الوزراء يستفيدون من عطلة لأسبوعين ويتأهبون تحسبا لطوارئ محتملة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أذن لوزرائه بأخذ عطلة سنوية من أسبوعين خلال الأسبوع الثاني من شهر غشت الجاري.
ويرتقب أن تصادق الحكومة، في آخر اجتماع لها قبل العطلة السنوية، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة، التي تنتهي يوم 10 غشت المقبل.
وحسب مصادر متطابقة، فإن بعض الوزراء الذين يوجدون في واجهة تدبير أزمة وباء "كورونا" اختاروا عدم الاستفادة من العطلة السنوية بالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية بشكل غير مسبوق وظهور مؤشرات خطيرة قد تستدعي اتخاذ قرارات مفاجئة.
وتنطق عطلة الوزراء، وفق مصادر هسبريس، بعد العاشر من شهر غشت لمدة أسبوعين، وهي المدة التي جرت العادة أن يستفيد منها أعضاء الحكومة خلال العطلة السنوية؛ لكن هذه المرة تختلف الأمور بحكم وباء كورونا وقرار قضاء عطلة الصيف داخل أرض الوطن.
وأكدت مصادر حكومية أنه رغم قرار الاستفادة من أسبوعين، فإن معظم الوزراء سيبقون مرابطين في العاصمة الرباط أو في النواحي تأهباً لأي طارئ يستدعي اتخاذ قرارات استثنائية مرتبطة بالجائحة، أو لإعداد سيناريوهات المرحلة المقبلة في ظل استمرار غموض الوضعية الوبائية.
ودفعت تقلبات الوضعية الوبائية خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى عقد اجتماع بمقر وزارته بالرباط خلال عيد الأضحى، وفق مصادر هسبريس، والتي أكدت أن وزير الصحة لن يستفيد من أية عطلة حكومية.
واستنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والذي يُوجد أيضا في واجهة تدبير الأزمة الصحية، مصالح وزارته مركزياً وعلى صعيد عمالات وأقاليم المملكة من أجل مواصلة فرض احترام حالة الطوارئ الصحية في ظل ارتفاع عدد الإصابات وتراخي بعض المواطنين.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أصدر قرارا يُلزم جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن خلال الصيف الجاري.
العثماني أكد أن "القرار سيظل ساري المفعول إلى نهاية سنة 2020 حتى لو فتحت حدود بلادنا"، مبرزا أنه "بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية، مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة".