هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية‬

من اتفاق الصخيرات إلى اتفاق بوزنيقة، ظلت الرباط تلعب أدوارا رئيسية في حل الأزمة الليبية المتشابكة على الصعيد الدولي، بعدما تمكّنت من نيل "تفاهمات مهمة" من شأنها حسم التوافق على حل سلمي وطي صفحة الخلاف.
وفي هذا الصدد يقارب محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، العوامل التي مكّنت الدبلوماسية المغربية من حل الأزمة الليبية، راصداً حيثيات المقاربة الواقعية التي أسفرت عن تلك "المفاهمات".
وإليكم نص المقالة:
نجحت المقاربة المغربية في حل الأزمة الليبية، فيما فشلت عدة أطراف دولية وإقليمية في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة المفتعلة، الأمر الذي يقودنا إلى البحث في العوامل التي مكنت الدبلوماسية المغربية من حل المشكلة الليبية.
الواقع أن هناك عدة عوامل ساهمت في إنجاح الوساطة المغربية، يأتي في مقدمتها الدعم القوي الذي قدمه جلالة الملك محمد السادس للطرفين المتنازعين قصد إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة المفتعلة، كما أن الدبلوماسية المغربية تعاملت بذكاء وإحاطة دقيقة بكل تفاصيل الملف الليبي.
ويتداخل المعطى الشخصي مع خصوصية المجتمع الليبي؛ لذلك لم تفرض الدبلوماسية المغربية أي خطة لإخراج ليبيا من مأزقها المفتعل، بل شددت على أن مستقبل ليبيا ينبغي أن يصوغه الليبيون أنفسهم دون وصاية من أحد، كما أن المفاوض المغربي وقف على مسافة واحدة من الحياد مع الطرفين الرئيسيين في هذا النزاع، إدراكا منه أن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين ممران أساسيان لنجاح أي تسوية سياسية محتملة.
لقد مكن الحياد الإيجابي للمغرب من توفير مناخ سمح ببناء جسور الثقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي. الواقع أن نجاح الدبلوماسية المغربية لا يكمن فقط في بناء جسور الثقة بين طرفي الأزمة الليبية، بل أيضا في الحفاظ على مكتسبات لقاء الصخيرات، لكن مع تطويره في مخرجات لقاء بوزنيقة.
صحيح أن الواقع الميداني ساهم في إدراك الطرفين أن منطق الحرب لن يفضي إلى بروز طرف رابح، لهذا وظفت الدبلوماسية المغربية بذكاء العامل الزمني لتعمل على إزاحة جملة من العراقيل التي عرفتها اللقاءات الدولية السابقة، رغم أن المغرب تعرض إلى إقصاء ممنهج في لقاء برلين.
لقد أدركت الدبلوماسية المغربية منذ لقاء الصخيرات أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية سوى بترك الليبيين يقررون بأنفسهم شكل النظام السياسي لبلدهم، وشكل المؤسسات الدستورية التي يرتضونها دون وصاية من أي طرف خارجي. وهكذا فقد أفرز لقاء بوزنيقة خارطة طريق واضحة المعالم لبناء دولة ليبيا لكل الليبيين دون استثناء.
إن الأمر هنا لا يتعلق بعملية تقسيم للمناصب السيادية، بل بتوزيع متوازن للسلطات الدستورية بين مختلف القوى السياسية في ليبيا. كما أن هذا اللقاء سيؤسس لبناء دولة قوية بليبيا، حيث ستوضع على طاولة النقاش مسألة إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مختلف المؤسسات الدستورية على قاعدة دستورية صلبة.
كما أن هناك نقطة أخرى تحتسب لصالح الدبلوماسية المغربية، تتمثل في كونها لم تقتصر فقط على إرساء جسور الثقة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بل عملت أيضا على بعث رسائل طمأنة لمختلف القوى الإقليمية والدولية المتواجدة في هذه المنطقة؛ وهو الأمر الذي تفسره المباحثات الهاتفية التي أجراها السيد بوريطة مع كل من وزيري خارجية روسيا وتركيا عقب إعلان مخرجات لقاء بوزنيقة.
لقد حظيت هذه المقاربة الواقعية بإشادة دولية واسعة من قبل القوى السياسية الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي أظهر تطابقا واسعا في وجهات النظر مع المغرب حول الملف الليبي، خصوصا أن حوار بوزنيقة فتح آفاقا واسعة لمصالحة تاريخية بين الإخوة الليبيين. والأهم قبل هذا وذاك هو اجتماع الطرفين على طاولة واحدة، وهو الأمر الذي كان حتى عهد قريب مستحيل التحقق.
بيد أن إنجاح هذه المفاوضات سيتوقف بشكل كبير على ضرورة إيمان جميع الأطراف الإقليمية والدولية بضمان حظر ترويج السلاح بليبيا، مثلما يتطلب الأمر سحب مختلف الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لأن المطلوب في هذه المرحلة تثبيت الوضع الميداني في ليبيا.