استنكر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسا تأخر ظهور نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالإقليم خلال الآونة الأخيرة وما رافقه من خوف في أوساط السكان حول معرفة الإصابة بالعدوى من عدمها، الشيء الذي تسبب في آثار نفسية بالنسبة للمشتبه في إصابتهم فضلا عن خطر انتشار الوباء في محيطهم. ودعا الإطار الحقوقي سالف الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، إلى ضرورة الإسراع في إعلان نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس والتفاعل بجدية ومسؤولية مع المواطنين المحتمل مخالطتهم للمصابين، وإيفاد لجنة طبية ومختبر متنقل للإقليم بغية تقديم دعم إضافي للأطقم الطبية المختصة في إجراء الكشوفات المخبرية. كما طالب المكتب ذاته بتوفير وتجهيز غرفة الإنعاش بالمستشفى الإقليمي ومدها بالموارد البشرية اللازمة، موازاة مع تشديد المراقبة على البرتوكولات الصحية المواكبة لتدبير عملية التمدرس بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي، إلى جانب تخصيص سجلات بكل المؤسسات العمومية والإدارات لضبط حركية المرتفقين. كما شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تدخل وزيري الداخلية والصحة قصد حماية المنطقة من كارثة حقيقية في ظل انسحاب عامل الإقليم وتواريه عن مسؤولياته لتدبير الجائحة، في تنصل تام لكل المذكرات والقرارات الحكومية. وفي مقابل ذلك، نوهت الهيئة نفسها بالمجهودات التي تبذلها الفرق الطبية الموجودة بالمستشفى الإقليمي لآسا-الزاك وعناصر الوقاية المدنية والأمن العمومي وكافة المشتغلين بالمرافق العمومية الساهرين على تقديم الخدمات العمومية للمواطنين والمواطنات. تجدر الإشارة إلى أن إقليم أسا الزاك سجل، خلال الأيام الأخيرة، أزيد من 60 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" ناجمة عن بؤر عائلية؛ وهو الارتفاع الذي دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار رقعة الوباء.
