"البيجيدي" يختار مواجهة "الداخلية" برفض تغيير القاسم الانتخابي

يبدو أن حزب العدالة والتنمية اختار منطق المواجهة مع وزارة الداخلية بالتزامن مع المشاورات التي تقودها مع الأحزاب، حيث تم التوافق حول العديد من النقط، باستثناء "القاسم الانتخابي"، الذي سيعتمد على المسجلين في اللوائح عوض عدد الأصوات المعبر عنها في احتساب المقاعد البرلمانية.
اللقاء الأخير لأمانة "المصباح" كشف أن الحزب الذي يقود الحكومة يتجه إلى إعلان المواجهة مع "أم الوزارات"، إذ أعلنت قيادة "البيجيدي" أن دعوة البعض إلى اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية "فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".
شريفة لومير، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ترى في حديث مع هسبريس أن "اعتماد القاسم الانتخابي سيمكن الأحزاب السياسية من التمثيلية في مجلس النواب، وهو في حد ذاته تجسيد للديمقراطية"، مسجلة أن "طريقة لي الذراع التي يحاول حزب العدالة والتنمية تطبيقها مع الدولة تحيل على عقلية يحاول من خلالها الحزب الذي يقود الحكومة احتكار الديمقراطية، التي يستفيد منها إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي الوقوع في ما يسمى الثنائية القطبية المصطنعة".
وفي مقابل تأكيد لومير أن "طبيعة التعددية الحزبية التي تبناها المغرب انعكاس واضح لتبني الخيار الديمقراطي الذي اختاره"، نبهت إلى أن "تعديل القوانين الانتخابية تكريس للديمقراطية وخطوة نحو إنجاح هذه العملية التي تترجم تجسيد دولة المؤسسات".
وأكدت الباحثة في الشأن الحزبي أن "المفروض في رئيس الحكومة التحلي بصفة رجل دولة بعيدا عن المنطق الحزبي، لأن مصلحة الوطن أولى من تبوؤ الحزب الذي يتولى أمانته العامة المرتبة الأولى"، مسجلة أنه "لا يجب الاستكانة إلى البحث عن إمكانية التوصل إلى حل توافقي وجر هذا النقاش إلى قبة البرلمان للحسم فيه".
وفي هذا الصدد أبرزت لومير أن "المأمول اليوم في الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية دعم الديمقراطية وتقويتها، وذلك بإنجاح المرحلة الانتخابية المقبلة بعيدا عن المزايدات الفردانية التي تعمق من النكوص الذي تعرفه الحياة السياسية بالمغرب جراء العزوف وأزمة الثقة بين المواطنين".
وكان بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية شدد على أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة"، مؤكدا أن "مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت".
وأعلنت الأمانة العامة أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدة رفضها المطلق الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.