العثماني يلاقي أحزابا ويتفادى "السطو" على اختصاصات الداخلية

في وقت كان يرتقب أن يخرج اجتماع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بخلاصات عملية حول تدبير التوافق السياسي بشأن الانتخابات المقبلة قبل عرض مسودات مشاريع القوانين الانتخابية على المؤسسة التشريعية، لم تترتب أي نتائج عن هذا الاجتماع أو أي بيان رسمي.
واجتمع رئيس الحكومة، بمقر إقامته بشارع "الأميرات" في الرباط، عشية الأربعاء، مع زعماء أحزاب الأغلبية والمعارضة الثمانية الممثلة في البرلمان. وتمحور اللقاء حول "نقاشات عامة" بشأن القضايا الحكومية وتدبير أزمة "كورونا" بالنظر إلى طابع الاجتماع "الودي"، بتعبير أمين عام حزب سياسي حضر اللقاء.
وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، علق بشكل ساخر على هذا الاجتماع وقال في برنامج "حديث مع الصحافة": "كلينا الحلوة وشربنا أتاي ولم نخرج بقرارات، لأن الاجتماع ليس رسمياً".
وأكد أمين عام حزب سياسي، في تصريح لهسبريس، أن مناقشة التفاصيل المتعلقة بالقوانين الانتخابية تجري مع وزارة الداخلية وليس مع رئيس الحكومة، مضيفا أن المشاورات حول القضايا الانتخابية فتح فيها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نقاشات موسعة وعقد بخصوصها لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية أكثر من مرة، كما يستمر النقاش مع "أم الوزارات".
وذكر القيادي الحزبي، في تصريحه، أن مناقشة الأحزاب البرلمانية تفاصيل القوانين الانتخابية والنقاط الخلافية بشأنها مع رئيس الحكومة "يعني أن هذا الملف لم يعد يدبر من قبل وزارة الداخلية والعكس صحيح"، في تبريره للعموميات التي ناقشها الاجتماع دون خروجه بنتائج ملموسة.
من جهة ثانية، قالت مصادر هسبريس إن اجتماع الأغلبية الحكومية الذي كان مرتقبا بعد لقاء الأحزاب البرلمانية مع رئيس الحكومة لم يعقد خلافا لما كان متوقعا.
ويأتي استمرار تأجيل اجتماعات الأغلبية الحكومية لحوالي سنة بعد "حرب بيانات" بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، إذ اتهم الأخير في بيان لمكتبه السياسي رئيس الحكومة بالسعي إلى تفكيك الأغلبية.
وقال الاتحاد الاشتراكي إن "رئيس الحكومة يصر على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، ما يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها".
رد العدالة والتنمية لم يتأخر كثيرا، إذ أكدت الأمانة العامة للحزب رفضها انخراط أطراف حكومية في منطق "الحسابات السياسوية"، في إشارتها إلى موقف "الاتحاديين."
وسجل بلاغ "البيجيدي" ما اعتبره "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في وقت تفرض الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".