لم تتمكن البنوك التشاركية في المغرب من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأرباح منذ انطلاق عملها سنة 2017، في وقت لم تكتمل بعد الترسانة القانونية اللازمة لاشتغالها بشكل كامل. وحسب تقرير الإشراف البنكي برسم سنة 2019 الذي أصدره بنك المغرب الأسبوع الجاري، فإن البنوك التشاركية المغربية أنهت السنة الثالثة على التوالي بنتيجة صافية سلبية، بلغت السنة الماضية حوالي -419 مليون درهم، مقابل -377 مليون سنة 2018، وناقص 6 ملايين سنة 2017. ويرجع السبب في هذه النتائج السلبية إلى ارتفاع النفقات العامة للاستغلال بحوالي 37 في المائة، لتصل إلى 611 مليون درهم؛ وهو ما يعكس تكلفة الاستثمار التي تطلبها انطلاق العمل بالمالية التشاركية. وتُفيد معطيات بنك المغرب بأن ودائع الزبناء لدى البنوك التشاركية بلغت نهاية سنة 2019 حوالي 3 مليارات درهم، مقابل 1,66 مليار درهم سنة 2018، فيما بلغت التمويلات الممنوحة حوالي 6,5 مليارات درهم مقابل 3,1 مليار درهم. وتهيمن تمويلات المرابحة لاقتناء العقار على نسبة كبيرة من تمويلات البنوك التشاركية، حيث تمثل 88 في المائة من محفظة التمويلات التي تقدمها هذه المؤسسات البنكية الجديدة التي تخضع لشروط صارمة. وتميزت سنة 2019 بإطلاق ودائع الاستثمار، وهو المنتج الذي نجح في جمع حوالي 363 مليون درهم؛ وهو ما مكن البنوك التشاركية من تنويع لمواردها. وأشار بنك المغرب، ضمن تقريره أيضاً، إلى أن الحسابات المفتوحة من طرف البنوك التشاركية، وعددها ثمانية (5 بنوك و3 نوافذ تشاركية)، انتقل من 56 ألفا إلى 87 ألف حساب متم سنة 2019. أما على مستوى شبكات الوكالات، فقد انتقلت من 100 وكالة في سنة 2018 إلى حوالي 133 وكالة نهاية سنة 2019، ويتركز نصفها بجهتي الدارالبيضاء - سطاتوالرباط - سلا – القنيطرة.
