ضم سناتور جمهوري بارز أول أمس السبت صوته إلى أصوات الديموقراطيين، واعتبر قرار الرئيس دونالد ترامب الصادر الجمعة بتخفيف العقوبة عن صديقه روجر ستون من قبيل "الفساد". وينتقد السناتور ميت رومني دونالد ترامب باستمرار، وهو أول عضو مؤثر في الحزب الجمهوري يهاجم القرار علنا. وقال رومني الذي تقدم سابقا داخل الحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 على تويتر إن ما حصل "فساد تاريخي، غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف عقوبة بالسجن على شخص دانته هيئة محلفين بالكذب لحماية هذا الرئيس". والسناتور عن ولاية يوتا هو العضو الوحيد في الحزب الداعم لترامب الذي صوت لعزله في فبراير. ودين ستون في نونبر بالكذب على الكونغرس ومحاولة رشوة شاهد في إطار تحقيق حول صلات محتملة بين فريق حملة ترامب وروسيا. وعمل الرجل الستيني مستشارا سياسيا لترامب على فترات متقطعة طوال عشرين عاما، وحكم عليه بالسجن أربعين شهرا. واستأنف ستون الحكم، لكن كان يفترض أن يبدأ تطبيق العقوبة الأسبوع المقبل. ولكن ترامب لم يخف رغبته في تجنيب مستشاره السابق دخول السجن. وقال الرئيس في تغريدة صباح السبت إن "روجر ستون كان هدفا لعملية اضطهاد ما كان يجب أن تحصل". وقال البيت الأبيض الجمعة إن ستون "ضحية خدعة روسية روج لها اليسار وحلفاؤه في وسائل الإعلام" وأصبح الآن "رجلا حرا". وقال ستون من طريق محاميه الذي نقل تصريحاته إلى وسائل الإعلام إن "قرار العفو" الرئاسي "شرف كبير له". من جهتهم، اعتبر الديموقراطيون ما حصل فضيحة. وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمعة إن "قرار ترامب تخفيف عقوبة مستشار حملته روجر ستون (…) فساد مثير للذهول". وأضافت في بيان أن "الكونغرس سيتخذ تدابير لمنع هذا النوع من المخالفات الوقحة". وتابعت "نحتاج إلى سن تشريع لضمان عدم إصدار أي رئيس عفوا أو تخفيفا لعقوبة بحق شخص متورط في حملة تستر لحماية الرئيس نفسه من الملاحقات القانونية". وقال النائب الديموقراطي آدم شيف الذي قاد الحملة لعزل الرئيس "بوجود ترامب أصبح هناك نظامان قضائيان في أميركا: واحد لأصدقاء ترامب المجرمين وواحد لأي شخص آخر". وروجر ستون واحد من ستة أشخاص من المقربين بدرجات متفاوتة من ترامب اتهموا أو صدرت أحكام عليهم في إطار التحقيق في تدخل روسي في الاقتراع الرئاسي السابق. ستون الذي يصف نفسه بأنه "معتاد على الضربات"، دين بالكذب على الكونغرس بشأن اتصالاته مع منظمة ويكيليكس في مسألة رسائل الكترونية للديموقراطيين تمت قرصنتها خلال حملة انتخابات 2016. وقدم المدعون أدلة على كذبه وترهيبه شهودا لتجنب إرباك ترامب. وتدخل ترامب خصوصا خلال المحاكمة منتقدا في تغريدات التوصيات الأولى للمدعين المكلفين التحقيق في القضية. وبعدما اتهم بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات والضغط على هؤلاء المدعين، أوضح أنه لم يرتكب أي خطأ، معتبرا أن "الوضع غير عادل" وأن هناك "خطأ قضائيا". وانسحب المدعون المكلفون الملف بينما خفضت العقوبة التي طلبتها وزارة العدل وهي السجن بين سبعة وتسعة أعوام، إلى عقوبة السجن لثلاثة أو أربعة أعوام، قبل ان تحكم القاضية الفدرالية في نهاية المطاف على ستون بالسجن أربعين شهرا. وأشاد دونالد ترامب بوزير العدل بيل بار على تدخله وهنأه ب"اهتمامه بقضية كانت خارجة تماما عن السيطرة". لكن بار الذي أربكته تصريحات ترامب لأنه مكلف ضمان استقلالية القضاء الفدرالي الأميركي وعدم انحيازه، نفى أن تكون هذه التعليقات قد أثرت على قرار القضاء. وانتقد الرئيس أيضا طرق عمل مكتب التحقيقات الفدرالي خلال توقيف ستون الذي قام به رجال مدججون بالسلاح أمام عدسات كاميرات تلفزيون "سي إن إن"، وشكك في عدالة محاكمته.
