"دركي البورصة" يرفع من وتيرة ملفات تأديب شركات سوق الرساميل

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن مساهمة سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد قد تعززت خلال العام الماضي، مع زيادة إصدارات سندات الاقتراض بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 88 مليار درهم.
وقالت نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن إصدارات سندات رأس المال عرفت زيادة مهمة سنة 2019، حيث فاق حجمها 10 مليارات درهم مقابل 5 مليارات في السنة السابقة.
وعزت المسؤولة ذاتها هذا الارتفاع إلى الزيادات في رأس المال المنجزة من قبل كل من البنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا ومصرف القرض العقاري والسياحي، والتي فاق مجموعها 9 مليارات درهم.
وأكدت رئيسة الهيئة سالفة الذكر أن أدوات تسيير الأصول، التي تمثل آليات رئيسية في تمويل المصدرين، خاصة منها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قد شهدت تطورات إيجابية سنة 2019، مع زيادة في صافي الأصول الجارية ونمو نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، التي أصبحت تبلغ 41 في المائة.
وقالت المسؤولة ذاتها إن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نهجت سياسة صارمة في تعاملها مع المخالفات التي تصاحب تدبير شؤون الصناديق الاستثمارية والمؤسسات العاملة في مجال توظيف الأموال عبر بورصة الدار البيضاء.
وأوضحت نزهة حياة أنه على مستوى التدابير القسرية تميزت سنة 2019 بارتفاع عدد الملفات التي قام المجلس التأديبي بدراستها وتزايد تعقيدها.
وأضافت: "بعد دراسته لسبعة عشر ملفا، أصدر المجلس التأديبي 15 رأيا؛ مما أدى إلى إصدار 14 عقوبة وإحالة ملف واحد على القضاء، ويتعلق الأمر بشركة غلوبال نيكسوس التي تم سحب رخصة توظيف الأموال والاستثمارات الخاصة بها، وهي الشركة التي تسير الصندوق الاستثماري "غرين إينوف أنفيست".