بمجرد الدخول إلى السوق الأسبوعي بجماعة تنسيفت من البوابة الغربية ،تصادفك مشاهد لاصطفاف جزارين يعرضون لحوما للبيع فوق طاولات خشبية في الهواء الطلق عرضة للغبار وحرارة الشمس تفوق الأربعين درجة،ينادون على المارة يعرضون عليهم شراء اللحوم بأثمنة مغرية تتراوح بين 35و50درهما،غير أن ظروف عرض اللحوم للبيع يثير الاستياء والشكوك بشأن سلامتها الصحية وصلاحيتها للاستهلاك. رغم وجود قوانين تؤطر قطاع انتاج وتسويق اللحوم،فإن هذه القوانين لا يبدو لها أي أثر في واقع القطاع عبر مختلف مراحل الذبح في المجازر وكذلك طرق نقل اللحوم وعرضها للبيع . على مستوى دائرة أكدز بإقليم زاكورة،خاصة في الجماعة الحضرية بأكدز والسوق الأسبوعي ليوم الخميس بجماعة تنسيفت.
الذبح بدون فحص بيطري سابق
وخلافا للقوانين،لا تخضع الحيوانات الموجهة للدبح لأية مراقبة من طرف الطبيب البيطري قبل ذبحها للتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الأمراض،وفي تصريح للجريدة أفاد ح.ب جزار في السوق الأسبوعي ليوم الخميس أن الذبيحة لا تخضع للمراقبة والتفتيش الصحي إلا بعد الذبح،وذلك من طرف تقني بيطري غالبا في حدود الساعة الثامنة صباحا،بعدما تكون اللحوم جاهزة للبيع،وأضاف نفس المصدر أن الجزارين يجلبون الحيوانات الموجهة للذبح من أبقار وخرفان وماعز من المدن الداخلية مثل مراكش،بني ملال ،سوق السبت وفور وصول الشاحنة إلى السوق ليلة الأربعاء أو في الصباح الباكر يشرعون في ذبحها مباشرة،كما يقوم بعضهم بشراءها من السوق لذبحها في الحين. ورغم بناء مكان مخصص لإيداع الحيوانات قرب المجزرة قصد المراقبة قبل الذبح فإن المكان ظل مهجورا وأصبح مكبا للفضلات والنفايات. وتتعارض هذه الإجراءات مع قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 بتاريخ 03ماي 2013 يتعلق بإجراءات الفحص السابق لذبح حيوانات الجزارة واللاحق له،والذي ينص على ضرورة خضوع الحيوانات للفحص في مكان من المجزرة يخصص لهذا الغرض ،ويجب أن يمكن الفحص السابق للذبح البيطري من تحديد ما إذا كانت الحيوانات مصابة بمرض معد أو مرض مشترك مع الإنسان أو هما معا،أو تبدو عليها أعراض مرضية أو توجد في حالة عامة تسمح بظهور مثل هذا المرض أو مرض مشترك مع الإنسان أو هما معا أو غيرها من الحالات المرضية أو غير السوية التي تتطلب قرارا من المفتش البيطري بالموافقة على ذبحها أو باستبعادها ضمانا للسلامة الصحية،إضافة إلى الفحص اللاحق للذبح الذي يتم في محلات المجزرة ابتداء من ذبح الحيوانات وموازاة مع تهييء القصبات ويتضمن تفتيشا صحيا للقصبات وتفتيشا صحيا للأسقاط. ويطالب المواطنين الجهات المسؤولة وكل المتدخلين بضرورة التدخل والحرص على تطبيق إجراءات الفحص قبل الذبح ضمانا للسلامة الصحية للحوم وحفاظا على صحة المستهلكين،وتثير اللحوم المعروضة للبيع الشكوك حول بشأن صلاحيتها للإستهلاك وسلامتها الصحية بسبب غياب الفحص البيطري قبل الذبح لمعرفة مصدرها وكذلك بسبب ثمن اللحوم الرخيص الذي يتراوح بين 35و50 درهما للكيلوغرام الواحد.وفي تصريحات متفرقة لجزاري السوق الأسبوعي ليوم الخميس أكدوا لجريدة "الصحراء المغربية" انتشار ظاهرة ذبح الأبقار الإناث في مخالفة للمرسوم 2.73.612 بتاريخ 05مارس 1974 الذي ينص على أنه يمنع الأبقار الإناث التي ليست لها أربع أسنان للاستبدال على الأقل،ويؤكد نفس المرسوم في الفصل الثاني بأنه لا يمكن ذبح الحيوانات المذكورة إلا في المجازر المراقبة بصفة قانونية والتي تقبل فيها هذه الحيوانات بناء على شهادة يسلمها البيطري المفتش ورئيس مصلحة تربية المواشي بالإقليم أو العمالة ،وهي الإجراءات التي لا يتم تطبيقها في مجزرة السوق الأسبوعي في أكدز ،في ظل تخوفات من اقتناء الجزارين لأبقار بأثمان رخيصة من المدن الداخلية تعاني من أمراض لذبحها دون إخضاعها للمراقبة.
استغلال عشوائي للمجزرة
المجزرة المتواجدة في السوق الأسبوعي لجماعة تنسيفت تم تشييدها في إطار برنامج تأهيل مدينة أكدز لتلبية حاجيات الجزارين سواء في نفوذ الجماعة الحضرية لأكدز أو جماعة تنسيفت وساهمت هذه الأخيرة بالعقار من خلال تخصيص بقعة أرضية في السوق الأسبوعي ليوم الخميس فيما ساهم المجلس البلدي بتمويل بناء المشروع،وأكد مصدر من بلدية أكدز أن الاتفاقية بين المجلسين حول نفس المشروع لم تحسم الخلاف حول العديد من نقط الخلاف بين الجانبين وغياب رؤية موحدة حول التسيير والمصاريف وعقد الجانبان أزيد عشر اجتماعات لإيجاد صيغة توافقية حول التسيير،الجزارون المتواجدون في نفوذ بلدية أكدز في حاجة لاستعمال المجزرة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للذبح بينما جاري جماعة تنسيفت يستعملونها مرة واحدة يوم السوق الأسبوعي مما نتج عنه اختلاف حول حول التسيير خاصة كيفية تدبير المداخيل والمصاريف بين المجلسين،وبعد اقتناء جماعة تنسيفت لتجهيزات المجزرة الجديدة المتواجدة في السوق الأسبوعي انفردت بتفعيلها وتسييرها دون تنسيق مع المجلس البلدي غير أن الاستغلال ظل عشوائيا ولا يخضع للقوانين الجاري بها،ورفض الجزارون بمركز أكدز الانتقال إليها لاستعمالها في عملية الدبح. وأوضح نفس المصدر أن المجلس البلدي بصدد إعداد دفتر تحملات حول كيفية استغلال المجزرة الجديدة من طرف كل جزاري المنطقة وبتنسيق بين مجلسي البلدية وتنسيفت يتضمن نقل اللحوم في ظروف صحية سليمة،واتهم نفس المصدر الجزارين بفرض الأمر الواقع والعمل بشكل فوضوي يخالف القانون ويهدد السلامة الصحية للمواطنين،كما دعا نفس المصدر إلى ضرورة جلوس المجلسين والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية وكل المتدخلين في المجال لصياغة اتفاق حول تسيير المجزرة وفق القوانين الجاري بها العمل،كما دعا نفس المصدر إلى إيفاد لجنة تقنية إقليمي كما وعد بذلك عامل الإقليم في لقاء تواصلي لمعاينة خطورة المجزرتين على السلامة الصحية للمواطنين.
المجزرة البلدية كارثة بيئة تهدد صحة السكان
تظل المجزرة البلدية في مركز أكدز مفتوحة مشرعة الأبواب ليلا ونهارا،تنتشر الأوساخ والحشرات في كل أرجائها،وتلجها قطعان الكلاب الضالة للتجوال والنوم والاقتيات بمخلفات وبقايا اللحوم،تنبعث منها روائح كريهة بسبب غياب النظافة وانتشار الدماء في كل مكان،ورغم ذلك يصر الجزارون على استعمالها رغم قرار المنع الذي تغض عنه الجهات المسؤولة الطرف. وأفاد مصدر من المجلس البلدي لجريدة الصحراء المغربية أن الرئيسة السابقة للمصلحة البيطرية بزاكورة الدكتورة إ.ف سبق لها أن اتخذت قرارا بضرورة إغلاق نفس المجزرة وانتقال الجزارين إلى المدزرة الجديدة بالسوق الأسيوعي بأكدز بعد إتمامها وتجهيزها،وأضاف نفس المصدر أن رئيسة المصلحة البيطرية كانت قد امتنعت عن المراقبة و التأشير عن الذبائح التي تتم في نفس المجزرة،غير أن الجزارين رفضوا الإمتثال للقرار وأصروا على الإستمرار في استعمالها رغم عدم توفرها على شروط السلامة الصحية،وهو ما وصفه نفس المصدر بالفوضى التي تهدد سلامة المواطنين. يشتكي سكان مركز أكدز من انتشار الضايات والمستنقعات الناتجة عن مخلفات نفايات وأزبال المجزرة المتواجدة خلف السوق المغطى ،و أصبحت مرتعا للكلاب الضالة وسط تجمعات آهلة بالسكان .وتتسبب هذه النفايات في تكاثر البعوض والحشرات التي تساهم في نقل "مرض اللشمانيات" المنتشر بشكل كبير وغير مسبوق في كل مناطق إقليم زاكورة،كما انتقدوا عدم تفعيل الخلية الإقليمية التي تتكون من السلطات المحلية ومختلف المصالح وفعاليات المجتمع المدني لوضع خطة من أجل محاربة كافة أشكال التلوث،وازداد التلوث استفحالا ،مما دفع بالمتضررين إلى إرسال عدة شكايات إلى كل الجهات المسؤولة،وطالبوا بنقل المجزرة العمومية إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية.
رأي المصلحة البيطرية
اتصلت جريدة الصحراء المغربية عدة مرات بالتقنية البيطرية بمركز الاستثمار الفلاحي بأكدز وكذلك بالمسؤول الإقليمي عن مكتب السلامة الصحية والمنتوجات الغذائية بزاكورة،ولم نتمكن من أخذ تصريح حول الظروف غير المناسبة لتسويق اللحوم في السوق الأسبوعي الخميس بجماعة تنسيفت وبلدية أكدز،غير أن مصدرا مسؤولا في المصلحة البيطرية بجهة درعة تافيلالت كشف للجريدة عن بعض المعطيات التي تتعلق أساسا بغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال وخاصة المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والمصالح البيطرية،واعتبر نفس المصدر أن استمرار الخلاف بين المجلسين الجماعيين لتنسيفت وأكدز لسنوات دون التوصل لحل حول تسيير المجزرة الجديدة ساهم في استمرار وتزايد مشاكل القطاع تنعكس سلبا على جودة اللحوم التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين،وانتقد نفس المصدر البيطري إقدام جماعة تنسيفت على تشييد محلات عشوائية للجزارين داخل السوق بدون إعداد تصميم لعرضه على مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية لإبداء الرأي والملاحظات ثم التأشير والمصادقة عليه وفق معايير السلامة الصحية،واعتبر المصدر تجاهل جماعة تنسيفت لهذا الإجراء المسطري القانوني تسبب في تشييد محلات لا تستجيب لحاجيات الجزارين وقرروا مغادرتها لتبقى مهجورة. وبخصوص استمرار عرض اللحوم وبيعها فوق الطاولات في الهواء الطلق تحت تأثير الغبار وأشعة الشمس في ظروف غير صحية بعد منع السلطات تشييدهم لمحلات جديدة على نفقتهم بدعوى غياب الترخيص والتصميم،أكد المسؤول البيطري أن المنع ليس ناجعا في غياب حلول وبدائل لحل مشكل تسويق اللحوم،الذي يتطلب تحمل كل الجهات والأطراف لمسؤوليتها والقيام بواجبها والتنسيق فيما بينها. ودعا نفس المصدر البيطري المجلس الجماعي إلى ضرورة تفعيل القوانين واختصاصاته في المجال،خاصة فيما يتعلق بضرورة مبيت البهائم في المكان المخصص لها قصد إخضاعها للمراقبة قبل الدبح،واستخلاص الرسوم وتسجيل عدد الرؤوس وكمية اللحوم ومحاربة ظاهرة الذبيحة السرية.
رأي المجلس الجماعي لتنسيفت
أكد السعيد الحبيب في تصريح للجريدة أن المجلس الجماعي لتنسبفت قام بتشييد محلات للجزارين لبيع وعرض اللحوم غير أن المهنيين بعد أسابيع قليلة فقط من التحاقهم بالمحلات الجديدة رفضوا استمرارهم في استعمالها بسبب تراجع كمية مبيعات اللحوم وضعف الرواج بسبب الموقع مقارنة مع أصحاب محلات آخرين يتواجدون في أماكن أخرى خاصة قرب البوابة الرئيسة للسوق،وقرروا مغادرتها والمطالبة ببناء محلات في مواقع أنسب لهم ثم عادوا لعرض اللحوم في الهواء الطلق وسط السوق.وأضاف السعيد الحبيب أن المجلس الجماعي تجاوب مع مطالبهم وقرر بناء محلات لهم وتجميعهم في موقع موحد قصد تكافؤ الفرص لديهم غير أن السلطات المحلية رفضت الترخيص لهم ببناء محلات جديدة واشترطت ضرورة التوفر على الرخص والتصاميم وفق المعايير القانونية المعمول بها.
