تمديد آجال التصريح بممتلكات وموجودات في الخارج

أخبر مكتب الصرف البنوك أن البند V-1 من المادة 8 من قانون المالية رقم 19.70 للسنة المالية 2020، المتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من قبل الأشخاص المقيمين، قد تم تغييره؛ وذلك في إطار قانون المالية المعدل رقم 20.35 لهذه السنة.
وفي هذا الصدد، تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020 المحدد سلفا، فيما تظل بقية المادة 8 المذكورة أعلاه دون تغيير.
وسيكون بإمكان الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ارتكبوا مخالفات الصرف بتكوينهم لموجودات بالخارج بإيداع تصريح، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم وأداء مساهمة إبرائية؛ وذلك في أجل أقصاه 31 دجنبر 2020.
وتمت مطالبة البنوك أيضا بإرجاع الودائع النقدية المصرح بها، وكذا إغلاق الحسابات المفتوحة بالخارج غير المخصصة لإدارة العقارات أو الأصول المالية المصرح بها في إطار هذه العملية؛ وذلك في أجل أقصاه 31 يناير 2021.
وكشف الدورية أنه جرى تغيير المادتين 5 و6 من دورية مكتب الصرف رقم 01/2020 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2019 طبقا لما سبق، وتدخل هذه الدورية حيز التنفيذ اعتبارا من 28 يوليوز 2020.