المركزيات النقابية تتشبث بزيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور

أجمعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على رفض تأجيل تفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، متشبثة بزيادة 5 في المائة التي ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ خلال فاتح يوليوز، وفقا للاتفاق ثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019.
لذلك، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته، واحترام الالتزامات الحكومية، عبر تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر smig وsmag، رافضة الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية، بتعبيرها.
وأعلنت النقابة العمالية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، رفضها "القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي، الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز 2020".
واعتبر المصدر عينه ذلك "استخفافا بالحوار الاجتماعي والحركة النقابية، وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وخرقا سافرا للقانون"، مبرزا أن "هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا".
وأشارت النقابة إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر "لن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات، خصوصا إذا علمنا أن ما يناهز 65 في المائة من العاملات والعمال المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الآلاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون".
ودعا البيان "الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكل أرباب المقاولات، إلى احترام التزاماتهم تجاه الطبقة العاملة، وتفعيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر خلال موعده المتفق عليه"، لافتا إلى أن الكونفدرالية "تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل المبادرات النضالية، ومراسلة المنظمات النقابية الدولية، لمواجهة استخفاف الحكومة وممثلي الباطرونا بمصالح وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
من جهته، قال الاتحاد المغربي للشغل إنه "رغم حق العمال في الحصول على الاعتراف بتضحياتهم وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5%، أقدموا، في خطوة غير مسبوقة، على اتخاذ قرار أحادي، يرخصون به لأنفسهم تأجيل هذه الزيادة".
ويرى الاتحاد، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "هذه الخطوة أحادية ومرفوضة، لأن الجائحة تسببت في أزمة حقيقية؛ لكنها حملت دروسا بليغة للجميع في الآن نفسه، إذ أظهرت أهمية التضامن، وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية في أوقات الأزمات".
وتابعت المركزية: "قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، لكون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAGالتزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية".
وأورد البيان أن "تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى "67 سنتيما" في الساعة أو 128.44 درهما شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، وهو تأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته"، ثم زاد: "بالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 درهما لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة".
وأوضح الاتحاد أن "الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء"، مشيرا إلى أن "المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع الفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة؛ ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء".