الكيخوطي والحمامة

من بين أهم المواضيع التي أخذت حيزا مهما في النقاش العمومي بمدينة تطوان موضوع ميزانية الجماعة المحلية، الذي استأثر بمتابعة سياسية واجتماعية كبيرة من طرف الفاعلين والساكنة خلال الأسابيع السابقة.
وتكمن أهمية مشروع ميزانية جماعة تطوان لدى الرأي العام المحلي ليس في كونه مشروعا يخص ميزانية السنة الأخيرة من عمر الأغلبية المسيرة للمجلس المحلي، ولا في كونه مشروعا يأتي في ظروف استثنائية تمر منها البلاد، وضمنها مدينة تطوان، نتيجة الأزمة الوبائية، بل تتمثل في الخوف الذي تشكل لدى الرأي العام من المستقبل. فمجلس المدينة ساهم بقراراته اللاشعبية في تأزيم الأوضاع المحلية قبل أن تحل علينا لعنة الجائحة، أما وقد حلت، فلنا أن نتصور تداعياتها على الأوضاع مع هواية وارتجالية القائمين على أمور المجلس. ويتذكر الجميع هنا كيف أن ميزانية سنة 2020 رفضت، ولم تحظ بموافقة سلطات المراقبة الإدارية، بسبب تعنت المجلس ورئيسه ورفضه الإنصات إلى مقترحات وتصورات باقي الفاعلين والمتدخلين.
في هذا السياق، سبق للعديد من الفاعلين السياسيين أن نبهوا إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت الإعداد لهذه الميزانية، خصوصا من حيث المنهجية التي اتبعها رئيس الجماعة، الذي لم ينتظر صدور دورية السيد وزير الداخلية حول التوجهات والمبادئ الواجب التقيد بها في الميزانيات المحلية. لكأن السيد الرئيس لا يعرف أن الأمر يتعلق بقواعد وقوانين أساسية، وأن المغرب يعيش ظرفية استثنائية تستوجب تعاملا استثنائيا، واختيارات استثنائية. ولا يمكن أن تكون الاختيارات مشروعة إلا إذا كانت نتاجا جماعيا ينبثق عن اعتماد مقاربة تشاركية في عملية إعداد مشروع الميزانية، وكان مضمونها يعكس الاحترام التام للقواعد والقوانين.
لكن على ما يبدو أن السيد الرئيس، المحمل بخلفيات إيديولوجية معلومة، كان يبغي استباق الزمن، وتحضير مشروع ميزانية كفيل بضمان استغلاله للوجيستيك وإمكانيات الجماعة خدمة لمصالحه الحزبية. وبما أننا في سنة انتخابية بامتياز، فالرئيس يراهن على أغلبيته العددية داخل المجلس، إذ لا يهمه عدم التأشير على الميزانية من قبل سلطات المراقبة الإدارية؛ ففي ذلك فرصة له ولحزبه لاجترار أسطوانة المظلومية وركوب حصان دونكيشوط لترويج فكرة الخصم المجهول الذي يعرقل عمل الجماعة.
وينبغي، في هذا الصدد، أن أتوقف عند دعم جمعيات المجتمع المدني، لأؤكد، باعتباري شابا تقدميا ينتمي إلى حزب تقدمي ارتبط وجوده بالنضال من أجل الديمقراطية، دفاعي ومناصرتي لدعم الجمعيات لما تلعبه من أدوار في التنشئة على المواطنة. لكن أجدني اليوم ملزما بالتنويه بقرار سحب اختصاص دعم الجمعيات من رؤساء الجماعات، وجعل التقديرات المالية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية من اختصاص الولاة والعمال. ولا يخفى أن السبب في ذلك هو استغلال المال العام من طرف مجموعة من رؤساء الجماعات، ومنهم رئيس جماعة تطوان، في تمويل جمعيات موالية لأحزابهم، مع إقصاء الجمعيات الجادة، وما يشكله هذا السلوك من صورة مفضوحة للفساد السياسي والانتخابي.
كل ذلك يبين تعنت رئيس جماعة تطوان، في طريقة تدبيره، ومرد ذلك إلى نزعته الحزبية أولا، وجهله بتاريخ المدينة ثانيا، وتقاليدها وعاداتها، وتنوعها الثقافي والديني، بدليل أن الوضع الثقافي الإشعاعي، الذي تميزت به تطوان دوما دونا عن بقية مدن الشمال، تبخر منذ تقلد الرئيس الحالي المسؤولية، مفضلا سياسة توزيع الإتاوات على عرمرم من الجمعيات التي تم تفريخها في الولايتين الأخيرتين .