأكد نادلر أن "لا أحد فوق القانون، لا وزير العدل ولا الرئيس"، وذلك خلال إعلانه بدء مناقشات ات هام بار بعرقلة صلاحيات الكونغرس للتحقيق ("ازدراء الكونغرس") برفضه تسليمهم النسخة الكاملة للتقرير حول التحقيق الذي أجراه مولر.
وينبغي أن يتبع ذلك تصويت في جلسة عامة، في موعد غير محدد، لإتمام هذا الإجراء النادر للغاية الذي تم تطبيقه فقط على وزير عدل آخر هو إريك هولدر، أثناء إدارة الديمقراطي باراك أوباما.
وبعد عامين ونصف عام من الانتخابات الرئاسية عام 2016، لا يزال التحقيق المترامي في قضية التدخل الروسي يثير المشاكل في عهد ترامب.
وفي تقريره المؤلف من 450 صفحة، برأ مولر الرئيس ترامب من تهمة التواطؤ مع موسكو، لكنه يتطرق الى عشر مرات مارس فيها الرئيس الجمهوري ضغوطا على التحقيق.
واعتبر ترامب أن التقرير قد برأه من كل الت هم التي طاولته في التحقيق الذي لطالما وصفه بأنه "حملة اضطهاد سياسي".
لكن، واقتناعا منهم بأن الرئيس "عرقل عمل العدالة"، يطالب الديموقراطيون منذ فترة وزارة العدل بالحصول على التقرير كاملا غير مجتزأ.
ويهدف الديمقراطيون بذلك الى مواصلة التحقيق في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر البدء بإجراءات إقالة ترامب.
لكن الوزارة ترفض ذلك بشكل مطلق معربة عن أسفها لأن الديمقراطيين لم يوافقوا حتى على عرض قدمته للاطلاع ضمن لجنة مصغرة، على نسخة أطول من تلك التي نشرت في 18 أبريل.
وفي مواجهة ما اعتبرته "مطالب لا تعقل" لبى ترامب طلب الوزارة بأن يستخدم صلاحياته الرئاسية لرفض تسليم الوثائق بموجب مذكرة برلمانية.
وإذا وافق مجلس النواب في النهاية، على تحميل الوزير مسؤولية عرقلة صلاحيات التحقيق في الكونغرس، فسيكون ذلك بمثابة لائحة اتهام. عندها يتعين على القضاء أن يقرر ما إذا كان سيجري تحقيقا على هذا الأساس أم لا. وهذا لم يحدث في قضية هولدر.قد يواجه الوزير عقوبة دفع غرامة أو حتى السجن.
رغم أن هذه الأحكام لا تزال غير محتملة إلى حد كبير، الا أن لهذه الإجراءات أهمية رمزية كبيرة.
وبالإضافة إلى قضية التدخل الروسي، تخوض المعارضة والبيت الأبيض نزاعا مفتوحا حول العديد من الإجراءات البرلمانية الأخرى.
ويطالب الديموقراطيون المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغن ببيانات عن ضرائب ترامب. وترفض الإدارة ذلك منددة بمطالب غير مبررة وغير دستورية.
مع هذا الرفض المتكرر يمكن أن يكون ترامب في الواقع، يسعى إلى "استفزاز" الديموقراطيين من أجل بدء إجراءات إقالته ضمن خطة انتخابية محسوبة بشكل جيد، بحسب رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وقالت بيلوسي "إنه يقوم بالاستفزاز والاستفزاز والاستفزاز يوميا لأنه يعلم أن ذلك سيثير انقساما عميقا" في البلاد.
لكن السناتورة الديموقراطية إليزابيث وورن المرشحة للرئاسة اعتبرت إن "الواجب الدستوري" للبرلمانيين لا يترك لهم أي خيار.
وقالت أمام مجلس الشيوخ "يوضح روبرت مولر أن رئيس الولايات المتحدة عمل بنشاط لعرقلة عمل العدالة. هناك ما يكفي لبدء إجراءات الاقالة".