العثماني ل"فبراير": دبرنا أزمة صعبة ولا مجال فيها للحسابات السياسوية الضيقة ولا للتحليلات السطحية (الجزء الأول)

قد نتفق، وقد نختلف، مع الكيفية التي دبرت بها الحكومة المغربية، الازمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي ارخت بظلالها العديد من المستويات وخصوصا منها الاقتصادي والاجتماعي، الا أننا نؤكد من جهة ان بعض القرارات جنبتنا اسوء السيناريوهات، في حين قرارات أخرى كادت أن تزج بنا في النفق المظلم من جهة أخرى.
الان وبعد مرور أزيد من سبعة أشهر على انتشار هذا الوباء ببلادنا، نستضيف الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الم غربية، لمناقشة بعض حيثيات تدبير الحكومة للجائحة، ولمعرفة رأي الحكومة في القضايا التي طرحها الرأي العام ابان هذه الفترة.
* مرحبا الدكتور العثماني..علاقة بتدبير الحكومة، لأزمة كوفيد-19، لا حظنا ارتباكا واضحا في عمل الحكومة، وتبين ذلك من خلال التصريحات المتباينة لأعضائها، ما سبب ذلك؟
** شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. في بداية هذا الحوار، لا بد من التأكيد على دقة المرحلة في مواجهة كوفيد 19، مما يستدعي سلوكا من قبل الجميع، يتسم بالوطنية والتسامي والتضحية والتصرف بما يسهم في حل المشاكل لا في مفاقمتها وتعقيدها.
من جهة أخرى، للحقيقة وللإنصاف، فإننا مجتمعين، حكومة ومؤسسات وهيآت مدنية ومواطنين، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، حققنا نجاحات مقدرة في مواجهة هذه الجائحة، كانت محط تقدير وإشادة من الداخل والخارج، وهو ما أكده جلالة الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، مما مكن المغرب، بشكل استباقي وإنساني، من تجاوز وتفادي الأسوأ على المستوى الصحي، وكذا من تخفيف الآثار السلبية للجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
شهد المغرب في الأسابيع الأخيرة، على غرار أغلب دول العالم، موجة ثانية من انتشار الوباء، انطلقت مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي وارتفاع وتيرة الحركة الاقتصادية وحركية المواطنات والمواطنين. وقد عملت الحكومة طيلة الأشهر الأولى، بالموازاة مع اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الاستعجالية، على إعداد شروط إطلاق التخفيف، لوعيها بأن مرحلة ما بعد تخفيف أو رفع الحجر، لا تقل صعوبة عن التي قبلها، وهو ما سبق أن أكدت عليه في عدة مناسبات تواصلية، داخل البرلمان وخارجه.
وإذا كانت الوضعية الوبائية غير مطمئنة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن تجاوز تحدياتها تقع مسؤوليته على عاتقنا جميعا، لتفادي أي تدهور أو تراجع.
أما بخصوص ما قد يبدو ارتباكا في بعض الأحيان، فإنه يرجع في أغلبه إما إلى التطور المباغت وغير المتوقع للحالة الوبائية الذي يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية طارئة، أو إلى اضطراب في العملية التواصلية، التي يؤثر فيها فاعلون كثر، لكن مواقف وتصريحات الحكومة، واحدة وموحدة، بغض النظر عن القطاع الذي يتولى الإعلان عنها.
* في تدبير الحكومة للجائحة، كان حضور الوزراء التكنوقراط بارزا، في حين توارى إلى الوراء الوزراء المنتمون للأحزاب السياسية، هل هذا يعكس ضعف التشكيلة الحكومية؟
** بالنسبة لي كرئيس للحكومة، فإن كل الوزراء يعملون ويقومون بجهد مقدر، ما يميز بينهم، هو طبيعة القطاعات التي يتحملون مسؤوليتها وليس انتماءهم السياسي والحزبي من عدمه. وحتى هذا التمييز غير صحيح بالمنطق الحزبي والسياسي، فعلى سبيل المثال فإن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الفلاحة ووزارة التعليم كلها وزارات مسندة لأحزاب سياسية، وهي من الوزارات الفاعلة في ملف مكافحة الجائحة.
لكن الأهم، أن أعضاء الحكومة كلهم معبؤون في قطاعاتهم، ويشتغلون بشكل جماعي لتدبير الأزمة الصحية الصعبة على العالم، وليس فقط على بلادنا، بمعنى أن الحكومة اشتغلت بمنطق وطني عال وراق، تحت قيادة جلالة الملك نصره الله.
إننا ندبر أزمة صعبة كما قلت، ولا مجال فيها لحسابات سياسوية ضيقة ولا لتحليلات سطحية -نقرأها بين الفينة والأخرى – وخارج التاريخ واللحظة.
* هناك من اعتبر أن ملك البلاد هو من اتخذ القرارات المهمة في تدبير الجائحة في حين ظلت الحكومة تقف موضع المتفرج، ما ردكم على هذا الكلام؟
** من يقول هذا الكلام، ربما لم يطلع على الدستور، وكذلك لا يتابع الواقع عن كثب أو معزول في عالم افتراضي.
أولا، جلالة الملك حفظه الله رئيس الدولة، وكان لتوجيهاته السامية دور كبير ومهم في القرارات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورنا– كوفيد19، وهذا شرف لنا ولبلادنا، وثانيا الحكومة تفاعلت مع التوجيهات وقامت بتنزيلها وأجرأتها، بالإضافة لاتخاذها مئات الإجراءات والقرارات لها علاقة بالأزمة ذاتها. وثالثا، إن من أسرار النجاح المقدر للمغرب في المرحلة الأولى من مواجهة كوفيد-19؛ هو منطق الانسجام وروح التكامل الذي يشتغل به كافة المتدخلين، والمأمول، بل المطلوب هو مواصلة المعركة ضد الوباء بنفس الحماس والمنطق والمقاربة.
من جهة أخرى فإن هذا السؤال يناقض ما ورد في السؤال السابق، من أن وزراء معينين كانوا حاضرين بشكل بارز في مكافحة الجائحة.
حقيقة الأمر، أن الحكومة حاضرة، تتحمل مسؤولياتها، وتقوم بمهامها وفق توجيهات جلالة الملك، وفي ذلك فخر لها وسند.
* في عز الأزمة خرجت بعض الأصوات تطالب بحكومة ائتلاف وطني تارة وحكومة تقنوقراط تارة أخرى، هل تقبلون التراجع على مكتسبات دستور 2011 بهذا الشكل؟
** هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الذين يطالبون بذلك، فهم الذين يعرفون خلفيات هذه المطالب.
إن المغرب ولله الحمد وبقيادة جلالة الملك يواصل تثبيت مساره وتجربته الديمقراطية، وجعل الخيار الديمقراطي من الثوابت، ونص عليها في الدستور، ونحن حريصون على التقدم في هذا المجال بما يتناسب والثوابت الوطنية والدينية لبلدنا، وحريصون كذلك على إعطاء معنى للسياسة وللعمل السياسي، وعلى تشجيع المواطنين وخاصة الشباب للانخراط في الحياة العامة.
وإذا كان من المتفهم والمتقبل بروز مثل هذه "الدعوات" بين الفينة والأخرى، فيجب أن نحذر من تقديم ذلك كجواب على انسداد أو ارتباك مؤسساتي ببلادنا أو على انهيار محدق، لأن من شأن ذلك أن يمس بصورة بلدنا، المتميزة ولله الحمد، في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي.
إنني أعتبر أنه ليس من مصلحة بلادنا، تبخيس العمل السياسي والأحزاب السياسية، بل يجب التعاون على الرفع من شأنهما، وبطبيعة الحال فللأحزاب دور تاريخي في تطوير ذاتها، والقيام بالنقد الذاتي المطلوب لتقويم المسار وتصحيحه لتتحمل المسؤولية المنوطة بها دستوريا، وتكون جاذبة للطاقات والكفاءات، ولا سيما في أوساط النساء والشباب.
يتبع…