منذ تجربة التناوب التوافقي التي قادها الزعيم الراحل عبد الرحمن اليوسفي، وما رافقها من مسارات للمصالحات الوطنية في أبعادها الحقوقية والسياسية والتنموية، مرورا بما أنتجته المرحلة من تقارير ومبادرات وطنية متعددة، وصولا للحظة الدستورية التي أفرزت دستور 2011 وما رافقها من طموحات وانتظارات مجتمعية كبرى، وصولا للمرحلة الراهنة، يحق لنا أن نتساءل اليوم عما تبقى من الرهانات الكبرى للمرحلة التي أطرت "الانتقال الديمقراطي" (بنسخته المغربية)؟ وعما تبقى من شعارات "الكتلة الديمقراطية" التي شكلت إحدى الدعامات المركزية في هذا المسار؟ وعن حصيلة المصالحات السياسية والحقوقية والثقافية المنجزة؟ وعما تبقى من الحماس الوطني المؤطر لدستور 2011 بمختلف رهاناته المؤسساتية والمجتمعية؟ إنها أسئلة، ضمن أخرى، لا يستقيم الحديث اليوم عن الشأن الوطني دون استحضار مجمل التطورات التي ارتبطت بهذه المسارات، ومآلات المشاريع السياسية الكبرى التي شكلت رافعة لدعم المسار الديمقراطي والتحديثي ببلادنا. ولعل من نافل القول إنه لم يسبق لأي دخول سياسي أن عرف حالة الانكماش مثلما يعرفها اليوم، ووضعية "اللامعنى" التي تسيج المشهد السياسي العام. دخول دون عناوين سياسية مؤطرة لمتطلبات المرحلة في أبعادها المؤسساتية، والسياسية، والدستورية، والتشريعية، والمجتمعية بما تحمله هذه الأبعاد من رهانات كبرى تفترض، في ما تفترض، تقديم عروض سياسية واجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، وتأطير النقاش العمومي بشأن العديد من الأسئلة والانتظارات المرتبطة بطبيعة المرحلة. وفي الوقت الذي تعيش فيه بلادنا على وقع التبعات الاجتماعية المترتبة عن وباء كورونا، وما كشف عنه من خصاص مهول في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفئات عريضة من المجتمع، وبالنظر لحالة الانفصام المتصاعد بين المجتمع ومؤسسات الوساطة المجتمعية والسياسية، يعيش المشهد السياسي دخولا بئيسا يترجم حالة من الفراغ والانتظارية السلبية، وعجزا واضحا عن مواكبة الأسئلة المجتمعية الكبرى، وتقديم البدائل المحفزة بشأنها. وحيث إن المرحلة كانت تقتضي إنضاج الشروط لإحداث فرز سياسي واضح بعد تجربتين حكوميتين متتاليتين قادهما حزب العدالة والتنمية، انصرف النقاش في اتجاهات معينة تكشف حالة الفراغ السياسي الذي يؤثث المشهد الحزبي. وهكذا، انطلق النقاش بشأن الانتخابات المرتقبة لسنة 2021، بالحديث عن "انتخابات توافقية" أو "انتخابات تفاوضية" تجعل من الحزب الذي يقود الحكومة هو "سيد الموقف" سواء بقبوله التراجع "التكتيكي" عن تغطية كل الدوائر الانتخابية و"السماح" لفريق جديد بقيادة الحكومة المقبلة، أو بتشبثه بإجراء انتخابات غير منقوصة مفتوحة على كل الاحتمالات، وتسمح بإجراء استفتاء "شعبي" عن تجربتين حكوميتين متتاليتين. وبغض النظر عن الخلفيات المتحكمة في هذا النقاش، وعن مشروعيته السياسية وعن مدى "جاهزيته" ليكون موضوعا صالحا لتدشين الدخول السياسي وتأطير النقاش العمومي في هذه المرحلة بالذات، وبعيدا عن استقراء ردود الفعل بشأن هذه "الفرضية"، لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نؤكد بأن مجرد إطلاق هذا النقاش يترجم مسألة جوهرية تؤكد حالة الفراغ السياسي الناجم عن المسخ السياسي الذي ضرب التعددية الحزبية، وحولها إلى مجرد أرقام في معادلات انتخابية مجردة من أي مضمون فكري، وسياسي ومجتمعي. لا بد هنا أن نتساءل عما يسمح اليوم يا ترى بتصور فرضيات من هذا النوع لو كان المشهد السياسي ناضجا ويؤمن كل شروط الصراع السياسي المشروع (والمطلوب في السياق الوطني)، ويسمح بإجراء انتخابات قوية وديمقراطية تسمح "بترتيب" و"هندسة" المشهد الانتخابي بما يضمن تناوبا جديدا على السلطة الحكومية من بوابة صناديق الاقتراع، أو على الأقل بما يضمن "إخراجا سياسيا" بسيناريو مقبول، وبمونطاج غير مشوه؟ وحيث إن "الاختيار الديمقراطي" لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة الصراع السياسي الواضح بين البرامج، والأفكار، والتصورات، والخيارات المجتمعية المتباينة، وعلى خلفية ربط المسؤولية بالمحاسبة وما تعنيه من "تقديم الحساب الانتخابي" أمام عموم المغاربة كتمرين سياسي وديمقراطي مطلوب لتكريس هذا الاختيار، وبحماية التعددية السياسية بنخب حقيقية قادرة على الإسهام في تأطير وتوجيه النقاش العمومي والتأثير في مجرياته، فإن هذا الرهان لا يمكن أن يضمن قوة المؤسسات وفعاليتها ومصداقيتها إذا كان دون مضمون سياسي قائم على مشروعيات حزبية حقيقية، وعلى تصورات سياسية متباينة تعطي للسياسة معنى ما، وتضفي على الانتخابات بعضا من المصداقية والتنافسية المطلوبة. وبالمحصلة، فإن الدخول السياسي اليوم يفتقد لعناوين سياسية واضحة تؤطر النقاش العمومي، فيما يجري الإعداد للانتخابات المرتقبة لسنة 2021 بشكل فوقي ودون تصورات أو مضامين سياسية موجهة، تسمح بترتيب الأجواء المناسبة لهذه الاستحقاقات، وتحمل أفقا إيجابيا محفزا لعموم الناخبات والناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع.
