محطات تشجب "إخلال" شركات محروقات للمنافسة

عبر أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود بالمغرب عن رفضهم التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الهيدروكاربور بالصيغة التي توجد عليها حاليا، والتي ينتظر أن تعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه، دون إشراكهم في إعدادها.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب "ضرورة التفاعل الإيجابي مع المقترحات، ومع حماية المهني وعدم تحميله ما لا يطيق وما لا يدَ له فيه"، مطالبة الجهات الحكومية والبرلمانية ب"تحمل مسؤولياتها بدورها في هذا الصدد حماية لقطاعٍ هش تحمَّل تبعات الجائحة منفردا، دون أي دعم يذكر من الجهات الحكومية، وساهم في توفير الأمن الطاقي لبلادنا رغم الكلفة المرتفعة لهذه العملية".
ونددت الهيئة التي تمثل أرباب محطات الوقود بما أسمتها "بعض الوقائع والممارسات التي ما فتئت تتناسل هنا وهناك، والناتجة أساسا عن الفوضى التي بات يعيشها القطاع، والمنافية لاتفاقيات الشراكة المفترضة مع الشركات"، وزادت: "نعتبرها خيانة للثقة الواجب توفرها بين هاته الشركات والمحطاتيين، كما نعتبرها مسًّا بحق المستهلك في سلعة بمعايير وجودة مقبولة".
وشجبت الجامعة "ممارسات الشركات التي تعمد إلى بيع منتجاتها البترولية بأسعار تفضيلية لموزعين أقل بكثير من تلك المحدَّدَة للمحطات الشريكة (بفارق درهم عن سعر البيع للمحطة)"، معتبرة أن هذه الخطوة "تخل بمبدأ المنافسة المشروعة وتربك معاملات هاته الفئة وتضر بمصالحها ومصالح المستهلك، وتشجع على انتشار ممارسات نرفضها جميعا".
ودعا أرباب المحطات شركات المحروقات إلى مراجعة تعاملها معهم، منبهين بهذه المناسبة إلى "السلوك غير المشروع وغير القانوني لبعض الشركات بقطع التزويد العقابي بمنتجاتها عن بعض أرباب المحطات، مستغلة التبعية الاقتصادية والقانونية لأرباب ومسيري محطات الوقود للشركات التي يحملون علامتها التجارية".
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود إلى "العقود الإذعانية المتقادمة والمفروضة من بعض الشركات على أرباب ومسيري المحطات بصيغة يغيب فيها التكافؤ، وتجعل قطاعنا مرهونا للشركات تفعل فيه ما تشاء، في تغييب تام لكل الشركاء المؤسساتيين والتجاريين".
وطالب مهنيو القطاع بفتح حوار حقيقي مع كل الأطراف المتدخلة في الملف، تحت إشراف وزير الطاقة والمعادن والبيئة، لحل كل المشاكل العالقة وتجاوز النقاط الخلافية، لما فيه مصلحة الجميع، مؤكدين استعدادهم كجامعة وهيئات وطنية وجهوية تابعة لها نهج سبيل التصعيد إن اقتضى الأمر ذلك.