اختار الملك محمد السادس أن يترك تشخيصه لأزمة البنية الحزبية والإدارية مفتوحا، حيث لم يعقب خطاب العرش، الذي كان صادما للرأي العام، أي قرار أو إجراء، وتوجه الملك في خطاب 20 غشت للحديث عن دبلوماسية المغرب في إفريقيا، وعلاقتها بتدبير ملف الصحراء، بكل تعقيداته السياسية والقانونية والإقليمية. ماذا يعني هذا؟ طبعا القصر لا يشرح قراراته، وعلى الرأي العام وعلى المحللين أن يجتهدوا في فهم منهجية تفكير الجالس على العرش، وإن كان الأمر لا يخلو من صعوبة أحيانا. يحكي أحد الوزراء المخضرمين أنه لما عين في إحدى حكومات الثمانينات مديرا عاما بظهير شريف، تلقى نصيحة خاصة من الوزير الحاج امحمد باحنيني، الذي تولى حقيبة الثقافة لمدة طويلة، وكان يعرف دار المخزن جيدا. قال الحاج للشاب حديث العهد بالمسؤولية: «يجب أن تعرف من اليوم أنك كنت حرا قبل أن تعين، وأنك الآن مخزني بالشاشية، وعليك أن تكون في الخدمة طوال الوقت. ثانيا، يجب أن تضع في رأسك أن الملك لا يفكر مثلك، ولا يأكل مثلك، ولا يشرب مثلك، ولا ينام مثلك، ولا يشتغل مثلك. إنه ملك وله أسلوبه الخاص». لنعد الآن إلى دلالات إغلاق الملك ملف أعطاب المشهد الحزبي ونزع الثقة الملكية من النخب الحزبية… كان جل المراقبين يعتقدون أن الملك سيتصرف مثل طبيب، بعد التشخيص، سيكتب العلاج للأحزاب المريضة والإدارة المعطوبة، إما دواء، أو حمية، أو عملية جراحية، أو نصيحة بالخلود إلى الراحة وانتظار الموت… لكن الملك فاجأ الجميع، ولم يرجع في خطاب 20 غشت إلى الموضوع، وهذا ما حمل الناس على تأويل الأمر على مذهبين، التأويل الأول يقول إن الملك أثار انتباه الأحزاب السياسية والآلة الإدارية إلى أعطابها، ورجع إلى الوراء ليرى هل رسالته وصلت إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة.. إلى الحكومة وإلى الإدارة أم لا، فليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يتصرف ك«سلطان» يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، من داخل الدستور ومن خارجه، وأن مهمته تقف عند إطلاق صفارة الإنذار، أما الباقي فعلى كل طرف أن يتحمل فيه المسؤولية. التأويل الثاني يقول إن القصر ليس لديه الآن جواب عن أزمة الأحزاب والإدارة، وإن الملك عندما ألقى بحجر كبير في بركة الأحزاب والإدارة، لم يكن لديه جواب عن سؤال: ثم ماذا بعد؟ لذلك، في الخطاب الثاني، الذي جاء بعد 20 يوما من الخطاب الأول، لم يتابع موضوع خطاب العرش، بل انتقل إلى موضوع آخر بعيد تماما، أما عن المستقبل، فجل المتابعين يرون أن التشخيص القاسي الذي قدمه الملك للأداء الحزبي والإداري، على خلفية حراك الريف وفشل المؤسسات في التعاطي معه، سيترك آثارا يصعب التغاضي عنها في الأشهر المقبلة وليس في السنوات المقبلة، ومنها: أولا: خطاب الملك زاد من إضعاف الجهاز الحكومي الهجين أصلا، وغير القادر على تثبيت مشروعيته في المجتمع، نظرا إلى ظروف ولادة حكومة العثماني، وتوزيع مصادر القرار داخلها. الخطاب الملكي زاد من ضعفها عندما حمل الملك مسؤولية الأزمة في الريف وغير الريف لحكومتها وأحزابها وإدارتها بل وشكك حتى في سلامة ونوايا القائمين عليها.قال الملك: «شعبي العزيز، إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه». ثانيا: خطاب العرش عرى ما بقي من أوراق التوت فوق عورة الأحزاب والإدارة، وقدمهما للمغاربة على أساس أنهما يستحقان المحاكمة أمام القضاء بتهمة الخيانة العظمى لأنهما تخليا عن واجباتهما أمام الشعب، وراحا يخدمان مصالحهما الخاصة، حيث قال الملك في مقطع قوي: «أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون أنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك». ثالثا: خطاب العرش أصدر حكمه النهائي على المشهد السياسي ما بعد انتخابات السادس من أكتوبر 2016، فإذا كان الاقتراع التشريعي لم يفرز مؤسسات ونخبا وتركيبة في الحكم قادرة على تمثيل المواطنين، وعلى حل مشاكلهم، وغير قادرة على نيل ثقة الجالس على العرش، وإعطاء أمل في الغد للشعب، فهذا معناه أن جوهر العملية السياسية ضاع، وأن الدولة اعترفت بوجود فراغ خطير في العلاقة بين الشعب وبين من يحكمه، وأن الملك لا يمكن لوحده أن يصير حلقة الوصل الوحيدة بين الشعب والقرار، وإلا فإن البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي في البلاد قد يتعطل، لذلك، ليس من الغباء ولا من المزايدة السياسية أن يُقترح، في إطار النقاش العمومي، حل البرلمان والرجوع إلى الشعب بحثا عن مشهد انتخابي جديد قادر على الجواب عن أسئلة المرحلة، وضرورات الخروج من الأزمة، عوض الذهاب إلى حالة الاستثناء غير المبررة دستوريا والمكلفة سياسيا، أو إبقاء الجرح مغطى بحكومة ضعيفة وأحزاب واهنة إلى أن يتقيح، وبعدها سنصبح في أزمة أكبر وبخيارات محدودة جدا. حراك الريف مازال مفتوحا على تطورات جديدة مادام العلاج السياسي لم يجرب، والأحزاب، كل الأحزاب، تعيش أزمة عميقة، وتزداد ضعفا أمام رأي عام يغلي، ولا يشعر بأن هناك من يمثله، لذلك يحمل مطالبه إلى الشارع، وصوته إلى ساحات التظاهر، دون وسطاء ولا تفاوض ولا صبر، والوضع الاقتصادي والاجتماعي يسوء يوما بعد آخر، ويكفي الإنسان أن يطلع على التقارير الدولية والمحلية ليقف على الحقيقة دون رتوش. الأزمة أعمق مما نتصور، وهي تتطلب ذكاء جماعيا ومناخا صحيا وشجاعة سياسية ومنظورا استراتيجيا، وإلا فليس أمامنا إلا نصيحة الحاج باحنيني.
