نقابة مخاريق تتهم الحكومة باستغلال جائحة "كورونا" لتمرير قانون الإضراب

أكدت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن حكومة سعد الدين العثماني ترغب في استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب.
وعبرت نقابة موخاريق في بلاغ لها توصل "برلمان.كوم"، بنسخة منه عن استنكارها لإحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته، "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية".
وأبرزت أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".
وأكدت أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد". مبرزة أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".
وفي ذات السياق أوردت النقابة أن "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل... ".
ومن المنتظر، أن يناقش البرلمانيون يوم غد الأربعاء 16 شتنبر الجاري بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.