بنشعبون: 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بضريبة التضامن

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن حوالي 92 في المائة من الأُجراء غير معنيين بأداء المساهمة التضامنية التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2021 والتي تهدف من خلال الحكومة لتحصيل 5 مليارات درهم.
ومن المقرر أن تُطبق هذه المساهمة التضامنية على مداخيل الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 10 آلاف درهم شهرياً بسعر 1,5 في المائة، والشركات التي يفوق ربحها الصافي 5 ملايين درهم سنوياً بسعرين 2,5 في المائة و3,5 في المائة، وسيتم رصدها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
جاء ذلك خلال رد الوزير على تدخلات البرلمانيين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، اليوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن الغالبية من المأجورين يتقاضون أجراً شهرياً صافياً يقل عن 10 آلاف درهم.
كما أوضح بنشعبون أن حوالي 99 في المائة من الشركات غير معنية بأداء هذه المساهمة التضامنية، على اعتبار أن هذه النسبة من النسيج المقاولاتي تُصرح سنوياً بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية.
وأشار الوزير إلى أن "الظرفية الاستثنائية الحالية أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للدولة"، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة توطيد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية تجسيداً لمقتضيات الفصل 40 من الدستور.
ونفى بنشعبون أن يكون سعي الحكومة هو ضرب الطبقة المتوسطة، حيث قال إن "الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008، أي تقريباً بمعدل 4 ملايير درهم سنوياً".
وكنتيجة لهذه الحوارات الاجتماعية، انتقل معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5.600 درهم إلى ما يفوق 8.000 درهم، أي بزيادة قدرها 44 في المائة؛ وهو ما يُمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني، حسب الوزير.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن كتلة أجور الموظفين أصبحت تستهلك ما يفوق 70 في المائة من الموارد العادية لميزانية الدولة باحتساب ما تتحمله الميزانية العامة من أُجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات.
وأكد الوزير أن المغرب أمام تحدّ كبير يستوجب من جهة الانخراط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والإستراتيجيات.