المغرب يفتحُ حدوده أمام الأجانب ويراهنُ على إنقاذ قطاع السّياحة‬

أعلن المغرب فتحَ مجالهِ الجوّي في وجهِ الأجانب الرّاغبين في زيارة المملكة، بعد أزيدِ من ستّة أشهر من الإغلاق الذي فرضته جائحة "كورونا"؛ وهو ما يمثّل منعطفاً في مسلسل الأزمة التي يُعاني من تداعياتها "الخانقة" مهنيو قطاع السّياحة، الذي تكبّد خسائر فاقت 64 مليار درهم بسبب الأزمة الحالية، وفق أرقامٍ رسمية.
وصارَ بإمكان الأجانب السّفر إلى المغرب بعد قرار وزارة الخارجية فتحَ المجالات الجوّية في وجهِ الوافدين شرطَ تقديم حجز فندقي واختبار Pcr، مع احترام الشّروط الصّحية المعمول بها في البلاد.
وأوضحت مراسلة صادرة عن محمد البصري، السّفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، إلى وزيرة السياحة، أنه تم تحديد إجراءات جديدة تسمح للأجانب بدخول التراب الوطني؛ وذلك للأشخاص الذين يتوفرون على دعوة من إحدى المقاولات المغربية ابتداء من السبت، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتوفرون على حجز فندقي بالمغرب، ابتداء من التاريخ ذاته.
وفي السّياق نفسه، أعلن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رسالة وجّهها إلى أعضاء الاتحاد (CGEM)، أن "الأجانب الذين يتوفّرون على حجز مؤكد لفندق بإمكانهم ولوج المملكة عند تقديم هذا الحجز"، علما أن هذه الإجراءات تخصّ فقط الأجانب الذين لا يخضعون لإجراءات التأشيرة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أصدرتها السلطات، ولا سيما الالتزام بإجراء الفحوصات المطلوبة ل Covid-19 مسبقًا.
وأوضحت الرّسالة التي اطلعت عليها هسبريس أنّه "بعد تلقي العديد من طلباتكم للحصول على تصاريح بالدخول إلى المغرب لفائدة مقدمي الخدمات، واستشاريين، وتقنيين أجانب، بغية إرسالها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التمس الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الوزارة المذكورة أن تضع إجراءً مبسطا بهذا الشأن".
وكشف لعلج أنّه "تم قبول طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب من طرف وزير الشّؤون الخارجية والتعاون الدّولي"، مؤكّداً أنّه "ابتداء من 10 شتنبر2020، بإمكان الزوار المهنيين التنقل إلى المقاولات المغربية بناء على دعوة رسمية من هذه الأخيرة (تحمل معلومات المقاولة بما في ذلك التعريف الموحد للمقاولة، ورقم السجل التجاري والعنوان)، موقعة ومختومة من طرف شخص مخول له ذلك".
ويراهنُ مهنيو القطاع السّياحي على قرار إعادة فتح الحدود الجوّية أمام الأجانب خاصة في ظلّ النّتائج "الوخيمة" التي مسّت القطاع عقبَ تداعيات "الفيروس"، وهدّدت الاستقرار الاجتماعي لعدد من المهنيين، الذين يمنّون النّفس لتجاوز حالة الرّكود التي يشهدها القطاع.
وحسب الإحصائيات المسجّلة في نهاية شهر يونيو، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 63٪ ، ونسبة إقامات المبيت في المنشآت السكنية المصنّفة بنسبة 59٪.
وفضّل المغرب الإبقاء على حدودهِ الجوّية والبحرية مغلقة في وجهِ السّائحين الأوروبيين؛ لكن هذا القرار ما زالَ يكبّد خسائر مهمّة للقطاع السّياحي، الذي يساهم بما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي للبلاد.
وفي مارس الماضي، أغلقت المملكة حدودها مع الخارج، في إطار جهود كبح انتشار فيروس المستجد؛ وهو ما أحدث شللا كبيرا في القطاع السّياحي.
وتشير التوقعات الصادرة عن المهنيين إلى أن المستوى الذي سجلته السياحة بالمغرب خلال سنة 2019 لا يمكن أن تعيد تسجيله إلا بحلول سنة 2030، ما عدا إذا كانت هناك عوامل استثنائية.
وتكبد قطاع السياحة ما يفوق 64 مليار درهم من الخسائر بسبب الأزمة الحالية، وفق دراسة رسمية؛ وهو ما سيجعل المهنيين يفكرون في سبل الاستدراك، ومن بينها البحث عن إمكانية جذب سياح من مناطق متفرقة وجديدة.