الوساطة تراهن على إبعاد "معتقلي الريف" عن تحدي الأمعاء الفارغة

في أعْقابِ تطوُّر الوضع الصّحي لقائد الاحتجاجات في الريف ناصر الزفزافي ورفيقه نبيل أحمجيق، اللّذين يقْضيانِ عُقوبة سجنية تبلغُ 20 سنة بسجن "راس لما" بفاس، نبّه حقوقيون مغاربة إلى "تدهور الحالة الصّحية للمعتقلين اللذين يصرّان على التّصعيد حتّى تحقيق مطالبهما".
ويخوضُ المعتقلان ناصر الزّفزافي ونبيل احمجيق، المدانان بعشرين سنة سجنا نافذا، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام دخل يومه الخامس والعشرين، كما يرفض المعتقلون محمد حاكي وزكريا اضهشور وبلال أهباض ومحمود بوهنوش تناول الطّعام.
ويتخوّف فاعلون حقوقيون من تدهور الوضع الصّحي للمعتقلين المضربين عن الطعام، خاصة وأنّ عدداً منهم لم يعد قادراً على الوقوف بسبب تداعيات الإضراب، وفقاً لشهادات عائلاتهم. ويؤكّد المعتقلون أنّ هذه الخطوة تأتي في ظل غيابِ إشاراتٍ رسمية تسيرُ في اتجاه طيّ نهائي لملف "حراك الرّيف".
ودخل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف أسبوعه الثالث دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، اللذان أعلنا منذ 14 غشت الماضي الإضراب احتجاجا على عدم الاستجابة لعدد من المطالب، على رأسها تجميع المعتقلين في "سجن سلوان" بالناظور.
ووصل ملف إضراب المعتقلين الذين التحق بهم آخرون إلى قبة البرلمان، حيث تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بأسئلة شفوية إلى رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بهذا الشأن.
ودخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط بإيفاده لجنة خاصّة إلى سجون المعتقلين للاطّلاع على الوضع الصّحي للمضربين، كما أرسل المرصد المغربي للسّجون فريقاً خاصّاً قام بزيارة المعتقلين والاطلاع على وضعهم الصّحي.
وقال النّاشط الحقوقي سعيد العمراني إنّ "مطالب المضربين عن الطعام بسيطة للغاية؛ وهي تجميعهم في سجن واحد قريب من عائلاتهم، والحق في التّوصل بالكتب والجرائد، والعناية الطبية، والزيادة في مدة المكالمات الهاتفية، وتحسين التغذية".
وأضاف الحقوقي ذاته أنّ "هذه المطالب يمكن تحقيقها"، مثمّناً "زيارة وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفد المرصد المغربي للسجون للمعتقلين المضربين عن الطّعام، لأنّه في مثل هذه المعارك لا بد من وساطات لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مرضية للجميع".
واعتبر العمراني أن "هذه الحلول تدخل ضمن استراتيجية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين جميعا وطيّ هذه الصفحة الأليمة التي لا تنفع استمراريتها أحدا"، مبرزاً أنّه "في حال تجاهل الدولة لنداءات العقل والضمير الإنساني، فمن المؤكد أنّنا سنكون على أبواب مأساة جديدة أو استشهاد جديد".