مفارقات حكومية

كلنا يعلم أن طبيعة المفارقات مُشوِّشَة تُفقِد الثقة في الذي يسقط فيها، ولفقدان الثقة هذا عواقب وخيمة على أداء المواطنين وعلاقاتهم الإيجابية بوطنهم.
والمنهجية المقصودة في مقالي هذا هي دقة السبك وإحكام النسج لمضامين كل من خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب الملكيين الأخيرين؛ إذ لكل خطابٍ فئته المستهدفة ومنهجيته اللائقة بموضوعه، وكلا الخطابين مظلَّلان ببذل الجهود لتجاوز بلاء الوباء الذي ابتُلي به عالم اليوم، مع استكمال أوراش التنمية والتقدم تداركا لكل نقص وتفعيلا لكل نشاط مُزاوَل:
فلئن كان خطاب العرش قد استهدف النقص الحاصل في مؤسسات بلدنا البيّن الذي يَحُول دون تحقيق "نموذج اجتماعي أكثر إدماجا" لإنعاش اقتصادنا الوطني وتطوير مساره. حيث يتركز هدف كل المجهودات في أولوية "توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة" و"تعميمها لجميع الفئات الاجتماعية" هذه الحماية "التي يطبعها التشتت والضعف في مستوى التغطية والنجاعة" حاليا. لذا من اللازم حسب صاحب الجلالة أن يتحقق هذا "خلال الخمس سنوات المقبلة، وندعو للشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية....."، "وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني".
فإن خطاب 20 غشت -المنطلق من التذكير بمنجزات بلدنا الرائدة مقارنة له بغيره من البلدان، ومن التأكيد على أننا "لم نكسب بعد المعركة ضد هذا الوباء رغم الجهود المبذولة، إنها فترة صعبة وغير مسبوقة للجميع"- قد استهدف "كل القوى الوطنية" التي دعاها صاحب الجلالة "للتعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع" بهدف "رفع تحدي محاربة هذا الوباء":
ذلك أن إهمال المواطن "استعمال الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي واستعمال وسائل النظافة والتعقيم" -على رغم "توفير هذه المواد بكثرة وبأثمان معقولة... لتكون في متناول الجميع"- أدى إلى تَضاعُفِ عدد المصابين بالوباء أكثر من ثلاث مرات مما كان عليه العدد في فترة الحجر الصحي السابقة، وهذا "مؤسف ولا يبعث على التفاؤل"؛ إذ هو "أمر يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضامني".
كل هذا يناسب القرارات الاستثنائية المُتَّخَذَة لمحاصرة الوباء؛ فالمرض ليس هو القاعدة، وللرجوع للحياة العادية يستحيل أن ينقلب الاستثناء ليصير قاعدة، وعليه فإن ما خصَّصَتْه الدولة من دعم للفئات الهشة "لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية"، بل ينبغي أن نعالج أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بما يجعلنا منتجين لا مجرد مستهلكين فقط.
إن هذه الصراحة -الشفافة الأبوية الحنونة من ملك البلاد- صارخة في وجهِ إهمالٍ متهوّر غير مسؤول ولا وطني ولا حضاري، تكشف القلق الدائم على ما من شأنه أن ينتجه هذا الإهمال من "إعادة الحجر الصحي... فإن انعكاساته ستكون قاسية على حياة المواطنين وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية... وستصبح المستشفيات غير قادرة على تحمل هذا الوباء...":
تعليلات واقعية، قد أَعذَر مَن أَنذَر بها، مما يوضّح بجلاء أن قلق صاحب الجلالة صادق في تحفيز تضافر جميع الجهود لمحاصرة الوباء، وإعادة إقلاع أوراشنا الاقتصادية والاجتماعية التنموية.
لذا لم يأت اعتباطا أن ختم ملك البلاد خطابه الصّريح النّصوح بقوله:
"شعبي العزيز إن خطابي لك اليوم لا يعني المؤاخذة أو العتاب، وإنما هي طريقة مباشرة لتعبيري لك عن تخوّفي من استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات لا قدّر الله والرجوع إلى الحجر الصحي الشامل... وإني واثق بأن المغاربة يستطيعون رفع هذا التحدي، والسير على نهج أجدادهم في الالتزام بروح الوطنية الحقة وبواجبات المواطنة الإيجابية لما في خير شعبنا وبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وعليه، فمن المفارقات البيّنة الواضحة:
أن يَنتهِج ملكُ البلاد مُنتَهَجا حكيما تربويا في خطاب ثورة الملك والشعب، بأسلوب مقنع بصِدقِ لهجته، مؤدّاه إرادة الخير للمخاطَبين به، وهذا من شأنه أن يخفّف من غلواء النفوس وعناد العقول، المجبول عليهما البشر. ثم يأتي قرار اتخاذ موقف عقابي بذعائر متنوعة تّجاه هذه الفئة المستهدفة بعيدا عمّا نص عليه صاحب الجلالة من "التعبئة واليقظة والانخراط في المجهود الوطني في مجال التوعية والتحسيس وتأطير المجتمع".
إن مسألة الإقناع التربوي معضلة المعضلات التربوية الأسرية كما التعليمية، وكثيرة هي نماذج ضبط التواصل مع الأبناء ومدى العنت الذي يصيب الوالدين من جراء تعقّد الفعل التربوي داخل البيوت في عالم اليوم، إن كان هذا كما وصفتُ، فكيف يكون الأمر في مجاله الأوسع الأكثر تشعبا وتعقيدا؟
هذا ولئن أبان الشعب المغربي عن التزامه في فترة الحجر الصحي إبان ابتلائنا بهذا الوباء، لدرجة أن بلدنا لم يغرق كما غرقت دول أخرى في مستنقعه، فإن مرحلة التخفيف التي تقتضي تحميل المسؤولية لأفراد الشعب من زاويتهم -وهذا طبيعي- حتى يسهموا في وقاية أنفسهم والناسِ مِن حولِهم، إن مرحلة التخفيف هذه ينبغي لها مضاعفة الجهود وتلاحمها واستنفار جميع الطاقات، وهذا أشق وأصعب؛ لأن مآله الإقناع العقلي، لا الإكراه البدني، وجعل أفراد الشعب يتصرفون كما يتصرف المتخصصون في الصحة، لا التسريع فيها بتقنين إجراءات عقابية تسهم في توليد العناد والتنفير وإفشال تجميع الشعب وتوحيده على قناعة موحدة، هي أساسٌ في تجاوز الوباء وتحقيق الرجوع إلى حياتنا الطبيعية. بل تأهيل الرأسمال البشري غير المادي ركن ركين في بناء الحضارات. هذا بالإضافة إلى أن ما يعتاده مجموعة من الناس يصعب بشدة تغييره واستبداله بعادات غيرها؛ لدرجة أن كل القوانين تجعل "العادة محكَّمَة"، هذا في الظروف العادية، أما في ظرف وبائيّ مباغت ووجيز فيزداد الأمر صعوبة وتعقيدا وتكليفا. وكما هو معلوم فإذعان الأبدان كرها يزيد من نفور العقول والقلوب طوعا.
أن يبقى الخطاب الملكي -لثورة الملك والشعب 20 غشت- مُخلِصا لما سبق من تحقيقٍ للإنجازات الحضارية المتنوعة المفصَّل فيها في خطاب العرش الذي سبقه، ليكمّل مشوارها في تكامل حضاري محكم بين معالجة نقص مؤسسات بلدنا، والتنبيه على هفوات أفراد الشعب التي إن تمادى فيها سنرجع جميعا إلى نقطة الصفر لا قدّر الله.
في حين يأتي مثلا القرار الحكومي لإغلاق بعض المدن المفاجئ يوم 26 يوليوز الماضي، من غير استحضارٍ لِما سبق من إعلانها لنا عن تفعيل سياحتنا الداخلية التي امتثلنا له فسافر كلٌّ منّا على قدر جيبه واستطاعته. ألم يكن في إمكان حكومتنا بدء إعلانها المفاجئ بالتأكيد على طمأنة الناس ليكملوا عطلهم غير فزعين ولا قلقين؟؟ ثم بعده تعلن عن الإغلاق بما يناسب وجود آلاف الشعب المغربي خارج مدنهم لتلبية إرشاد الحكومة لتفعيل سياحتنا الداخلية؟؟ عوض إفزاعهم ليصابوا بالهلع ليلا، فيخرجون بأفلاذ أكبادهم وزوجاتهم معرّضين الكلّ لمختلِف مخاطر الطريق المتعددة التي يعرفها القاصي والداني، وقد انتشر معظمها في وسائل التواصل الاجتماعي، ومنّا مَن وصله نصيبُه من تلك المخاطر ولو في شقها النفسي المرعِب ؟؟
أليس هذا المنهج هو ما حذّر منه تعالى من عدم الوفاء بالعهود في قوله: (ولا تكونوا كالَّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكاثا) النحل: 92؟؟
وإذا خانت الذاكرة مسيّرينا في حكومتنا فنسوا قرارات أمسهم لتغيبَ في صياغة قرارات يومهم المؤثِّرة في جزئيات حياة المواطنين التفصيلية، أليس بالإمكان فتح الأرشيف الإلكتروني المُيسَّر لمراجعة ما فيه، حتى لا يحصل الارتباك والارتجال والتعثر؟؟
أليس بالإمكان التعرّف على -أو التقرّب من- عدد المغاربة الذين غادروا مدنهم بمئات الكلمترات على الأقل بتعداد حركة السير في الطرق السيارة بمغربنا؛ حتى يكون التسييرُ منسجمةً أجزاؤُه متكاملةً مراحلُه، يتولد عنه إعلان رصين وتوجيه واقعيّ حكيم؟؟
أليس بالإمكان معرفة رواد مراكز سياحتنا الداخلية وأوقات الحجز فيها للتّقرّب من صورة أوضاع المواطنين التي من خلالها يُحدِّد مسيرونا كم يوما ينبغي حتى يرجع كل مواطن لمدينته؛ لنتلافى على الأقل إلزامه بتضييع جزء من وقت عطلته القصير أصلا ليصطف ضمن طوابير كي يستلم إذنه بالمغادرة إلى مدينته التي أُغلِقت بعد أن خرج هو منها؟؟ هذا إن وُفِّقَ في جمع ملف طلبه ذاك في الوهلة الأولى، في غياب أي تحسيس أو توعية أو تنوير من مؤسساتنا الحكومية المعنية، وإلا فعليه أن يرجع ثانية ليعيد الاصطفاف من الصفر كأنه أتى لأول مرة. هذا وكلنا يعلم بُعد كثير من مناطق الاصطياف عن المؤسسة المانحة للرخصة الاستثنائية.
فلماذا نحمّل هذا المواطن تبعات ما لم يُسهِم هو فيه لا من قريب ولا من بعيد، لنحاصره بأنه خالف "القانون" فرجع إلى مدينته بدون إذن سلطات المدينة أو الإقليم حيث كان يقضي عطلته؟؟
وفي إطار هذه المسألة: هل نتصور أن يرفض مسؤول ما الترخيص لمن يريد الرجوع إلى مدينته بعدما نَفِدَتْ نقودُه وانتَهتْ عطلتُه وحان وقتُ التحاقه بمهنته وعمله، خصوصا وأن طلب القيام بالتحليلات ليس قاعدة في عالمنا إلا لمن ظهرت عليه أعراض الوباء؟؟
هل تستحضر حكومتنا بَعد قرارها ذاك شعور المواطن وهو يسهم في سياحة بلده الداخلية إيجابيا -تلبية لتوجيهها وإرشادها السابق-، ثم يَنتُج عن تصرّفه هذا أنه يُصبح مُحاصَرا ب"مخالفته القانون"، بل يُلزَم بتأدية غرامات هكذا؟؟
ثم أليس من الواجب على حكومتنا أن توظِّف كل ما لديها من وسائل لتشرح تفاصيل ما جدّ من مذكّرات وقوانين لجميع المواطنين، خصوصا أولئك المسافرين المنشغلين بعطلتهم وأبنائهم، حتى لا يُفاجَأوا بذعائر هكذا؟؟ وهذا من زاوية تكامل الزجر والردع للتربية والإرشاد بالحسنى؛ فالله تعالى لم يقتصر على أحدهما دون الآخر، وهو الرب الرحمن الرحيم.
لقد سمعتُ شخصيا بأذنيّ مساء يوم 26 يوليوز مَن أَقسَمَ أنه لو تُطبِّقُ حواجزُ حكومتنا الأمنية تلك القرارات المتسرعة المجحفة بحرفية تامّة، لاستبدل جنسيةً أخرى بجنسيته المغربية، لكنّ الله سلّم بمرونة حواجزنا الأمنية وسلاسة تصرّفها تجاه المواطنين في شتى أرجاء المغرب، وقد تأكّد هذا لمن قطع في عطلته ألف كلمتر مثلا.
أن يدعو ملك البلاد في كل مناسبة متاحة للالتزام "بروح الوطنية الحقة وبواجبات المواطنة الإيجابية" ونبذ المقاربة السياسوية الوصولية، ولا نلاحظ أثر ذلك مثلا في مختلف اللجن الموجودة في شتى مؤسساتنا لتسهر على مقتضيات الحكامة وتحقيق الجودة تطبيقا للقانون وحمايةً للمستهلِك.
هل من المعقول ومن الطبيعي العادي أن يكون عمل تلك اللجن خارج المكاتب، أي كل لجنة ومجال اشتغالها ومراقبتها وتتبعها في الأسواق والمعامل والشركات وغيرها، ثم لا يلتقي المواطن بها ولو مرة في الأسبوع أو في الشهر وهي تمارس مهامّها؟؟ أليس من الطبيعي أن نشاهد نحن المواطنين لجننا كل وقت وحين في شوارعنا وأزقتنا يسهرون على الجودة والإتقان لصالحنا؟؟ أليس غالب أوقاتهم فيما هو على عاتقهم من مسؤوليات موضعه خارج المكاتب والمؤسسات التي ينتمون إليها؟؟
أليس ما نجده مفصَّلا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات من تجاوزات واختلاسات وسوء تدبير وإضاعة للمال العام، نسبةُ مسؤوليته الهامة آيلة إلى تخلف أشغال اللجن الموكولِ إليها التتبع والمراقبة والمحاسبة وضبط التقارير والإخبار بالمخالفات، حتى يتوقف النزيف، أو على الأقل نتدارك ما يمكن تداركه مما طاله الفساد والخراب؟؟ ألا يعدّ إخلاص اللجن في تحمل مسؤولياتها ركنا ركينا في حماية المستهلك/الشعب من جشع المفسدين؟؟ وقد رأيتُ بأمِّ عيني في إحدى قُرانا المغربية دواء:
" Omepral 20mg" المطبوع عليه بالفرنسية عبارة "وزارة الصحة: يمنع بيعه" بين خطين أحمر وأخضر، رأيته عند أسرة قروية فقيرة اشترته بمائة وخمسين درهما من صيدلية القرية.
أن ينص الملك في خطاباته على حُسن التسيير والتدبير، ثم تمعن حكومتنا في إبداع لجن من بعض أحزابها فقط؛ لتصرف لهم ملايين الدراهم يضيفونها إلى ما لديهم من مرتبات وتعويضات، في وقتٍ تُناقِضُ فيه نفسَها حين تطبّق سياسة التقشف فيما يعود على غالبية الشعب العظمى مثلا بالتوظيف في مختلِف قطاعات بلدنا ليحقق الشباب استقراره وكفافه من العيش؟؟
أليس جديرا بحكومة -تدعو وتبرمج للتقشف وأخذ ظروف الوباء بعين الاعتبار- أن تكون قدوة فيما تدعو إليه، على الأقل في ظروفنا الاستثنائية هذه؟؟ (أَتامُرونَ النّاسَ بالبْرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وأَنتُم تَتْلونَ الكِتابَ، أَفَلا تَعْقِلون)؟ البقرة: 44.
وفي نفس المجال المالي، لا تلتفت حكومتنا إلى مراجعة صرف ملايين الدراهم رواتبَ وتعويضاتٍ بما يناسب أن العمل الحزبي في البرلمان لا يعدّ وظيفة، وكلنا يلاحظ في واقعه الآن مع الأسف أنه أرقى من أغلب الوظائف الأكثر مشقة وممارسة والأقل راتبا وتقاعدا، هذا دون ذكر إيجابية قرب نوابنا المنتخبين العملي والميداني من المشاريع المدرة لمزيد دخل مادي، لأنهم السبّاقون إلى معرفة تفاصيلها بل تقنين مجالها، مما يمكّنهم من الإسراع باقتنائها والإفادة منها.
ما الذي سيؤثّر سلبا في جيوب مسيّرينا -أصحاب الملايين في رواتبهم وتعويضاتهم التي هي إضافية في حقيقة أمرها؛ إذ لكل واحد مهنته الأصلية قبل التحاقه بالعمل النيابي- أن يخصصوا مثلا تلك الرواتب طيلة مدة الوباء لدعم بلادهم التي تجشموا نضالهم للنهوض بها وتطويرها؟؟ بل ولو نصف رواتبهم فقط؟؟
وأخيرا وليس آخرا لا يَتصوّر عاقلٌ أنّ مُسيِّرينا غير واعين بكثير من تفاصيل مثل هذا التحليل النقدي البناء، مما يُجمِع عليه كل مهتم وكاتب وغيور على بلده، ومما يكتبه الكثيرون في مختلِف المجالات التي تسيّرها حكومتُنا.. لكن متى يأتي أوان إتقان العمل المؤسسي بما له وبما عليه؟؟
وختاما ألا يمكن أن نقول: إنه لن ينضبط أمرُنا إلا إذا لاحظ المواطن العادي اهتمام مسؤوليه المباشرين بمحيطه الخاص من أزقّته وحدائقه وأرصفته وإنارته، واستجابة الإدارات لمطالبه العادية، وكل ما يحقق استقراره وارتياحه مما هو على عاتق هؤلاء المسؤولين؟؟ فمثلا كم مِن حُفَر تَنْخُرُ جميع مدننا وقرانا، وكم من إنارة معطلة لعقود من الزمن تصل عطالتها لأكثر من خمس سنوات مثلا، هذا ناهيك عن مناطق آهلة بالسكان لا يتوافرون على مجرد طريق...، كل هذا مُشاهَد ونعيشه يوميا.
وهذا حتى يقتنع هذا المواطن بأن من يتسابقون إلى تدبير شؤونه لهم الانسجام التام بين ما يَخطُبون به قبل تحمّلهم المسؤولية وبين ما يمارسونه من تدبير شؤون الشعب في مُدن الوطن وقُراه.
*أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس