قبل كل استحقاقات انتخابية في المغرب، تجتاح حركات تصحيحية الأحزاب السياسية الكبرى، وهذه المرة على بعد سنة من الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المزمع تنظيمها سنة 2021، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الدوافع الحقيقية من وراء ظهور هذه "الأصوات الاحتجاجية" قبيل كل موعد انتخابي. في حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، تشكلت مبادرة حزبية داخلية على شاكلة حركة تصحيحية موجهة ضد الأمين العام، سعد الدين العثماني، إذ وقع أزيد من 300 عضو مذكرة طالبوا من خلالها بعقد مؤتمر استثنائي احتجاجا على ما آل إليه موقع "البيجيدي". ويعيش حزب العدالة والتنمية على صفيح ساخن بعد تزايد داعمي مقترح المؤتمر الاستثنائي، إذ بعدما رفض تسلم المذكرة خلال تقديمها لإدارة الحزب، تراجعت قيادة التنظيم عن ذلك، وأدرج مكتب المجلس الوطني مطلب عقد مؤتمر استثنائي في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة. وظهرت أيضاً في أكبر حزب معارض، الأصالة والمعاصرة، حركة تصحيحية تحمل اسم "لا محيد"، دعا أعضاؤها إلى "التعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية"، واشتكوا من "الإقصاء الذي ظل يمارسه الأمين العام واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب، بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام". ولم يخل حزب التجمع الوطني للأحرار من موجة الحركات التصحيحية، إذ يقود عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، مبادرة لإنشاء "حركة تصحيحية" داخل التنظيم، وقال في بيان إن هناك خلية حزبية لم يكشف عن أسماء أفرادها "تسعى إلى إعادة الحزب إلى مساره الطبيعي وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي إلى منطق التسيير الديمقراطي". ويرى محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، أن الحركات التصحيحية في المشهد السياسي المغربي عادة ما تظهر في الزمن الانتخابي، وهو ما يحدث اليوم، معتبراً أن الواقفين وراء هذه الحركات "يبحثون عن تحقيق طموحات شخصية خلال الاستحقاقات المقبلة". وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأشخاص الذين يقودون حركات تصحيحية قبل الانتخابات يكون همهم هو الحصول على "الوزيعة الانتخابية" عن طريق الترشح والحصول على التزكية أو المناصب الوزارية. ويعتبر الباحث، في تصريحه، أن الأحزاب في المغرب هي في الأصل "كائنات انتخابية"، وتعودت على مثل هذه التسخينات والتجاذبات قبيل أي استحقاق انتخابي؛ لكنه أشار إلى أن غياب الآليات الديمقراطية الداخلية وفضاءات لنقاش الخلافات داخل الأحزاب يجعل مثل هذه الحركات التصحيحية تخرج إلى العلن. ويورد المحلل السياسي أن أغلب هذه الحركات التصحيحية تولد بعد ظهور خلافات بين قيادة الحزب وبين متزعمي الحركة؛ "ما يعني محاولة هؤلاء الضغط أو التموقع في إطار الخريطة الانتخابية القادمة، وذلك لأنه في العادة يستفيد محيط القيادة الحزبية من حظوظ أكبر لتقلد مناصب برلمانية أو حكومية".
