كشف نتائج دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن نسبة رفض طلبات التمويل في إطار آلية "ضمان أوكسجين" بلغت 23.6 في المائة من مجموع الطلبات. وكانت الحكومة قد أطلقت هذه الآلية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات، وتغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يُمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران. وقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، بهذه الدراسة لرصد تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية، من خلال استطلاع رأي 3304 مقاولات تُشغل 494.164 أجيراً، تُمثل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 88 في المائة منها. وجاء في الدراسة أن 36,6 بالمائة من المقاولات المشاركة قدمت طلباً للاستفادة من آلية "ضمان أوكسجين"، بما مجموعه 1208 مقاولات، فيما لم تقدم 2056 منها طلباً، وتمثل 63,4 في المائة من المقاولات. ومن بين المقاولات التي تقدمت بطلب للاستفادة من هذه الآلية، تم رفض طلبات 23,6 في المائة منها (286 مقاولة)، فيما تم قبول طلبات 922 منها، بما يمثل 76,3 في المائة. وبخصوص "ضمان انطلاق"، فإن 35 في المائة من المقاولات فقط تُخطط لاستخدام هذه الآلية، ويُفسر هذا الحماس المنخفض بمعايير الأهلية المبالغ فيها، لا سيما نسبة القدرة على الدين، كما أن المقاولات التي تم رفض طلباتها للاستفادة من "ضمان أوكسجين" لا تخطط لتقديم طلب تمويل جديد. وفيما يتعلق بالصادرات، وفي غياب رؤية واضحة حول سنة 2020، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاع أنشطتها في سنة 2021، ورصدت الدراسة أن المُصدرين أقل تشاؤماً من المقاولات المشاركة الأخرى. وكشفت الدراسة أن رقم معاملات المقاولات في جميع القطاعات شهد انخفاضاً أكبر في نهاية ماي 2020 مقارنة بنهاية ماي 2019، حيث كان الحجر الصحي ما يزال مفروضاً في المملكة. وعن تأثير الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، ذكرت الدراسة أن تصور انخفاض التوظيف تراجع ب10 نقاط في المتوسط باستثناء قطاع الفلاحة، ويُمكن تفسير ذلك بالإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.
