تساؤلات تحيط بتأخر الدولة في استغلال صَهاريج مصفاة "سامير"

تأخرت الدولة في استغلال صَهاريج مصفاة "سامير" من أجل تخزين المواد البترولية بعدما كانت قد عرفت انخفاضاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة "كورونا" عبر العالم.
ورغم حُصول الدولة على موافقة القضاء لاستغلال القُدرات التخزينية للمصفاة، فإنه لحد الساعة لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع، مما دفع عدداً من عُمال "سامير" إلى التساؤل عن أسباب هذا التأخر.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، التي تضم عمالاً من المصفاة وسياسيين ونقابيين وحقوقيين، قد دعت إلى ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح، وإغلاق الحدود لضمان الأمن الطاقي للبلاد.
واستغربت الجبهة، في بلاغ لها صدر الأسبوع الجاري، مما وصفته ب"التماطل والعراقيل التي تُواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية".
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قد قبلت في 14 مارس المنصرم طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية.
وتم طلب الإذن من القضاء لكراء صهاريج المصفاة لأن شركة "سامير" لا تزال قيد التصفية القضائية، بموجب قرار صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بسبب توقفها عن الاشتغال منذ سنوات نتيجة تراكم ديونها.
وكان يُفتَرض أن يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن باستغلال القدرات التخزينية ل"سامير" بعدما تم تفويضه حق الاستغلال من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، لكن المكتب لم يعلن عن أي تفاصيل بهذا الخصوص.
وسيكون على المكتب القيام بإجراءات الكراء والعمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت عن طريق عقد كراء، لكن ذلك لم يتم لحد الساعة، وهو ما يُضيع على البلاد فرصة الاستفادة من انخفاض أسعار البترول.
وتنتظر نقابة عُمال "سامير" إجراء اجتماع معها، إلى جانب الحارس القضائي المكلف بالمصفاة، من طرف مسؤولي المكتب لاطلاعهما على مشروع عقد الكراء، والثمن المقترح بناءً على الثمن المرجعي المحدد دولياً.
وتُؤهل القدرات التخزينية لشركة "سامير" تخزين ما يصل إلى 1,8 مليون طن من المواد البترولية، منها قُرابة مليون طن تخص البترول الخام بمدينتي سيدي قاسم والمحمدية.