قراءة رصيف صحافة يوم الجمعة نستهلها من "المساء"، التي نشرت أن مرضى كورونا احتجوا بمستشفى ابن باجة بتازة، كما أعلنوا إضرابهم عن الطعام بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وغياب المتابعة الطبية من طرف الأطقم الطبية. وأضافت الجريدة أن المرضى نظموا وقفة احتجاجية بالجناح الذي يقيمون فيه على مستوى شرفة تطل على الشارع، في محاولة منهم لإثارة انتباه الرأي العام والمسؤولين إلى أوضاعهم الصحية المزرية، بعدما نال المرض من العديد منهم. ونقرأ في "المساء" كذلك أن عشرات من المرضى بمدينة اليوسفية والنواحي قصدوا المستعجلات والعيادات الطبية المختصة في الجهاز الهضمي والصيدليات، بسبب ظهور أعراض مرضية في جهازهم الهضمي، كالإسهال، مرفوقة بارتفاع في درجة الحرارة، إذ تبين أن لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، وأن شربهم لمياه الصنابير تسبب لهم في مضاعفات صحية. ووفق المنبر ذاته فإن سكان مدينة اليوسفية يلاحظون تغير طعم مياه الشرب وانبعاث روائح كريهة منها منذ مدة وجيزة، مع إصابة بعضهم بآلام في بطونهم. في المقابل أوضح المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ل"المساء"، أن المياه الموزعة بمدينة اليوسفية صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا من خلال المواصفات المغربية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان، والمنبثقة من توصيات منظمة الصحة العالمية. وأفادت الصحيفة ذاتها بأن الاستقلاليين يتهمون حكومة العثماني بالإخفاق في تدبير جائحة كورونا وانعكاساتها في مختلف المجالات المتضررة، رغم الإمكانيات المهمة التي قالت إن الدولة رصدتها في هذا الإطار لحماية المواطنات والمواطنين وإنقاذ الاقتصاد. ووفق "المساء" فإن الاستقلاليين قالوا إن الحكومة أبانت عن ضعف متفاقم في الحكامة يتسم بمركزية مفرطة في اتخاذ القرارات وبشكل أحادي وقطاعي يفتقد إلى المنظور الشمولي، والارتجالية في التدبير وغياب التخطيط والاستباقية، والمعالجة العشوائية والمتأخرة للمشاكل التي تستلزم التدخل الفوري وغياب المقاربة التشاركية مع الهيئات السياسية والنقابية، ومع المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني. وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، أكد أن مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخاص للبروتوكول الصحي ستتم من طرف مصالح من خارج الوزارة، عبر لجن تابعة لوزارة الداخلية والصحة والتشغيل، باعتبارها مثل المقاولات والمعامل، وأن دور الوزارة ينحصر في التفتيش التربوي، كما شدد على أن الصيغة التي اعتمدت في الدخول المدرسي لم تأت لخدمة التعليم الخاص كما يروج، بل لخدمة المغاربة. أما "الأحداث المغربية" فورد بها أن المغرب حصل على امتياز تصنيع وتسويق اللقاح الصيني في إفريقيا، إذ كشفت وكالة الأنباء الصينية أنه سيكون بلد تسويق لقاح كورونا الصيني، المصنع محليا، نحو بلدان القارة الإفريقية ودول الجوار. وأضافت الورقية ذاتها أن الوكالة الصينية أوضحت أن القرار اتخذ بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع الرئيس الصيني، التي تم خلالها التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين. وجاء ضمن مواد اليومية الورقية ذاتها أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أشرف على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمجموعة من المدن المغربية، بهدف إعطاء دينامية داخلية وضخ دماء جديدة، والاستعانة بكفاءات شابة قادرة على المساهمة في تحقيق شرطة فعالة وقريبة من المواطن. ووفق "الأحداث المغربية" فإن التعيينات الجديدة في مسؤولية الأمن هي الثالثة من نوعها في ظرف أربعة أشهر، التي أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني. أما "أخبار اليوم" فنشرت أن والدة ناصر الزفزافي هددت محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، بالانتحار أمام بيته إذا توفي ابنها جراء الإضراب عن الطعام، قائلة: "إذا توفي ابني سأنتحر أمام بيتك وستظل طيلة حياتك تتذكرني"، محملة مسؤولية إضراب الزفزافي ورفاقه لسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجون من طرف مدراء المؤسسات السجنية. وزادت والدة الزفزافي أن مدير المؤسسة السجنية لرأس الماء بفاس صادر جهاز قياس السكر والضغط من ابنها، بعدما كانت المؤسسة سمحت له به. وأضافت الجريدة أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أشار إلى انقطاع أخبار الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين يضاعف معاناة وخوف أسرهم وعائلاتهم، التي تخشى وقوع فاجعة وفقدان أبنائها، مطالبا بالتدخل المستعجل، وفتح حوار مع المضربين عن الطعام قبل حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم. ونقرأ ضمن مواد "أخبار اليوم"، أيضا، أنه بعد محاكمة استغرقت أقل من 4 أشهر ونصف الشهر، قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش ببراءة موظف بجماعة تسلطانت، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من أجل جنحتي التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه، اللتين كان متابعا بهما في حالة اعتقال احتياطي. كما أدانت الغرفة متهما ثانيا كان بدوره معتقلا احتياطيا في إطار الملف نفسه، بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 ألف درهم، بعدما برأته من جنحة المشاركة والتصرف في عقار غير قابل للتفويت، فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بادعاء مهنة نظمها القانون، وممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الزبائن. وإلى "العلم"، التي كتبت أن أطباء الإنعاش والتخدير بالمستشفيات العمومية المخصصة لرعاية الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا يعيشون ظروفا نفسية عصيبة نتيجة الضغط الكبير على أسرة التنفس الاصطناعي، وكذا معاناتهم من طول ساعات العمل التي أصبحت تتجاوز السقف المتعارف عليه، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي كورونا، بالإضافة إلى الخصاص الحاد الذي تشكو منه المنظومة الصحية بخصوص قلة عدد الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير على الصعيد الوطني. وجاء في خبر آخر ضمن العدد ذاته أن خبراء مغاربة يؤكدون أن المملكة تملك من الكفاءات والبنيات والتجهيزات الخاصة ما يؤهلها لتكوين محطة لصناعة اللقاح وتسويقه. وأكد سعيد الفقير، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة مكناس، أن لدى المغرب القدرة على تصنيع اللقاح، وكفاءة على درجة عالية في عدة مختبرات مثل المختبر العسكري، ومختبر باستور، مذكرا بالتجربة التي راكمتها الرباط في تطوير لقاح الأنفلونزا؛ واستدرك بأن التكلفة العالية لاكتشاف اللقاح هي فقط ما يمنع بلادنا من ذلك، أما الكفاءات العالية فموجودة. البروفيسور خالد فتحي، الأستاذ في كلية الطب والصيدلة بالرباط، أشار إلى أن المكالمة الأخيرة للملك محمد السادس مع الرئيس الصيني تزكي فرضية أن يكون المغرب محطة لصناعة اللقاح المرتقب ضد كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمملكة أن تساهم في مختلف الجهود الدولية لإنتاج هذه اللقاح دون أن يستفيد الشعب المغربي من المبادرة. بدوره قال البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن المغرب يملك البنيات التحتية والكفاءة القادرة على صنع اللقاح محليا في حالة التوصل لصيغة نهائية وآمنة. وأضاف الناجي أن مسألة إنتاج لقاح كورونا داخل المملكة هي مسألة تقنية بالأساس، وبلادنا تصنع مجموعة من الأدوية واللقاحات التي يتم تصديرها إلى الخارج، وبالتالي هي قادرة على ترقية بنياتها إذا تطلب الأمر ذلك، كي تساهم في تصنيع اللقاح المنتظر. الختم من جريدة "بيان اليوم"، التي نشرت أن التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص دعت وزارة الشغل والإدماج المهني إلى الحوار ومناقشة ملف التغطية الصحية والاجتماعية للأطباء الخواص بالمغرب. وأفاد المصدر ذاته بأن التنسيقية راسلت وزارة الشغل تطلب منها عقد لقاء معها، وكذا باقي المتدخلين، قصد مناقشة وضع الأطباء العاملين في القطاع الخاص؛ وذلك على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الذي دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية على مختلف الفئات بالمغرب.
