استضافت مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس 26 غشت، بتعاون مع "الجمعية المغربية لطب المستعجلات"، كلا من البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيو تكنولوجيا الطبية، بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وهشام بحيري، أخصائي في طب الطوارئ، ومدير سابق للمستشفى الجهوي مولاي عبدالله بسلا، وعضو "الجمعية المغربية لطب المستعجلات"، للحديث عن تطور فيروس كورونا في المغرب، والإجابة عن العديد من الأسئلة المطروحة حول الحالة الوبائية واللقاحات وسبل مواجهة الجائحة، وفيما يلي أبرز ما دار في اللقاء.. وزارة الصحة لا تتواصل بشفافية اعتبر الدكتور بحيري، أن وزارة الصحة لا تتواصل بشفافية مع الرأي العام، حول المرض. مثلا بخصوص ارتفاع عدد الوفيات في الآونة الأخيرة، فإنه نتيجة طبيعية لارتفاع الإصابات، وهذا لا تقوله الوزارة، فنسبة الوفيات بالنسبة إلى الإصابات "لازالت مستقرة"، وهي تتراوح بين 1,5 في المائة، و3 في المائة، وهو المعدل العالمي. ففي كل 100 إصابة هناك 3 موتى، وفي كل 1000 إصابة هناك 30 متوفى. وأشار إلى أنه إذا وصل الموتى إلى 200 في كل 1000 مصاب، فإن ذلك يدق ناقوس الخطر. إذن الأساسي هو "تقليص عدد الإصابات باعتماد التباعد ووضع الكمامة"، أو العودة للحجر الصحي الذي سيكون قاسيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. الأمر عينه ينطبق على أسباب الوفاة، فالوزارة لا تتواصل بشأن سبب وفاة كل شخص. يقول البروفيسور الإبراهيمي، إن على الوزارة أن تشرح للمواطنين، كل يوم سبب وفاة كل مريض، لنعرف نسبة الموتى المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم، أو المتقدمين في السن، أو المصابين بالسمنة. الشيء عينه يؤكد عليه بحيري، الذي أشار مثلا إلى وفاة صحافية شابة في مستشفى مولاي عبدالله، بفيروس كورونا، فتبين أنها كانت مصابة بعدة أمراض مزمنة، لكن الوزارة لم تشرح ذلك ما خلق قلقا لدى الناس. تجارب اللقاح الصيني.. وخطأ ياسمينة بادو حسب الدكتور بحيري، فإن الشركة الصينية التي تعامل معها المغرب، لها مصداقية، معروفة وسبق أن ابتكرت 7 لقاحات معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، كما أنها أول من وضعت لقاحا ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع A، فضلا عن أنها أول من وضعت لقاحا ضد فيروس N1H1. ويضيف بحيري، أن اللقاح الصيني، لا يمكن أن يصل للمواطنين، قبل اعتماده تنظيميا في المغرب. من جهته، أكد البروفيسور الإبراهيمي، أن إجراء أبحاث سريرية على اللقاح في المغرب، أمر مفيد، لأنه يختبر فعالية اللقاح على سلاسة الفيروس الموجود في المغرب، موضحا أن الشركة الصينية تجري تجارب، أيضا، في دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين والإمارات. وتوقع أن يكون اللقاح جاهزا في دجنبر المقبل. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن التجارب السريرية تقوم على "التطوع"، ولا يمكن منح أموال مقابل الخضوع للتجربة، بل إنه إذا تبين أن شخصا حصل على أموال مقابل الخضوع لتجربة سريرية، فإن التجربة تفقد مصداقيتها. لكن في حالة نجاح الدواء أو اللقاح، فإن الشخص المتطوع يستفيد منه مدى الحياة. هذه هي القواعد المعمول بها عالميا. وبخصوص التجارب السريرية في المغرب، يؤكد الإبراهيمي أن هناك مسودة مشروع قانون ينظم الأبحاث الطبية "لازالت في الرفوف منذ عهد الوزير أنس الدكالي"، كما انتقد الإبراهيمي القرار الذي سبق أن اتخذته الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، بتوقيف التجارب السريرية، معتبرا أن ذلك "قرار خاطئا". ضعف طب الإنعاش في المغرب شرح الدكتور هشام بحيري، وضعية طب الإنعاش في المغرب، مشيرا إلى أنه لا يكفي تخصيص العديد من الأسرة وتجهزيها بمعدات الإنعاش، لأن المشكل يكمن في الموارد البشرية. فالمعايير الدولية تقتضي أن يتابع كل طبيب إنعاش 3 أو 4 أسرة، في حين أن عدد الأطباء غير كاف، فهو لا يتعدى في المغرب 400 طبيب، ويقابلهم حوالي العدد نفسه من الممرضين المتخصصين في الإنعاش. أما طب الطوارئ، فهو طب حديث الظهور ولازال يتطور. وأشار بحيري إلى أن الوضعية الوبائية "أظهرت التحديات والعيوب"، وأنه يجب الاستفادة من الدروس وتطوير تخصصات طب الطوارئ والمستعجلات، ووضع تحفيزات حتى يقبل عليها طلبة الطب. فهذا تخصص "صعب" لأن الطبيب يتعامل مع أشخاص مرشحين للموت، كما يتعامل يوميا مع قاعات العمليات، وتابع بحيري أنه أحيانا تكون هناك مناصب مالية لتخصص طب المستعجلات، ولا يتقدم لها أي طبيب، لأنه تخصص صعب وبدون حوافز، وقال "لا يمكن أن تكون أجرة طبيب المستعجلات مثل أجرة طبيب أمراض الجلد". مختبر مغربي للتعامل مع كورونا كشف عز الدين الإبراهيمي، أنه يشرف على مختبر تابع لكلية الطب بالرباط، يباشر أبحاثا على فيروس كورونا، موضحا أن المختبر حصل على دعم مالي من وزارة التعليم العالي لإجراء أبحاث عن الفيروس، مشيرا إلى التمكن من تحليل 47 سلالة للفيروس من مختلف دول العالم، أظهرت أن النسخة المغربية للفيروس لا تختلف عن سلالات أخرى في العالم. وقال الإبراهيمي إنه لم يكن ممكنا أن يبدأ المغرب في تجارب سريرية على اللقاح الصيني، بدون معرفة جينية بالفيروس الموجود في المغرب. وأشار الإبراهيمي إلى أنه يجري إجراء مسح للمغرب كله لمعرفة الجينومات كلها للفيروس، للتعرف على جميع السلالات، ومن هنا فإن التجارب السريرية مهمة حتى يتمكن المغرب من اقتراح مركبات وعلاجات. هل يصيب الفيروس الأطفال؟ لحد الآن تظهر الأبحاث أن الأطفال أقل إصابة بالفيروس، خاصة من هم في عمر أقل من 10 سنوات، ولهذا فإن خطر الفيروس في المدارس يكون على الأساتذة أساسا وليس على الأطفال. ولهذا وجب وضع استراتيجية واضحة خلال الدخول المدرسي حتى لا تقع بؤر دراسية، على غرار البؤر الصناعية. يقول البروفيسور الإبراهيمي، تعليقا على قرار الوزارة اعتماد التعليم الحضوري "كأب أريد أن يذهب ابني إلى المدرسة، ولكن كطبيب، أخشى عليه من الفيروس"، معتبرا أن هذه معادلة صعبة داعيا وزارة الصحة إلى اعتماد خطة صارمة وإجراء تحاليل مخبرية على التلاميذ والأساتذة. كيف يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي؟ يدخل الفيروس جسم الإنسان من خلال الأنف أو الفم، وهناك من يقول إنه يمكن أن يدخل عبر العين، وبعدها يمر الفيروس إلى القصبة الهوائية، وإلى الشعيرات التنفسية ليحدث فيها التهابات. بعض الأشخاص لديهم مناعة لا يطورون أي أعراض، ولكنهم يصيبون غيرهم، ممن يعانون أمراضا مزمنة أو متقدمون في السن، أو من لديهم مناعة ضعيفة. وتكمن أهمية البرتوكول الصحي القائم على منح المريض مبكرا دواء الكلوروكين، في منع تطور الأعراض، ومنع تسرب الفيروس وتكاثره في الخلايا. لهذا يجب تجنب المصافحة والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة. لماذا لم تصل أجهزة التنفس الصناعي المغربية إلى المستشفيات؟ بعد الجدل الذي أثير حول سبب عدم استعمال أجهزة التنفس الصناعية التي ابتكرها مغاربة خلال فترة الحجر الصحي، في المستشفيات المغربية، كشف هشام بحيري، أخصائي في طب الطوارئ، مدير سابق للمستشفى الجهوي مولاي عبدالله بسلا، وعضو الجمعية المغربية لطب المستعجلات، عن معطيات جديدة بخصوص أسباب عدم استعمال هذه الأجهزة التي جرى ابتكارها وصناعتها في المغرب بمبادرة من شركات مغربية، وبتعاون مع أطباء خلال فترة الحجر الصحي، لمواجهة فيروس كوورونا. وقال بحيري، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس، بتعاون مع الجمعية المغربية لطب المستعجلات، إن هذا المشروع أشرف عليه طاقم طبي على رأسه صديقه، مامون الفاروضي، وهو أستاذ مبرز متخصص في الإنعاش، اشتغل لمدة تزيد عن 20 سنة في هذا المجال وله دراية بأجهزة التنفس وكيفية اشتغالها، مضيفا أن الطاقم الطبي واكب مبادرة شركات مغربية لصنع هذه الأجهزة. وأكد بحيري أن الأجهزة المبتكرة فعالة وجرى تجريبها، وقال "لقد حضرت أول تجربة لهذه الأجهزة في مستشفى مولاي عبدالله في سلا، بحضور تحالف لشركات مغربية قامت بتصنيعها بإشراف طبي". وأشار بحيري، إلى أن الإنعاش، إما يجري بضخ الأوكسجين عبر الجهاز، أو بضخ هواء عادي، وأنه تم ضبط هذه الأجهزة لتكون فعالة، مشيرا إلى أنها "صناعة مغربية مائة بالمائة"، وأنه حتى المواد الأولية المستعملة في صناعتها مغربية الصنع. وحول سبب عدم اعتمادها من طرف وزارة الصحة، أكد بحيري، أن الأمر لا يتعلق برفض الوزارة استعمال هذه الأجهزة، وإنما بسبب تعقد "المساطر الإدارية"، التي أخرت اعتمادها وتسويقها. وأشار إلى أنه في ظل الوضعية الحالية، فإن أجهزة التنفس الصناعية الموجودة في المستشفيات تبقى "كافية"، لكن إذا خرجت الأمور على السيطرة، فإنه يجب الإسراع في اعتماد الأجهزة الجديدة. من جهته، كشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية، بكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن هناك ثلاث مراحل يمر منها أي منتج طبي قبل تسويقه، الأول هو تطويره، ثانيا، فحص مدى احترامه للمعايير، ثالثا، حصوله على الموافقة التنظيمية. وبخصوص أجهزة التنفس الصناعية المغربية، كشف الإبراهيمي، أن وزارة الصحة وضعت معايير للمنتج، ولازالت بصدد مسطرة الموافقة التنظيمية، من طرف مديرية الأدوية والصيدلة. ومن الأمثلة على الضوابط التي طلبت احترامها، "ضرورة إنشاء شركة تتولى إنتاج هذه الأجهزة وتحترم المعايير". واعتبر الإبراهيمي أن جواب وزارة الصحة "منطقي" ولا يوجد أي خلل في هذه العملية، موضحا أن المشكل الوحيد يكمن في عدم تواصل وزارة الصحة بهذا الشأن.؟
