ائتلاف يدعو إلى اعتماد اقتصاد دائري لتدبير أمثل للنفايات بالمغرب

دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة إلى بناء رؤية تشاركية للاقتصاد الدائري تُحدد مسؤولية المنتج والمستهلك وكل القطاعات الحكومية والجماعات المحلية، من أجل تدبير أمثل للنفايات.
والاقتصاد الدائري هو نموذج اقتصادي يستهدف تقليل هدر المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
كما يُسهم الاقتصاد الدائري في تعظيم الاستفادة من جميع المواد الخام والمعادن والطاقة والموارد بمختلف صورها، فضلاً على إطلاق عمليات إعادة التدوير والاستخدام وإعادة التصنيع والتطوير، بدلاً من نمط الهدر وإلقاء النفايات.
وأشار الائتلاف، في وثيقة أصدرها عقب نشر قرارين وزاريين لاستيراد النفايات غير الخطرة، إلى إن الاقتصاد الدائري يجب أن يكون جُزءاً أساسياً في السياسة القطاعية والترابية ومكونا رئيسيا للنموذج التنموي الجديد.
ويهم القراران تحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يُمكن الترخيص باستيرادها من الخارج، إضافة إلى شروط وكيفيات استيرادها وتصديرها وعبورها، وهما صادران عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
ويعمل الائتلاف، باعتباره أكبر تجمع للشبكات والجمعيات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، من أجل ثلاث مهام رئيسية، وهي تقوية قدرات المنظمات غير الحكومية والفاعلين، والحوار مع كل الفاعلين والمسؤولين، والترافع حول القضايا البيئية.
وذكر المصدر ذاته أن تحليل القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بتدبير النفايات في المغرب أظهر أن "الحل الحقيقي لكل الإشكالات الحالية لتدبير النفايات يتطلب تغييرا كليا لن يتحقق بإصلاحات محدودة، قانونية كانت أو مؤسساتية أو تقنية، ولكن بتغيير كلي للسياسة العامة للمغرب في مجال تدبير النفايات بعدم اعتبارها مجرد قاذورات وإنما موارد".
كما أكدت جمعيات الائتلاف على أن اتفاقية بازل الموقعة من طرف 184 دولة، بما فيها المغرب، الهادفة إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة الناجمة عن توليد وإدارة ونقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود، تُعتبر أساسية لتخلص الدول من النفايات الخطيرة المستعملة في قطاعات اقتصادية أو طبية.
لكن الائتلاف أشار إلى أن "الجدوى الاقتصادية تتدخل بقوة في عمليات استيراد وتصدير النفايات غير الخطرة من أجل تثمينها كمواد أو طاقة"، وشدد على أن "إشكالية الشفافية والتطبيق الفعلي للقانون الدولي كاتفاقية بازل والقوانين المغربية تُعتبر مصدر شك وقلق وعدم ثقة من طرف المواطنين وعدد من الفاعلين الاجتماعيين".
وكان القراران الوزاريان خلفا موجة من الانتقادات من طرف جمعيات تهتم بالبيئة، لأنهما يُرخصان باستيراد أكثر من 300 نوع من النفايات من الخارج، من ضمنها نفايات الرمل والطين، ونفايات الأنسجة الحيوانية والنباتية، ونفايات المواد البلاستيكية، والغائط والبول.
كما تضم اللائحة النفايات الكيماوية والمعدنية، والسوائل الخضراء المتأتية من استرداد سوائل الطهي، والكربون الأسود والسيليكون، والصباغة والطلاء، والأوحال المائية المحتوية على مواد خزفية والصمغ، ونفايات المطابخ والمطاعم المتحللة، إضافة إلى الألبسة والزيوت والمواد الذهنية.
جدير بالذكر أن البرلمان سبق أن شكل لجنة تقصي الحقائق سنة 2018، خلصت إلى خروقات قانونية عديدة، كما رصدت نقصاً مهولاً في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها.
وحسب أرقام رسمية استورد المغرب بين سنتي 2016 و2019 ما يقارب 1.6 ملايين طن من النفايات التي تُشكل مواد أولية للطاقة والصناعة، مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن.