رُب ضارة نافعة .. "الفيروس" ينعش أنشطة التجارة الرقمية بالمغرب

على الرغم من الخسائر الهائلة التي سبّبها انتشار فيروس "كورونا" في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي شهد تراجعات كبيرة في مجموعة من المجالات المختلفة، فإن التجارة الإلكترونية استطاعت رفع نموها الشهري؛ فحققت بذلك أرباحا كثيرة.
وجاءت النجاحات المحققة بفضل الشركات التكنولوجية، وفرت للزبائن تطبيقات عديدة، شكلت طوق نجاة لمجموعة من المجالات الاقتصادية، التي تضررت من تبعات الطارئ الصحي، حيث شهدت التجارة الإلكترونية زيادات في عدد الطلبات مع لجوء المستهلكين إلى التبضع عبر الإنترنيت لتوفير حاجياتهم.
ومع ذلك، يواجه هذا النشاط تحديات مختلفة، حيث ترفع شكاوى عديدة من طرف المستهلك لرد السلعة، أو وجود خطأ في الطلبية؛ فهذه الثقافة الجديدة ترسخت في عقول الكثيرين، الذين باتوا يفضلونها ويعتبرونها الحل الأفضل لحماية أنفسهم من الفيروس التاجي.
وحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2019، فإن المغرب احتل المرتبة ال95 على مستوى العالم، والمركز ال10 عربيا في مؤشر التجارة الإلكترونية، حيث تشير هذه الأرقام إلى نمو حركة التجارة عبر المنصات الرقمية في المغرب وتطوير القطاع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أوضح المهدي الفقير، خبير في المجال الاقتصادي، أن "جائحة كورونا دفعت الكثير من الناس إلى اقتناء حاجياتهم من المنصات الرقمية، بعدما عرفت التجارة الإلكترونية تطورا مهما بالمقارنة مع السنوات الماضية؛ إلا أننا لا نستطيع تقييم هذا التحول في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا".
وشدد الباحث الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "بديل التعامل المباشر يحتاج إلى تدقيق أكثر؛ لأن المغرب ما زال يحافظ على أنماطه التقليدية؛ ومنها التعامل المباشر، فكان لجوء البعض إلى التعامل الرقمي ملاذهم الوحيد لسد حاجياتهم".
وخلص المتحدث عينه، ضمن تصريحه، إلى أن "التعامل الإلكتروني صار الوسيلة المفضلة لدى المغاربة حماية أنفسهم من الوباء"، خاتما: "يمكننا القول إن هذا التغيير جذري فقط، وسيتبيّن نجاح التبضع عبر الأنترنيت بعد الوصول إلى مرحلة اختفاء الوباء، وعودة الحياة إلى طبيعتها".
*صحافية متدربة