برنامج وطني يراهن على التمكين الاقتصادي للمغربيات في أفق 2030

صادقت اللجنة الوزارية للمساواة على "البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030"، الذي يروم تحقيق ثلاثة محاور إستراتيجية ذات أولويات رئيسية بحلول عام 2030، تتمثل في الولوج إلى الفرص الاقتصادية، والتربية والتكوين، وتوفير بيئة ملائمة للتمكين الاقتصادي.
وحسب تفاصيل البرنامج، يتحدث الشق المتعلق بالولوج إلى الفرص الاقتصادية عن ضرورة توفير المزيد من فرص العمل اللائق والقضاء على العمل غير المهيكل، وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل، وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية، وإبراز النماذج النسائية الواعدة، وتيسير إقلاع المقاولة وتحويل فرص العمل الحر لسيدات المقاولات، وتيسير ولوج النساء إلى وسائل الإنتاج (ملكية الأراضي والمعدات والتمويل...)، وأيضا تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافد عملي يقي من الهشاشة والإقصاء، من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات خاصة، وتشجيع إنشاء سلاسل الأنشطة المنتجة للقيمة الربحية.
وفي ما يهم شق التربية والتكوين، يتحدث البرنامج عن تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات بالمناطق القروية، وإقرار إلزامية التعليم، والحد من الأمية، وزيادة عدد الخريجات من التدريب المهني، وتوعية المجتمع صغارا وكبارا بالدور الاقتصادي المحوري للنساء على جميع مستويات التعليم.
أما الشق المتعلق بتوفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء فيقول البرنامج إن من شأن توفير فضاء آمن أن يساهم في استدامة بيئة مواتية لتمكين النساء.. "فرغم استمرارية صعوبات مرتبطة بتطبيق بعض النصوص القانونية تملي الحاجة علينا استدامة الأمن في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية، مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل وداخل مكان العمل".
ويرتكز البرنامج على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة؛ تهم الدعامة الأولى تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، عن طريق إصلاح القوانين التي تعوق وصول المرأة إلى الاستقلال الاقتصادي (القانون الجنائي، مدونة الشغل، إلخ.)، وإحداث آليات مؤسساتية لتنفيذ القوانين والحقوق المكتسبة، ودمج مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى البرامج والإستراتيجيات القطاعية.
وتتحدث الدعامة الثانية عن اعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي: وذلك عن طريق اعتماد تدابير العمل الإيجابي لتعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، ودمج بعد النوع الاجتماعي في جميع السياسات / الإستراتيجيات العامة.
أما الدعامة الثالثة التي ذكرها البرنامج فتتعلق بالرقمنة، من خلال سد الفجوة على المستوى الرقمي بين النساء والفتيات، والعمل على: تهييء بيئة مواتية لظهور حلول رقمية لفائدة المرأة، وخاصة في المناطق القروية، والاستثمار المباشر في الحلول الرقمية أو من خلال تعادلات القوة الشرائية، والتجهيزات، خاصة تلك المتعلقة بإنشاء بنية أساسية أو آليات إدارية لتسهيل وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، وأيضا تغيير العقليات، عبر القيام بأعمال توعوية لفائدة الرأي العام (بما في ذلك النساء)، لتغيير العقليات والصور النمطية.
وقالت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إنه من أجل بلورة رؤية منسجمة توافقية الأبعاد، اعتمدت على مقاربة تشاركية ترابية لتسطير المراحل الأساسية للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، تحددت في: جمع المعطيات الأساسية للدراسة التشخيصية، مع تحليل الوثائق ودراسة مقارنة للتجارب الدولية، وتحديد المحاور ذات الأولوية، مع تحديد الإطار الإستراتيجي مع الجهات المعنية، ووضع خارطة طريق تحدد الأوراش المختلفة، مع تحديد الآلية الملائمة للحكامة والتمويل للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء.
وقالت الوزارة إنها وضعت محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها والتزاماتها المندرجة في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2". "وهي بذلك تحرص على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 - 2021 الذي أكد على تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، وعلى ترجمة المحور الأول من خطة "إكرام 2" المتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء، وتفعيل برنامج النهوض بمأسسة الإنصاف ومساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية".
وذكرت الوزارة كذلك بالتزامات المغرب على المستوى الدولي نحو تكريس المساواة وتقليص الفجوة بين الجنسين، والمتمثلة في الانخراط في أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030 التي تكرس عرضانية مقاربة النوع الاجتماعي، والانخراط في تنفيذ خطة عمل بيجين التي تجعل من التمكين الاقتصادي للنساء أحد أهدافها الأولية الاثني عشر؛ والانضمام إلى أجندة الاتحاد الافريقي 2063 التي تؤكد على اعتماد إفريقيا على طاقات شعوبها، لاسيما النساء والشباب.