حقوقيات: "مشروع المالية" لا يتسم بمقاربة مندمجة

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إن مشروع قانون المالية 2021 "تغييب فيه مقاربة مندمجة للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء"، ويتسم أيضا ب"انعدام وضع التمكين الاقتصادي للنساء وتحقيق المساواة ضمن الأولويات المحددة في برنامج الإصلاحات"، و"عدم استحضار المساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي".
وذكّرت الجمعية ضمن بلاغ لها بما أفرزته تداعيات أزمة كورونا من تفاوتات بين الرجال والنساء في المغرب، لا سيما في ما يتعلق ب"ضعف التغطية الاجتماعية أو انعدامها لفائدة النساء، خاصة بحكم تواجدهن في القطاع غير المهيكل"، و"ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء أكثر من الرجال، حيث انتقل معدل البطالة لدى النساء من 11.1 بالمائة إلى 15.6 بالمائة ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفصل الثاني من سنة 2020، مقابل ارتفاعه من 7.2 بالمائة إلى 11.3 بالمائة لدى الرجال في نفس المدة، حسب إحصائيات المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط 2020".
وطالبت الجمعية في هذا الإطار بضرورة "تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع"، و"فتح نقاش جاد ومسؤول حول ولوج النساء لمناصب الشغل بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا".
ومن ضمن مطالب الجمعية أيضا، "وضع التمكين الاقتصادي للنساء والمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات المحددة في برنامج الإصلاحات التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا"، و"تحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء"، و"العمل على ضمان استفادة النساء من خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بالولوج لمصادر التمويل في إطار برنامج انطلاقة وصندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية لتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشرف عليها النساء".
وطالبت الجمعية كذلك ب"اعتماد إصلاح جبائي مقارب للنوع ضامن للمساواة بين الجنسين وللعدالة الاجتماعية"، و"اعتماد الشفافية في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز استفادة النساء منه"، مع "تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري وإشراكهن في إصلاح القطاع العام والاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية".