الإحتجاجات السلمية في مواجهة "التكفير الحداثي"

في سياق ما يعيشه المغرب من حراك شعبي واجتماعي شهدت بعض المدن احتجاجات سلمية بدافع من الضرر الآني الذي يلحق بالساكنة أو بإيعاز من هواجس كل الأسر المغربية لحماية القاصرين ولوقاية فلدات أكبادها من تداعيات الانتشار السرطاني للمخدرات في محيط المدارس أو أوكار الخمور والدعارة ببعض الأحياء الشعبية أو الراقية، أو في مواجهة تزايد المحلات التي تتحايل على القانون لاستصدار تراخيص لبيع الخمور في أماكن لا يقطنها سوى المغاربة المسلمون.
الآفات المحتج ضدها تدرجها القوانين ضمن الأفعال التي تكون جرائم تقع تحت طائلة العقاب المشدد، والفئات المحتجة حسب ما تناقلته وسائل الإعلام تضم عددا من الجمعيات المدنية الفاعلة المؤسسة طبقا للقانون، وتتوسل في ممارسة للفعل الاحتجاجي بالوسائل القانونية والمدنية وتسلك المداخل المتحضرة والسلمية المتعارف عليها في المنظومة الديمقراطية وخاصة الوقفات الاحتجاجية التي تعبر عن وجهة نظر من يشارك فيها.
هذه المبادرات الشعبية لاقت ترحيبا كبيرا من قبيل كل من يتقاسمها الموقف والرأي ذات الوقت تواجه بشراسة من أقلام ومنابر تهجوها عن بعد وبشكل يخرجها عن طبيعتها وأهدافها المعلنة ويرميها بتهم ثقيلة وتلصق بها، كليشيهات من قبيل "اللجان الشعبية لتغيير المنكر" و"هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وما إلى ذلك من التسميات التي يحمل إيحاءات خاصة ببعض الأنظمة المستبدة والتي تمتح من إيديولوجيات أو توجهات عقائدة مغلقة .
نفي هذه الجمعيات لهذه التهم والتبرؤ من إيحاءاتها لم يشفع لها لدى هذه الأقلام المؤدلجة طالما أنها غير معنية بمشكل وقاية القاصرين من هذه الآفات وتوفير حاجات الأحياء والمدن المتضررة من الأمن والسكينة والطمأنينة أكثر من عنايتها بتصريف خلافها الإديلوجي مع القائمين على هذه الخطوات السلمية .
وعندما تنهض الجمعيات الأهلية والمدنية للمواجهة الفكرية والتربوية لآفة من الآفات من قبيل الدعارة بجميع أشكالها أو الخمور بمختلف أنماط تداولها بين المسلمين، فهي لا تتوقع من بعض المؤدلجين التصفيق والتشجيع وهم لا يتوانون في الدعوة الصريحة إلى رفع الطابع الجرمي عن "التداول العلني للخمور" أوعن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بدعوى "حرية التصرف في الجسد".
هذه الجمعيات لم تنتظر كذلك أن تنافسها الجهات المناوئة لها بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية ومنظمة تعبر عن رأيها المخالف بحشد شعبي أكبر وهي تستحضر نتائج ذلك عندما جربت التحاكم إلى هذه الآليات في قضية ما سمي "بإدماج المرأة في التنمية".
لكن ما لم يتوقعه أحد هو أن تمتطي بعض الأقلام لغة "تكفيرية جديدة" وهذه المرة باسم الحداثة ذلك أن نعت مبادرات شعبية سلمية وممارسات ديمقراطية بنعوت قدحية غايتها التأليب عليها والتحريض ضدها يعتبر من صميم أعمال الإقصاء والإلغاء وهو ما يتطابق في النتيجة العملية مع منطق التكفير المرفوض.
إن الديمقراطية كل لا يتجزأ والحداثة منظومة متكاملة يقتضي الصدق في الإيمان بها وتمثلها، الأخذ بنتائجها أي كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف مع المشروع المجتمعي الذي يؤمن به هذا الطرف أو ذاك، ويبقى الشعب مصدرا للمشروعية أيا كانت الجهة التي يضع فيها ثقته .
وكما أن التكفير الديني مرفوض فالتكفير الحداثي اشد رفضا لأنه يصدق عليه قول الشاعر أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.