برلمانيون يشددون على حماية الانتخابات من أموال تجارة المخدرات

طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بالإفراج عن مشروع القانون الجنائي الذي "ظل معتقلا في البرلمان"، ويتضمن مادة حول الإثراء غير المشروع، معتبرا أن محاربة الفساد تتطلب ترسانة قانونية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وسجل فريق العدالة والتنمية، على لسان البرلمانية بثينة قروري، أن التقارير الدولية حول المغرب في مجال محاربة الفساد تشير إلى ضرورة إبعاد المال عن صناعة القرار السياسي، مبرزة أن "أغلب التوصيات الصادرة عن هذه التقارير مرتبطة بالفساد السياسي، لأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون محاربة الفساد".
وعلاقة بالانتخابات المقبلة، قال فريق حزب العدالة والتنمية عبر منسقته في لجنة العدل والتشريع: "سمعنا باستعمال المال الحرام في الانتخابات، وسمعنا في فترات أخرى عن استعمال مال المخدرات في الحملات الانتخابية"، مبرزا أن توصيات التقارير الدولية تطالب بتعزيز النزاهة وضبط التمويل السياسي وضبط تضارب المصالح.
وفي هذا الصدد، طالبت قروري بإعادة بناء الثقة في الدولة وضمان قدرة المواطنين لمعاقبة السياسيين الفاسدين، لأن الانتخابات ليست عملية تقنية مرتبطة بالاقتراع، مشيرة إلى أن الديمقراطية تتطلب ضمان نزاهة الانتخابات.
وأكدت قروري أنه رغم وجود المجلس الأعلى للحسابات وعدد من القوانين الجيدة، إلا أن هناك إشكالات مرتبطة بضبط وكشف مصادر تمويل بعض المرشحين التي تتطلب جهدا كبيرا، معتبرة أن "الهيئة مطالبة بتقوية منظومة النزاهة لأن الفساد ليس في تضارب المصالح بالإدارة، بل يمتد إلى الأحزاب السياسية".
ونبهت قروري إلى وجود تأثير غير مبرر لأصحاب المصالح في القرار السياسي، وهو من الأمور التي تعاني منها العديد من الدول وليس المغرب فقط، مشددة على أن "الإشكال يرتبط بوجود فاعل اقتصادي في المجال السياسي وما يرافق ذلك من شبهة لتضارب المصالح وتأثيره في القرار السياسي".
وطالب فريق حزب العدالة والتنمية بضرورة الحد من التداخل الكبير بين المال والسياسية، موردا أن "هذا الأمر يتطلب عملا قانونيا وتشريعا كبيرا، ويتطلب من الهيئة الكثير من التحري والتدقيق".