مشروع قانون مالية 2021 يخصص 230 مليار درهما للاستثمارت العمومية والأولوية للصحة والتعليم

أعلن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم الشروع في الأجرأة الفعلية لآليات اشتغال صندوق الاستثمار الاستراتجي الذي أطلق عليه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار".
وأضاف محمد بنشعبون، في كلمة أمام البرلمان بغرفتيه، بمناسبة تقديمه لمشروع قانون المالية للسنة 2021، أنه سيتم تخويل صندوق محمد السادس للاستثمار، الشخصية المعنوية، وهيآت التدبير المناسبة ليتم ترسيخه كنموذج للحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيتدخل لمنح الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، خاصة في مجالات إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأكد الوزير، على أن الحكومة، بموجب مشروع القانون المالي، ستواصل، دعم الاستثمار العمومي الذي سيبلغ 230 مليار درهما، بما في ذلك 45 مليار درهما برسم صندوق محمد السادس للاستثمار.
ومن المتوقع، بحسب المسؤول الحكومي، أن يتم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021 كمرحلة أولى، في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي المتعلق بالحماية الاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى أن الحكومة ستواكب هذا الورش بتأهيل العرض الصحي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المالية المقبلة بحوالي 2 مليار درهم.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، تدبيرا وصفه بنشعبون ب "الهام" لدعم تشغيل الشباب ويقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من المقاولات للشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم وذلك لمدة 24 شهرا شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
ومن أجل توطيد الحس التضامني الذي أفرزنه جائحة كورونا، أورد محمد بنشعبون، أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم، مشيرا إلى أنه سيتم رصد خمسة ملايير درهم، من هذه المساهمة التضامنية لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي سيصبح اسمه "صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي". ومن المنتظر أن يتم توسيع مجالات إنفاقه بموجب مشروع القانون المالي وذلك بهدف تمكينه من تحمل المبالغ المدفوعة لفائدة منظمات الحماية الاجتماعية.
وبحسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سيتم الرفع من ميزانية قطاع التعليم بحوالي 4 ملايير درهما، وسيستفيد قطاعا الصحة والتعليم من حوالي 23.500 منصب مالي برسم السنة المالية 2021 أي بزيادة 3500 منصب بالمقارنة مع السنة المالية 2020.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، بحسب الوزير، انتعاشا بنسبة 4.8 في المائة، وذلك استنادا على سيناريو تعافي الاقتصاد العالمي كما حدده صندوق النقد الدولي بنسبة 5.2 في المائة خاصة في منطقة الأورو واعتماد فرضية محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 350 دولار للطن.
وصرح محمد بنشعبون أن إعداد مشروع المالية للسنة المالية 2021، يأتي في ظل سياق مضطرب يطبعه عدم اليقين جراء استمرار تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" حيث من المتوقع، يقول الوزير "أن يسجل الاقتصاد الأوربي انكماشا بنسبة 8.3 في المائة خلال سنة 2020 ".
وبالنظر لارتباط مجموعة من القطاعات الاقتصاية الحيوية في بلادنا بالطلب الخارجي، ذكر المسؤول الحكومي، أن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، قد تأثرت بشكل كبير، بالإضافة إلى أن التطورات الأخيرة للجائحة والقرارات المتخذة لاحتوائها فقد فاقمت من أزمة هذه القطاعات حيث من المنتظر، يضيف المتحدث، أن تتراجع القيمة المضافة لقطاع السياحة بحوالي 50 في المائة وقطاع النقل ب 12 في المائة، وقطاع التجارة ب 9.1 في المائة.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021، فإن الاقتصاد الوطني سيعرف انكماشا بنسبة ناقص 5.8 في المائة في إطار قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وفي نفس السياق ستتأثر التوازنات الماكور-اقتصادية بشكل كبير حيث أن عجز الخزينة سيصل إلى 7.5 في المائة وكنتيجة مباشرة لذلك سيرتفع معدل المديونية ليبلغ 76 قي المائة.