شركات ترفضُ إجراء تحاليل كورونا رغم تفشي الوباء بين العمال

يبدو أن بعض شركات القطاع الخاص باتت ترفض إجراء المزيد من تحاليل فيروس "كورونا" بسبب التكلفة المالية المرتفعة لهذه الاختبارات، خصوصا في ظل فرض السلطات الصحية ضرورة إجراء تحاليل مخبرية كلما ظهرت حالات جديدة بين العمال.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن شركات كبرى في طنجة رفضت إجراء تحاليل لعشرات العمال رغم تأكيد إصابة بعضهم، وهو ما خلف موجة استياء واسعة وسط النقابات المهنية بالمنطقة.
وقالت مصادر مهنية إن شركة دولية بميناء طنجة المتوسطي "تتهرب" منذ أسبوع من إجراء فحص شامل لجميع موظفيها، وذلك على الرغم من تأكيد السلطات الصحية إصابة عمال بأحد الشركات بمرض "كوفيد-19".
وتخوفت المصادر ذاتها من تفشي الوباء ببعض الشركات التي لا تقوم بإجراء تحاليل طبية بشكل دوري أو كلما تأكد إصابة حالات جديدة، خصوصا أن أزيد من 90 بالمائة من الإصابات هي بدون أعراض مرضية، ما يعني أن حتى أجهزة كشف ارتفاع درجات الحرارة لا يمكنها أن ترصد علامات "كوفيد-19".
ويأتي تهرب مقاولات وشركات من إجراء التحاليل الوبائية رغم وجود تعليمات ملكية طالبت بإطلاق حملة فحص شاملة للكشف عن "كوفيد-19" لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص، قبل استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري بالمملكة.
وكان وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حمل مسؤولية تفشي البؤر المهنية لفيروس "كورونا" إلى أرباب المصانع والشركات، وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الشركات في حماية عمالها حتى لو كان الوباء جاء من خارج الوحدات الصناعية والإنتاجية، لكن هذه الاتهامات رفضها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.
وزارة الصحة أعلنت قبل يومين عن إعادة النظر في طريقة عمل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أي المراكز الصحية الحضرية؛ وذلك بهدف ضمان نجاعة تشخيص وعلاج الأشخاص المصابين بالفيروس.
الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة أدخلت إلى حيز التنفيذ، لأول مرة، العمل بالاختبارات السريعة (Tests rapides sérologique)، على مستوى المراكز الصحية، للحالات المشتبه فيها التي يحيلها أطباء القطاع الخاص أو صيادلة القرب على المراكز الصحية أو الحالات المُكتشفة على مستوى هذه المراكز.