أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها فوجئت بما توصلت به ضمن بيان للنقابة الوطنية لمستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة معها، والذي يعلن عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 72 ساعة ابتداء من الجمعة 17 من الشهر الجاري. وأضافت الشركة في بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الشركة وتجاوبا مع مطالب مستخدمي شركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب،والمكلفة باستخلاص الأداء وحراسة شبكة الطرق السيارة، تدخلت لدى هذه الشركات لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي طرحها هؤلاء المستخدمين مما توج بعقد اجتماع بتاريخ فاتح غشت 2011 بمقر وزارة التجهيز والنقل تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل وحضور الكتاب العامين لوزارة التجهيز والنقل، والداخلية، والتشغيل والتكوين المهني، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، وممثلي نقابة المستخدمين، حيث خلص الاجتماع إلى ضرورة دراسة وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة التي تخص النزاع القائم بين المستخدمين وشركات الخدمة، وإرجاع كافة المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لدى مشغليهم، وإحداث لجنة تقنية مشتركة بين ممثلي الأطراف التي حضرت هذا الاجتماع للسهر على إعادة النظر في دفتر التحملات بإقرار بنود جديدة كفيلة بتحسين ظروف العمل والاستجابة للمطالب الاجتماعية للمستخدمين. وعلى اثر ذلك، يضيف ذات البلاغ، قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى شركات الخدمة المتعاقدة معها حيث تم إرجاع كافة الموقوفين بدون استثناء بما فيهم من ارتكبوا أخطاء مهنية، كما تمت بمعية مديرية الشغل معالجة جميع الحالات المعروضة من طرف المستخدمين والتي تخص تطبيق مدونة الشغل، هذا في الوقت الذي باشرت اللجنة التقنية المحدثة عملها ابتداء من شهر شتنبر 2011 حيث عقدت عدة اجتماعات تناولت فيها النقط المطروحة وتم الاتفاق على مجموعة من التدابير من أهمها، الحث المستمر لشركات الخدمة على التطبيق السليم لمقتضيات قانون الشغل، وقيام وزارة الشغل بمراقبة مدى احترام شركات الخدمة لتطبيق ما سلف ذكره، وتقديم مقترحات لإعادة النظر في بنود دفتر التحملات من طرف ممثلي نقابة المستخدمين والنقابة المركزية. وزاد البلاغ، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد قامت بإعداد صيغة جديدة لدفتر التحملات يأخذ بعين الاعتبار مطالب هؤلاء المستخدمين إلا أن ممثلي نقابة المستخدمين ونقابة الإتحاد المغربي للشغل غيروا موقفهم، خلال اجتماع 5 يناير 2012، من المشاركة في بلورة بنود دفتر تحملات نموذجي، حيث طالبوا بالإدماج الفوري داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلافا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فاتح غشت 2011 وبدون أي مبرر. وكان مستخدمو الطرق السيارة بالمغرب قد قرروا الدخول في إضراب وطني لمدة 72 ساعة، ينطلق من يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، وهو الإضراب الذي يعكس النفق المسدود الذي وصل إليه الحوار بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والنقابة الممثلة للعاملين بالشركة منذ شهر مارس من السنة الماضية، حيث يتحدث المستخدمون عن عدم احترام الشركة لمدونة الشغل، كما يطالبون بالترسيم بدل العمل عبر وكالات للتشغيل للمؤقت.
