المعارضة ترفض "حكومة مجلس العسكر" في مالي

رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي الميثاق الداعي إلى حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم، الذي كان قد أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأعلن الكولونيل عاصمي غويتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهرا، بعد اعتماد "ميثاق انتقالي".
لكن "حركة 5 يونيو"، التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا قبل حدوث الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق في بيان صادر عنها.
واتهمت المجلس العسكري ب"الرغبة في احتكار السلطة"، لافتة الانتباه إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني.
وينص "الميثاق"، بكونه أهم وثيقة ينتظرها المشاركون في "أيام التشاور الوطني" التي امتدت من الخميس حتى السبت في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو، على إنشاء "هيئات انتقالية لسد الفراغ الحالي في السلطة".