حركة تنادي بإعادة الروح إلى السياسة لتحقيق الانتقال الديمقراطي

بعد اللقاءات التي باشرتها مع عدد من المختصين والفاعلين في الحقل السياسي، دعت حركة "معًا" إلى فتح ورش إعادة الحياة إلى ما سمّته "الممارسة السياسية المتحضرة"، معتبرة أن هذا المطلب يستمد آنيته من الواقع الحالي المتميز "باختلال موازين القوى وتراجع النخب عن أداء دورها المفترض في حمل مشروع إرساء الديمقراطية، إما خوفا أو طمعا".
وأشارت الحركة المذكورة، ضمْن ورقة أصدرتها بعنوان "قراءة في الوثيقة الدستورية بين التأصيل والتأويل"، إلى أن أولويتها الآنية هي إعادة الروح إلى الحقل السياسي المغربي وتجسيد مبدإ التمكين السياسي للمواطن المغربي، "في أفق إعادة تشكيل النخب السياسية القادرة على التنزيل الحقيقي لدستور 2011، وفتح نقاش عمومي أوسع وأعمق بخصوص إمكانية تعديله".
وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية 2021، اعتبرت حركة "معًا" أن دستور 2011 بوّأ الانتخابات مكانة مهمة في البناء المؤسساتي المغربي، حيث جعلها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطية، وفق منطوق الفصل الحادي عشر، وربط نتائجها بتشكيل الحكومة، إلا أن النظام الانتخابي ما زال عاجزا عن إفراز أغلبية وتحالفات متجانسة.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن عجز النظام الانتخابي عن إفراز تحالفات سياسية قادرة على تفعيل مقتضيات دستور المملكة أدى إلى عدم تحقيق الغاية المنشود من الانتخابات، وهي إدماج المواطنين في المشاركة السياسية و"ترجمة إرادة الشعب".
حركة "معًا" أبرزت أن كل نقاش حول الدستور "يبقى منقوصا بدون التطرق إلى النظام الانتخابي"، منبهة إلى أن النظام الانتخابي لا يقتصر فقط على نمط الاقتراع؛ بل يتعداه ليشمل التقطيع الانتخابي والتسجيل في اللوائح الانتخابية وغيرهما من القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وبخصوص موقفها من النظام الانتخابي، قالت حركة "معًا" إن المختصين الذين عقدت معهم لقاءاتها التشاورية أجمعوا على أن اختيار نمط الاقتراع "لا يتم بناء على اعتبارات تقنية فقط، بل هو تجسيد لاختيار سياسي".
وأشارت إلى أن اعتماد نمط الاقتراع الأحادي النسبي فرض دوائر انتخابية صغيرة، ذات عدد سكان محدود، "مما أسفر عن شخصنة الانتخابات وسيطرة الأعيان وانتشار استعمال المال في الحملات الانتخابية، وكرّس بلقنة المشهد البرلماني، وطوّع المؤسسة البرلمانية لتشكّل أداة طيعة للحكومات المتعاقبة لتنزيل السياسات الملزمة بها".
واعتبرت الحركة السياسية المذكورة أن القطع مع نمط الاقتراع الأحادي النسبي، في أول انتخابات في عهد الملك محمد السادس، والانتقال إلى اعتماد الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على قاعدة أكبر بقية، "شكّل تقدما ملموسا بهدف الحد من استعمال المال وإكساب العملية المزيد من النزاهة والمصداقية".
وبالرغم من ذلك، فإن نمط الاقتراع المعتمد حاليا لم يمكّن، بعد عقدين من العمل به، "من تحقيق الأهداف المنشودة منه، من فرز مؤسسات قوية ومتماسكة، وعقلنة المشهد الحزبي"، تضيف حركة "معًا".