"جائحة كورونا" تنعش العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين

تُواصل الرباط تعزيز التوجه الدبلوماسي الجديد في القارة الآسيوية، بعدما اختارت النّأي عن الاصطفافات الإقليمية والدولية في ظل حالة "اللايقين" التي تشهدها المنظومة العالمية، ما دفعها إلى الحرص على تنويع شراكاتها مع الأقطاب الكبرى.
ولم تعد العاصمة المغربية تميل إلى القطب الأوروبي لوحده، بل عمدت، خلال السنوات الأخيرة، إلى ربط جسور التواصل مع فواعل جديدة صاعدة، بدأت تفرض قوتها على الساحة الدولية، بينها الفاعل الصيني الذي صار ينافس الولايات المتحدة الأمريكية على الزعامة العالمية.
وكثف المغرب تحركاته الدبلوماسية صوب القطب الصيني بعد بروز جائحة "كورونا"، حيث أثبتت بكين ريادتها العالمية حينما تمكّنت من احتواء التداعيات الصحية المترتبة عن تفشي الفيروس؛ الأمر الذي دفع الرباط إلى الاستفادة من التجربة الصينية في محاربة الأزمة الصحية.
تبعا لذلك، جلبت المملكة شحنات طبية عدة من بكين، تتضمن الأقنعة الواقية وأجهزة الفحص، ينضاف إليها المباحثات السياسية التي جمعت المشرفيْن على الجهاز الدبلوماسي للعاصمتين في عزّ الجائحة، ناهيك عن الاتفاق الثنائي بشأن المشاركة في التجارب السريرية الخاصة باللقاح.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد أولاد ملود، باحث في العلاقات الدولية والشؤون الإفريقية، إن "طبيعة العلاقة بين المغرب والصين ليست وليدة اليوم بسبب ظهور كوفيد-19، بل نظرا للمتغيرات الدولية حتى قبل هذه الجائحة".
وأضاف أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأحداث فرضت على الطرفين تعميق أواصر علاقة التعاون؛ وهو ما يمكن ملاحظته نتيجة الزيارة الملكية إلى الصين سنة 2016 التي كانت ناجحة بكل المقاييس؛ إذ شهدت التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وكانت بمثابة انطلاقة جديدة في العلاقة الثنائية بين البلدين".
وأوضح المتحدث أنه "باعتبار المغرب أحد البلدان الرائدة إفريقياً، فإن دولة الصين تعوّل على التجربة المغربية القارية لخلق شراكة اقتصادية ناجعة، فاهتمام الصين بالقارة السمراء كرسته أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني سنة 2013 على مستوى شمال أفريقيا".
وتابع شارحاً أن "ذلك عزّز نمو العلاقة المغربية الصينية، ما جعل المغرب يتخذ قرار رفع التأشيرة بالنسبة إلى المواطنين الصينيين، وكذلك أصبحت الصين الوجهة الاقتصادية للمغاربة، وأيضا استكمال المسار التعليمي للعديد من الطلبة المغاربة هناك".
ولفت الباحث المغربي إلى أنه "بالموازاة مع المتغيرات الدولية، أصبح من البديهي قبل المسلم به أن السياسة الخارجية المغربية انفتحت على العديد من دول العالم؛ فبعد أن كانت المملكة تقتصر على علاقاتها التقليدية بين دول معينة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، أضحت اليوم تنفتح على دول من قبيل الصين التي أصبحت من القوى العالمية".
وأردف قائلا: "ذلك ما لمسناه فعلا منذ بداية هذه الجائحة بتنويع المملكة شراكاتها مع القطب الصيني، بدءا بالمساعدات الطبية وجلب الخبرة الطبية الصينية للمغرب، وصولاً إلى عقد اتفاقيتيْ شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لكوفيد-19، وما يميز هذا اللقاح، حسب وزير الخارجية المغربي، أنه سيتيح الفرصة أكثر للتعاون العام بين المغرب والصين، وسيمنح كذلك قيمة مضافة، بل نقلة نوعية لمستقبل العلاقة المغربية الصينية".
وأكد المتحدث أنه "يمكن وصف التوجه المغربي نحو الصين في هذه المرحلة الوبائية بأنه خيار صائب؛ فمن ناحية راكمت الصين تجربة مهمة تجاه الوباء، ولم تتوانَ في تقديم الدعم المستمر للمغرب خلال هذه المرحلة، كما أصبحت الدبلوماسية المغربية واعية كل الوعي أن مصلحة بلدها فوق كل شيء من ناحية أخرى، ما جعلها لا تقتصر على شريك معين بقدر ما تركز على تعدد الشراكات الإقليمية والدولية".
وأبرز الباحث ذاته أن "طبيعة العلاقات الدولية، بسبب هذه المرحلة حتى الآن، غير واضحة المعالم؛ وبالتالي أصبح من المؤكد أن السياسة الخارجية المغربية لا تريد التقوقع في تعاملها مع دولة دون أخرى، فقراءة الوضع الدولي تحيلنا على أن الصين لا محال من القوى الدولية المستقبلية التي سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر على المنظومة الدولية؛ وعليه، فتوطيد الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية لن تكون لها حمولة اقتصادية فقط، بل أيضا حتى العائد السياسي والثقافي سيأخذ نصيبه من تمتين هذه العلاقة".