"باميون" ينسبون تصدع "الجرار" إلى أزمة بنيوية

سجل أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة (البام) أن حالة التصدع والتحلل التنظيمي التي يعيشها الحزب "هي نتاج طبيعي لأزمة بنيوية عميقة مرتبطة ببعض التناقضات التي اجترها المشروع، سواء على مستوى المكون البشري أو على مستوى مقروئية المشروع المجتمعي للحزب".
جاء ذلك في وثيقة اختار أصحابها عنونتها ب"موقف"، وقعها كل من سليمة فرجي، نائبة برلمانية سابقة أول أمينة جهوية منتخبة بالحزب، ابتسام العزاوي، نائبة برلمانية عضوة سابقة لولايتين بالمكتب السياسي، جمال شيشاوي، عضو سابق بالمكتب السياسي عضو المكتب الفيدرالي السابق، محمد ابودرار، نائب برلماني، هشام المهاجري، نائب برلماني رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، سمير بلفقيه، نائب برلماني سابق عضو سابق لولايتين بالمكتب السياسي.
وأضاف موقعو الوثيقة أن الوضعية المتردية للحزب "انقشعت من خلال الظروف المأساوية التي عرفها المؤتمر الوطني الرابع للحزب، أو ما عرف إعلاميا ب(موقعة الجديدة) التي أساءت إلى المشهد الحزبي والبناء الديمقراطي ببلادنا، وأشّرت على تحول التنظيم السياسي للحزب ليس فقط إلى دكان انتخابي، بل إلى بائع حزبي متجول"، بتعبير الوثيقة.
"إن استمرار المتحكمين الحاليين في مفاصل الحزب في إنتاج سلوك بهلواني غير مسؤول، مضمراته عقد نفسية عميقة، ينتج حاليا نقيض ما أنشئ الحزب من أجله حيث يختزل أهدافه في تطويق ماكر للمسألة الانتخابية والمنتخبين عبر اختزال الفعل الديمقراطي الحزبي في مراجعة للقوانين الانتخابية، بدل الاجتهاد في الامتداد المجتمعي للحزب وبناء تنظيم حزبي قوي"، تضيف الوثيقة.
وكشف الموقعون على الوثيقة أن هذه الحالة من التخبط والتيه وتكريس أساليب الممارسة البيروقراطية، "جعلت حزب الأصالة والمعاصرة في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11، ولا سيما المادتين 25 و29، حيث يجب تغليب منطق الانتخاب ومبدأ الديمقراطية في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق التعيينات، وكذلك ضرورة هيكلة اللجان الخمس المحددة بمقتضى هذا القانون، وعلى رأسها لجنة المالية والشفافية ولجنة الانتخابات، عبر مسطرة الانتخاب داخل أشغال المجلس الوطني، حيث خطط له بمكر على ألا يعقد، وذلك بتوظيف خبيث لحالة الطوارئ الصحية".
وزادت الوثيقة أنه أمام هذا الوضع غير الطبيعي، "فإن كل ما يصدر عن القيادة الحزبية أو ما اصطلح عليه زورا (مكتب سياسي مؤقت)، غير منتخب من طرف المجلس الوطني، ما هو إلا تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها، ليبقى تاريخ الحزب وبنيته الجينية براء منها. وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول الصيغ القانونية والتنظيمية التي يتعامل بها حاليا حزب الأصالة والمعاصرة مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية".
وسعيا منها لتصحيح المسار السياسي والتنظيمي للحزب، "تسارعت المبادرات المنددة بالسلوك المتهور للقيادة الحالية التي تضم في تركيبتها بعض المنبوذين، خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد بوجود شبهة تزوير في الوثائق تلاحق البعض"، تضيف الوثيقة، موردة أن تغول سلطة المال والأعمال العابرة للجهات داخل مفاصل الحزب، "ساهمت من جهة في تكريس الإحباط السياسي لدى المناضلين، خصوصا لدى شريحتي الشباب والنساء، ومن جهة أخرى في بزوغ فرز طبيعي بين إرادتين متناقضتين: إرادة الجمع بين (الأعمال) والعمل الحزبي، وإرادة الطموح السياسي المشروع عبر الانخراط الصادق في العمل الحزبي".
وأكد الموقعون على الوثيقة في الأخير أنهم "يدقون ناقوس الخطر أمام ما يجري داخل حزب الأصالة والمعاصرة من تجاوزات خطيرة وانحرافات هيكلية ستكون لها انعكاسات خطيرة على الحزب وستؤثر لا محالة على المشهد الحزبي المغربي برمته"، داعين كذلك "كل المناضلات والمناضلين والقوى الحية والعقلاء للتصدي إلى كل محاولات الإجهاز وتقزيم مشروع تمغربيت، مع دعم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إعادة قطار الحزب إلى سكته التي زاغ عنها".