ائتلاف يناشد الملك حماية الموارد الطبيعية بالبلاد

أعلن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة عن قراره رفع التماس إلى الملك محمد السادس للتدخل من أجل إحداث تغييرات جذرية لحماية الموارد الطبيعية للمملكة، وفقاً لتوجيهاته في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الائتلاف إن هدف الالتماس الموجه إلى الملك هو الخُروج من النموذج التنموي القديم، وولوج نموذج مستدام يضع في قلبه وأولوياته حماية وتنمية الرأسمال البشري والطبيعي للمملكة المغربية.
ويأتي تحرك الائتلاف في هذا الصدد إثر صدور حُكم عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، والقاضي برفض تعرض وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية على التحفيظ العقاري ل"ضاية دار بوعزة".
ودعا الائتلاف المدني السلطات الحكومية إلى التدخل من أجل حماية الملك المائي لضاية دار بوعزة بمدينة الدار البيضاء وباقي المناطق الرطبة الإستراتيجية في المملكة.
واعتبر الائتلاف، في بلاغ صحافي له، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف "يُهدد بالدمار والاختفاء عمداً واحدة من آخر البحيرات المائية النادرة بجهة الدار البيضاء سطات. كما يُسائل كل المغاربة، وخاصة المسؤولين والفاعلين، ويدعوهم إلى التحرك السريع كل من موقعه لإنقاذ هذه المنظومة البيئية".
واعتبر الائتلاف، الذي يضم من أزيد 800 جمعية وشبكة موزعة على البلاد، أن هذا "الحُكم يعاكس توجهات وقرارات ومجهودات الدولة المغربية، ويفتح الباب على مصراعيه لقلة من الخواص بتحدي مؤسسات الدولة المكلفة بحماية ثروة لا يمتلكها أحد، بل هي ملك لكل المغاربة الحاضرة والمستقبلية".
وأشارت الهيئة المدنية إلى أن كل تأويل قضائي لمساطر قانوني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مستقبل ومصير الأنظمة الإيكولوجية الحساسة، التي مكن وجودها منذ آلاف السنين من تحسين الدورة المائية، وتجديد إمدادات المياه الجوفية، وحجز المواد الكيميائية والمواد السامة وإزالتها طبيعياً، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة التدخل العاجل لكل المسؤولين من أجل إيقاف مسطرة التدمير والاعتداء الصارخ على المنظومة الحيوية ل"ضاية دار بوعزة"، وتفادي عدم احترام الملك العمومي المائي غير القابل للتقادم وللحجز وإفقاد مؤسسات الدولة المكلفة بحمايته لقدراتها على التدخل.
وذهب البلاغ الصحافي إلى الإشارة إلى رفض السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظ "الضاية" نفسها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى "الرداد"، عندما كان معدل التساقطات للفرد الواحد بالمغرب يتجاوز بكثير 2000 متر مكعب وعدد السكان وحاجياتهم لا تقارن بالوضع الحالي.
واعتبر الائتلاف أن "قبول تحفيظ وخوصصة الضاية اليوم لفائدة مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء والإجهاز عليها عندما أصبح معدل الفرد الواحد أقل من 600 متر مكعب أمرٌ يتعارض مع التوجه الملكي الذي ربط المياه بالسيادة الوطنية في إحدى خطاباته".
وحسب المنظمة المدنية، فإن "الاختفاء المتسارع للمناطق الرطبة النادرة التي لا يتوفر المغرب بأكمله إلا على 300 منها وتغطي فقط 0.6 في المائة من مساحة المملكة يُسائل بقوة كل الفاعلين السياسيين؛ وعلى رأسهم نواب الأمة أغلبية ومعارضة وأحزابهم الذين تركوا ثغرات قانونية من هذا الحجم، وجعلت حالات القضاء على مناطق رطبة تتعدد وتتقوى بعدة جهات، في فترة مناخية ومائية حرجة، كما سيسائل الحكومة التي لم تتحرك بعد بالقوة اللازمة".
كما ألقى الائتلاف بالمسؤولية على المنتخبين المحليين، حيث قال إن "تدمير منطقة رطبة نادرة بمياهها وطيورها ونباتاتها لبناء مساكن سيسائل بقوة رئاسة جماعة النواصر ورئاسة جهة الدار البيضاء - سطات، عن مصير ثروة تعمل دول الشمال على إحداث عدد جديد منها؛ لأنها تمثل مصدراً اقتصادياً محدثاً لمناصب الشغل والثروة، إضافة إلى أدوارها البيئية والعلمية والثقافية".